مرآة البحرين: اعتبر الكاتب والحقوقي الكويتي غانم النجار أن الإصرار على عدم نشر بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية التي وقع عليها وزراء داخلية الدول الست الأسبوع الماضي "يثير تساؤلات مشروعة بحقها".

وأوضح النجار في مقال نشر اليوم الأربعاء في صحيفة «الوسط» أن "أجواءً شعبية آخذة في التشكل ضد الاتفاقية وهي أجواء مرشحة للتصاعد لا للتراجع، وسبب تلك الأجواء هو تصور أن هذا النوع من الاتفاقيات هو حمايةٌ للأنظمة لا الشعوب، وأنه في الغالب لملاحقة أصحاب الرأي والإصلاحيين والمعارضين السلميين".

وأشار إلى أن "ما يتم تداوله الآن من نصوص هو للاتفاقية القديمة عام 1994 وفيها كثير من المثالب وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "الكويت كانت الدولة الوحيدة التي لم تنضم إلى الاتفاقية لسببين؛ أحدهما دستوري والآخر الحاجة إلى موافقة مجلس 1992 عليها، ولم يكن ممكناً تمريرها من خلاله".

وأردف النجار أن "الحكومة تجنبت عرض "الترتيبات الأمنية" مع الولايات المتحدة المعروفة باسم "صوفا" على المجلس مع أنه تم تجديدها مرتين، بحجة أنها "ترتيبات" وليست "اتفاقية"، فـ"لطالما أثرت ضرورة إبرام اتفاقية دستورية مع الولايات المتحدة ولكن لا حياة لمن تنادي، حتى من نواب معارضين للأسف".

وإذ ذكر أن "أية اتفاقية لا بد أن تصدر عن طريق مجلس الأمة فتصبح لها قوة القانون بحسب المادة 70 من الدستور"، أكد أن "توقيع الوزير هو بمثابة إعلان نوايا ومن حق المجلس رفض الاتفاقية أو تعديلها أو التحفظ على أي من بنودها، ويبقى الجانب السياسي أكثر أهمية". وقال: "على رغم الانطباع السائد بأن المجلس القادم هو مجلس حكومي مطواع، فإن الاتفاقية ستواجه معارضةً أكيدةً من بعض المؤكد فوزهم وأعلن بعضهم موقفه الرافض مقدماً."

ورأى أن "معارضة الاتفاقية سياسياً ستتحول إلى توافق بين أطراف متناقضة، وهكذا تكون الحكومة، كعادتها، قد حفرت لنفسها حفرة مواجهة، وقوّت من شأن معارضيها"، إلا أن يكون الهدف من الاتفاقية تعاون الحكومات ضد شعوبها وهو هدف يتم القيام به دون اتفاقيات".