مرآة البحرين: استغرب المرصد البحريني لحقوق الإنسان  «ضلوع وزارة الداخلية في إصدار قرارات غير ملائمة ولا تتوافق مع القانون» في إشارة إلى إسقاط الجنسية عن 31 مواطناً أمس.

وقال في بيان اليوم إن هذه القرارات «لجأت إليها (السلطات) سابقاً وثبت عدم مشروعيتها ولكنها تكرر ذات الأخطاء متجاوزة النظام القضائي الذي لم يصدر حكماً ضد أغلب الذين تم سحب جنسياتهم لمساسهم بالأمن الوطني كما ادعت الوزارة».

وأضاف «سحب الجنسية يفترض أن يكون صادراً من جهة قضائية وتبعاً للإدانة لجريمة الخيانة العظمى - حسبما نص عليه دستور مملكة البحرين - وهو ما لم يتحقق بالنسبة لهؤلاء الذي أسقطت جنسياتهم»، موضحاً بأن «أغلبهم لم يتم توجيه أي اتهام لهم متعلق بالأمن الوطني كما أن منهم من لا يد له في العمل السياسي ولا يمارس أي نشاط معارض للدولة».

وقال المرصد «شمل القرار العديد من النشطاء السياسيين ونواباً سابقين وأساتذة جامعة  ورجال دين وتبين أن بعض هؤلاء قد غادروا البحرين للعيش في دول أخرى تفاديا للمناخ المضطرب الذي مرت به البحرين خلال عقود»، مستدركاً «لكن الأغلبية ممن شملهم القرار هم من أفراد يعيشون في البحرين ولهم أعمالهم وتجارتهم وارتباطاتهم الاقتصادية و روابطهم الاجتماعية المتجذره منذ أمد بعيد و يهدد القرار بإسقاط جنسيتهم بتشريد عوائلهم وفقدانهم الاستقرار الاجتماعي الذي درجوا عليه في البحرين منذ ولادتهم مما يفكك النسيج الوطني والبنية الاجتماعية و المشارب الثقافية كما يخرق الأطر القانونية التي أهلت هؤلاء للحصول على الجنسية».

وأكد على أن «ممارسة أي من المواطنين حقهم في التعبير عن الرأي السياسي أو الاعتصام السلمي من أجل مطالب ديمقراطية لا يسلبهم حقهم في التمتع بالجنسية البحرينية لأن حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة والحقوق السياسية في البلاد قد كفلها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين».

وأضاف «مارس كافة افراد الشعب البحريني خلال عقود حقهم في التعبير عن الرأي السياسي والاعتصام السلمي والمطالبة بالحقوق السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية فلا يجوز عقاب إحدى مكونات الشعب بناء على أصله أو دينه».

وتابع بأن «الاجتماعات والإعتصامات والتعبير عن الرأي السياسي ليست جرائم مضرة  بالأمن الوطني كما أنها لا تمثل جرائم ماسة بالشرف والأمانة حسب اشتراط قانون الجنسية».

واعتبر المرصد أن القرار «باطل لصدوره من غير ملك البلاد المخول بموجب القانون بسحب الجنسية  كما أنه  مشوب بعدم الدستورية لابتنائه على أسس غير موائمة ولاستلابه حق مكتسب لهؤلاء المواطنين وهو التمتع بالجنسية الذي اعتبرها الدستور حقا أوجبه القانون».

وحذر من أن «الآثار السلبية لهذا القرار سوف تحرم الأطفال القصر من الجنسية المكتسبة تبعاً لإسقاط جنسية ولي أمره وفي ذلك تتخلص من الدولة والمجتمع عن حمايته بالمخالفة لنص المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومخالفة للمادة 16 منه التي نصت على أن لكل إنسان الحق له بالشخصية القانونية في أي مكان كان.»

ورأى أنه «من الخطير انعدام الجنسية لأي قاصر أو راشد لأن ذلك يهدد كافة حقوقه الأخرى كالصحة والتعليم والمسكن والعمل اللائق ويحد من حريته في التنقل كما ينكر حقه في تغييرها حسب ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفيا».

وقال المرصد «إذ نعرب عن القلق البالغ من تداعيات القرار وتوقيته  بعد جملة من التراجعات في مجال حقوق الإنسان والتي شهدتها مملكة البحرين في الفترة الماضية فإننا يطالب الدولة بالرجوع عن القرار والبدء في إجراءات تصحيحية حسب الالتزامات والتعهدات الدولية  الملقاة على عاتق البحرين أمام هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والبدء فورا في حوار جاد  وبناء وفعال بغية الخروج من الأزمة السياسية الراهنة والتي تعصف باستقرار البلاد ودرءا للأخطار التي تهدد مصلحة الوطن والشعب بسبب  تغليب الحل الأمني وفرض المزيد من الإجراءات التعسفية دون مراعاة للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية».