مرآة البحرين (خاص): علمت «مرآة البحرين» أن مصادر في الخارجية الاميركية والبيت الأبيض سربت عدم ارتياح ادارة اوباما للنتائج التي آل إليها الوضع في البحرين، وأنها تحمّل جزءاً كبيراً من المسوؤلية لمساعد وزيرة خارجية أميركا لحقوق الانسان مايكل بوسنر.

ويكشف هذا التقييم الأميركي، عن خلفيات التحذير الذي أطلقته شخصيات في الإدارة الأميركية، من أن الاضطرابات في البحرين يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بالنظام الملكي، حسب ما نقله موقع "الديمقراطية الآن" الأميركي.

وحذر اثنان من المسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في لقاء مع الصحافيين الأسبوع الماضي من أن استمرار لاحتجاجات قد يطيح بالنظام في البحرين، وهي النتيجة التي وصفاها بأنها مفيدة لإيران، ومضرة بشكل هائل بمصالح الولايات المتحدة الأميركية.

وبخصوص مايكل بوسنر وأدائه، فقد جرت خلال الفترة الماضية عدة جلسات تقييمة مشتركة بين بعض الدوائر الأميركية وبعض الفاعلين  على مسار الثورة البحرينية، وتتلخص التقييمات الأميركية بأن مايكل بوسنر «لم ينجح» في إحراز أي تقدم في مجال حقوق الانسان، وقد تجلى ذلك في «فشله التام» في حل قضية الأطباء الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة. 

لكن تصريحات الكواليس هذه لا تعني أن مايكل بوسنر قد يغادر الصورة، بل ذكرت المصادر أنه «قد يكون له دور مستمر في وزارة الخارجية».

وكان بوسنر قد زار البحرين نحو خمس مرات خلال 18 شهراً الماضية، كما حضر جلسة في شهر أبريل/ نيسان في الكونغرس الأميركي لبحث قضية البحرين، وكان أداؤه في هذه الجلسة صادماً للمعارضة، حيث زعم في تلك الجلسة أن «الاعلاميين في البحرين وضعهم جيد وأنه لا تجري المضايقة عليهم».

وقال أيضاً إن الوضع في البحرين «يتحسن»، مشيداً بـ«شجاعة الحكومة لقبولها تشكيل لجنة بسيوني» حسب زعمه. كما حضر بوسنر جلسة المراقبة الدورية لملف البحرين لحقوق الانسان في جنيف وبدا بيانه غير مواكب لحرارة الواقع خصوصا إزاء ما يتعرض له الشعب البحريني من تنكيل وحشي مستمر.

وقالت مصادر عليمة أن «إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي فاز بولاية ثانية، لن تبقى على وقع هذا الأداء السلبي إذا ما ظل التصاعد في الثورة البحرينية مستمراً، في ظل عجز النظام الخليفي الحليف عن إخماد هذا الحراك الشعبي المستمر للعام الثاني على التوالي».