مرآة البحرين: في تقرير أصدره حول خسائر النظام البحريني الإقتصادية منذ انطلاق الحراك الثوري في 14 فبراير/شباط 2011، قال "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" إن اقتصاد النظام بدأ بالترنح مع "سيطرة الموجة الحمراء على أداء سوق الأوراق المالية الذي خسر مؤشره خلال عام الثورة الأول زُهاء 324 نقطة، أي بما يزيد عن 20 في المئة من مجموع النقاط"، مشيرا إلى أنها "نسبة كبيرة جدًا إذا ما قورنت بأداء الأسواق المالية العالمية، وتعكس مدى تأثير الثورة على الاقتصاد".

وأكد التقرير الذي يشمل رسوم بينانية وإيضاحية أن "الفعاليات الثورية المؤثرة أفقدت المستثمرين الثقة في الاقتصاد من خلال سحب أموالهم من السوق"، مضيفا "ما أن بانت التقارير المالية للربع الثالث من عام 2011 حتى انكشف الستار عن تراجع كبير في الاقتصاد وذلك ما يفسره انهيار المؤشر بشكل عمودي خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ليغلق المؤشر عند 1143.69 نقطة في نهاية تداولات العام، وذلك بفضل قوة الحراك الثوري".

ويلفت التقرير إلى أنه "في مطلع العام الحالي فشل النظام مجدداً في كسب ثقة المستثمر الأجنبي فضلاً عن المحلي، إذ لم يستطعْ الحفاظ على أدنى مستوى إيجابي لسوق الأوراق المالية الذي خسر مؤشره أكثر من 85 نقطة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بما يعادل 7.5 في المئة من مجموع نقاطه (كما هو موضح في الجدول أدناه) التي وصلت حتى لحظة كتابة التعليق إلى 1057.91 نقطة فقط، وهي الأدنى بين مجموع نقاط دول الخليج التي تتراوح ما بين 5000 إلى 8000 نقطة". 

وبحسب التقرير، تضاف هذه النقاط إلى تلك السابقة التي خسرها في عام 2011 ليكون المجموع أكثرمن 410 نقاط، أي بما يعادل 27.5 في المئة من قيمة المؤشر منذ انطلاق الثورة، وهي نسبة تعادل ملايين الدنانير كقيمة حقيقية تأسيسية ومليارات الدنانير كقيمة سوقية متداولة.

ويشير إلى أن "تصعيد الحراك الثوري وتنوعه من فعاليات جماهيرية كبرى كما حدث في أيام الزحف إلى ميدان الشهداء في الذكرى الأولى للثورة، وما سبقها وما تلاها من حراك ثوري متصاعد تحت شعار "كلاّ لفورمولا الدم" وغيره وذلك تزامنًا مع دخول عميد الحقوقيين عبدالهادي الخواجة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وأيضاَ ما تلى ذلك من فعاليات كبرى لحق "تقرير المصير" وعمليات قطع الشوارع، ومع عودة الفعاليات الكبرى إلى لقلب العاصمة المنامة بدءاً بـ"جمعة الصمود" في 12 سبتمبر/أيلول 2012، ثم فعالية "تقرير المصير 31" فجمعة "فك الحصار"، فقد تجلى كذب النظام الذي أراد أن يوهم المستثمرالخارجي باستقرار وقوة اقتصاده المنهار أساسًا، وهذا ما يعكسه خسارة مؤشر بورصته بأكثر من 42 نقطة.

وأكد "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" أن "معركتنا الإقتصادية تستهدف النظام واقتصاده الذي يشترى به السلاح والذخيرة لسفك الدماء وانتهاك الحرمات، وكما تستهدف بعض الجهات والأطراف العميلة له والداعمة له تمهيدًا لإسقاطهم واستعداداً لقيام النظام السياسي الإقتصادي الجديد الذي يقرره الشعب بمحض إرادته".