مرآة البحرين (خاص): استدعت وزارة الصحة 4 من الأطباء الذين تمت  تبرئتهم من قبل المحكمة فيما يعرف بقضية "الكادر الطبي"، وذلك للتحقيق معهم في ديوان الخدمة المدنية يوم أمس الخميس 29 نوفمبر 2011. الأطباء هم: زهرة السماك، فاطمة حاجي، حسن التوبلاني، وأحمد عمران. 

جاء ذلك في الوقت الذي كان يُنتظر لهؤلاء، إعادتهم إلى العمل وتعويضهم عن الضرر المادي والنفسي والوظيفي الذي لحق بهم جراء الاعتقال والتوقيف عن العمل وقطع رواتبهم طوال سنة ونصف دون جريمة ارتكبوها، لكن المضحك أكثر، أن ديوان الخدمة المدنية بدلاً من ذلك أعاد عليهم ذات الأسئلة حول التهم التي برأتهم منها المحكمة.

المحامون دفعوا ببطلان هذا التحقيق طبقاً للمادة 24 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010، الذي ينص على أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة، أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب. 

استشارية التخدير الأولى في البحرين، الدكتورة زهرة السماك، صرّحت لمرآة البحرين أن " الأسئلة التي طرحت عليّ في التحقيق كان يراد بها تثبيت ما برأتنا منه المحكمة. مضى عام ونصف ولم يتغيّر أي شيء، الأسئلة ذاتها والأسلوب ذاته: هل شاركت في اعتصامات السلمانية؟ ما سبب وجودك في الطوارئ؟ كم مرة تواجدت في الطوارئ؟ هل رأيت الجهات الإعلامية الخارجية تدخل السلمانية؟ هل كل العمليات التي تجرونها للمصابين ضرورية؟ وذلك في اتهام صريح بأن الكادر الطبي كان يجري عمليات غير ضرورية لكي يوهم الإعلام والرأي العام العالمي أن هناك إصابات خطيرة. لا تزال هذه الأسئلة تطرح إدارياً في محاولة لتجريم الكادر الطبي الذي برأته المحكمة، بل إن هذه التهمة السخيفة لم تعد مطروحة حتى على مستوى الأطباء المحاكمين في السجون الآن". 

تضيف السمّاك: " قلت لهم عندما سألوني إذا ما كان لدي ما أقوله، بأنني خدمت بلدي وشعبي لأكثر من 20 عاماً، الكل يشهد لنا بالكفاءة، وسيكون لنا دائماً مكان للعمل في أي مكان من العالم، فالعالم يحتفي بالكفاءات العلمية ويفتخر بها ويقدّرها، لا يحزنني أن تفصلوني أو توقفوني، لكن يحزنني ما تعرض له الأطباء من انتقام وتعذيب وسجن   في المحاكم وتحقيق حتى بعد أن برأتهم المحكمة، لا تزالون تريدون تجريمنا على واجبنا الذي تنص عليه كل قوانين حقوق الإنسان الدولية، نحن نتمسك بحكم البراءة الصادر من أعلى سلطة قضائية ولا يجوز التحقيق في نفس التهم". 

محسن العلوي محامي الدكتورة فاطمة حاجي، صرّح لمرآة البحرين أن التحقيق: "بين جهل مصدر القرار الذي أنشأ لجنة التحقيق، بالقانون الذي يسقط الحق في توقيع جهة الادارة للجزاءات بعد مرور 3 أشهر من تاريخ علم الرئيس للموظف بالمخالفة" وأوضح أنه قد تم "مصادرة حقنا في الاطلاع على ملف التحقيق ومعرفة ما به من أدلة (على فرض وجودها)، وهو حق خالص منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، ورغم تمسكنا بالاطلاع عليه، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض الضمني والتجاهل"، وأضاف "نتمنى أن تكون اللجنة صادقة فيما ذهبت إليه من أنها تبحث عن الحقيقة، وإذا كانت كذلك فإننا ننتظر توصية اللجنة بحفظ التحقيق كما طلبنا، والتوصية بإعادة الدكتورة حاجي للعمل وتعويضها"

وحول الأسئلة التي تم طرحها على موكلته فاطمة حاجي يقول المحامي العلوي: "كان واضحاً من التحقيق أنه استهداف لتبرير حرماننا طوال تلك الفترة من حقنا المشروع في العمل، ويبدو أن القرار جاهز ومعد مسبقاً، كانت الأسئلة عامة وغير دقيقة وكأنه يراد اتخاذ إجراء التحقيق للتحقيق فقط لا غير".

أما فاطمة حاجي، فقد صرّحت لمرآة البحرين "كنا واضحين مع لجنة التحقيق بأن هذا استهداف، وأنني أستحق التكريم والتعويض عمّا تعرضت له، وأنه من المؤسف أن يسرح ويمرح من وشى وكذّب ولفّق على ملائكة الرحمة، وأن يتم ترقيته وتكريمه، فيما يستدعى طاقم طبي من أكفأ الخبرات وأمهرها في هذا الوطن للتحقيق والنيل منه".