«رويترز»: دعت منظمة العفو الدولية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان البحرين يوم أمس الأربعاء إلى رفع الحظر الشامل على احتجاجات المعارضة قائلة إنه ينتهك الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي.

وتشهد المملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة اضطرابات سياسية منذ اندلعت العام الماضي مطالبة بالديمقراطية. وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة يوم الثلاثاء إن «البحرين فرضت حظرا لكل المسيرات والتجمعات لضمان السلامة العامة ومنع العنف».

وقالت هيئة شؤون الإعلام البحرينية في بيان يوم الأربعاء إن الوزير «أكد أن الحظر مؤقت حتى استعادة الأمن والاستقرار». وقال إن «هذه الخطوة ضرورية لأن العنف الذي يصاحب المسيرات والتجمعات يعرقل المرور ويؤثر على التجارة والاقتصاد ويضر بالممتلكات الخاصة».

وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن الحظر يلغي الحق في حرية التعبير وفي التجمع وتكوين الجمعيات. وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية  «حتى في حالة وقوع عنف متقطع أو منفصل أثناء تجمع ما .. لا يمكن للسلطات ان تفرض ببساطة حظرا شاملا لكل الاحتجاجات. يجب على مسؤولي تطبيق القانون العمل على حماية المحتجين السلميين بدلا من استغلال الأعمال العنيفة التي تقوم بها قلة ذريعة لتقييد أو منع الجميع من الحصول على حقوقهم».

ووصفت جميعة الوفاق كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد قرار الحظر بأنه محاولة لإسكاتها. وقال هادي الموسوي المسؤول في الوفاق لـ«رويترز» من المنامة إنه يخشى أن يؤدي الحظر إلى مزيد من التوتر في الشارع وإن الجمعية ترفض هذا القرار وتعتبره منافيا للحقوق الدستورية. وقال «ان القرار ليس له ما يبرره لأن كل التجمعات التي تنظمها الجمعية سلمية».

وعبرت بريطانيا عن قلقها بشأن الحظر ودعت المتظاهرين إلى «الابتعاد عن الاحتجاج العنيف». وقال اليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الثلاثاء «لاحتجاج السلمي حق ديمقراطي. آمل ان تتراجع الحكومة البحرينية عن هذا الاجراء بأسرع ما يمكن».

وحظرت البحرين سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها جمعية الوفاق على مدار الأشهر الماضية. وقال مسؤول رفيع في يوليو تموز إن «الحكومة لا تنوي حظر المسيرات تماما لكنها تريد ضمان ألا تتحول إلى العنف». وصعدت السلطات جهودها منذ ابريل/ نيسان لإخماد الاضطرابات. ويشير نشطاء إلى تزايد استخدام طلقات الخرطوش وهو ما رفضت السلطات تأكيده أو نفيه.

وحكم على نشطاء بالسجن بتهم تنظيم احتجاجات معارضة للحكومة غير مصرح بها او المشاركة فيها.  وفرضت السلطات الأحكام العرفية واستعانت بقوات من دول مجاورة لاخماد انتفاضة العام الماضي لكن الاضطرابات استؤنفت حيث تقع اشتباكات بشكل شبه يومي بين محتجين شيعة وقوات الشرطة. وقتل شرطي في 19 اكتوبر/ تشرين الأول واصيب آخر بإصابات بالغة في هجوم بقنبلة على دورية في جنوب المنامة.

ونقلت هيئة شؤون الإعلام عن وزير الداخلية الشيخ راشد قوله إن قوات الأمن تجري عمليات بحث عن المشتبه بهم في الهجوم الذي قتل فيه الشرطي البالغ من العمر 19 عاما نافيا ما وصفها بشائعات عن فرض حصار على قرية العكر.  وأضاف أن المواطنين في أي دولة في العالم سيتفهمون ضرورة فرض بعض الإجراءات الأمنية للسيطرة على مداخل القرية وليس حصارها بهدف إجراء تحقيق شامل في مقتل الضابط.