مرآة البحرين (خاص): التزم حساب "تويتر"، التابع لوزارة الداخلية، الصمت المطبق حيال كل التطورات التي وقعت على الأرض إثر قيام قوات الأمن بتطويق كل المحافظة الشمالية ومن كافة المداخل لمنع وصول المواطنين إلى صلاة الجمعة بالدراز خلف الشيخ عيسى قاسم.

 

وتبادر وزارة الداخلية عبر حسابها المذكور إلى نشر أي تطورات على الأرض فور حدوثها، مع التنبيه إلى تبعاتها من قبيل قيام قوات الأمن بالتعامل مع الحدث، أو بإغلاق الشوارع، أو فرض نقاط تفتيش، مع تفاصيل عن الحالة الأمنية.

 

إلا أنها هذه المرة، ورغم أن الحصار والقمع امتد إلى الشوراع العامة في البلاد، وعلى مساحات شاسعة من المحافظة الشمالية التي حوصرت بالكامل، لم تصدر أي تصريح لا قبل الحدث ولا أثناءه، وكأن شيئا لم يكن!

 

ويبدو أن السبب في عدم إصدار أي بيان أو تعليق من الداخلية هو أنها تحتاج إلى وقت أطول لتفكر في ما ستقول حيال هذا الإجراءات المشددة والغريبة، والتي استهدفت منع "الصلاة" لا غير.

 

وبعد حوالي 10 ساعات من الحدث، أصدرت "الداخلية" بيانها المنشود، وساقت تبريرات مضحكة على ما قامت به، حيث زعمت أن ما فعلته كان "بقصد منع من كانوا يحاولون استغلال فترة الصلاة لإثارة أعمال الشغب والتخريب والذين كانوا في أغلبهم من خارج المنطقة، وقد ترتب على ذلك إغلاق بعض الشوارع مما أدى إلى إزدحامات مرورية نأسف لما أحدثته من تأثير على حركة المواطنين والمقيمين"

 

وذهبت الداخلية إلى أن إجراءاتها هذه تأتي في "إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية من أجل ضبط وتوفير حالة الأمن والاستقرار في جميع ربوع المملكة"

 

والغريب في هذا البيان الذي تبجح صراحة بأن الإجراءات كانت تهدف لمنع الصلاة، أنه أشاد بما سماها "الإدانات والشجب للإرهاب" واصفا المصلين بأنهم "الإرهابيون"، كما ربط هذه الإجراءات بقرار منع "المسيرات والتجمعات"، وكذلك ربطها بنهج الملك "الإصلاحي"!

 

ورغم أن الداخلية هي من قامت بهذه الحملة العشوائية القمعية التي راح ضحيتها فتى شهيد ظهر اليوم، إلا أنها كانت هي من تنبذ في هذا البيان ما سمته "خيار الاتجاه إلى العنف" الذي تتهم به المصلين المقموعين!