اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن إقدام السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا بحجة الاضرار بأمن الدولة يعد ضربا بنصوص الدستور الوطني، والقوانين المرعية في البحرين، وفي مقدمتهم قانون الجنسية الصادر 1963، كما يشكل خرقا لمواد القانون الدولي والتي تستند إلى حماية الحقوق الأساسية والأصيلة للمواطنين وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسية.

وطالب المنتدى في بيان اليوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية «اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق السلطات البحرينية التي تنتهك صراحة الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الجنسية وشرعة حقوق الإنسان، والعهود التي التزمت بها الدولة البحرينية أمام الهيئات الدولية».

وقال «إن الذين تم تجريدهم من جنسيتهم يمثلون أطيافا لهم ثقلهم في المجتمع البحريني دينيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، حيث تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند، بالإضافة إلى عالمي دين بحرينيين، ونائبين سابقين في البرلمان البحريني، وثلاثة عشر من الشخصيات السياسية التي تطالب بحقها في التغيير السياسي ونيل الديمقراطية، إضافة إلى أعداد أخرى من الناشطين في مجالات مجتمعية مختلفة كالمحاماة والتجارة».

وأشار المنتدى إلى أن «هذا القرار يعد مخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو انكارا لحقهم في تغييرها، إضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة على الرقم 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين».

ورأى أنه «لا يحق للدولة أن تقدم على اسقاط الجنسية عن مواطنيها إلا بحكم قضائي وذي مرجعية دستورية»، مشيرا إلى أن «قيام وزارة الداخلية البحرينية بإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين يحمل تجاوزا وانتهاكا لقانون الجنسية في المادة التي اعتمد عليها قرار الداخلية، وهي المادة رقم 10 والتي تشترط صدور أمر من الحاكم لإسقاط الجنسية، كما أن القرار ليس له مبررات أو ضوابط لأنه لم يثبت اضرار هؤلاء المواطنين بالأمن القومي، بالإضافة إلى أن بعض المستهدفين لا علاقة لهم بالسياسة».

واختتم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانه  قائلاً «إن القرار يمثل تهديدا إلى البنية الإجتماعية والمكونات الثقافية للمجتمع البحريني، خصوصا في استهدافه إلى عناصر مجتمعية محددة بذاتها وهو مايضرب أصلا دستوريا في أن الناس متساوون أمام القانون»، مشيرا إلى أن «قرار اسقاط الجنسية له آثار مستقبلية على الأولاد القصر لمن تم إسقاط جنسيات آبائهم؛ حيث أنهم سيفقدون جنسيتهم بسبب هذا القرار».