مرآة البحرين: ستنظر محكمة التمييز يوم غد الاثنين في الطعون المقدمة من قيادات المعارضة المعتقلة في قضية ما يُعرف بـ «مجموعة الـ 21»، ومن المتوقع أن تنظر في الشق المستعجل الخاص بالإفراج الفوري عنها لحين البت في الطعون المقدمة بخصوص الأحكام التى أيدتها محكمة الاستئناف بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2012.

في هذا الإطار، فقد طالبت الجمعيات المعارضة بـ«الإفراج الفوري عن القيادات»، معتبرة أن «استمرار اعتقالهم يتم بخلاف تعهدات النظام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وفي مقدمتها الإفراج عن معتقلي الرأى وهو ينطبق على قيادات المعارضة المعتقلين بوصفهم معتقلي رأي»، لافتة إلى «الموقف الذي أكد عليه وزير الخارجية (خالد آل خليفة) في اجتماع جنيف عندما تعهد باحترام حرية الرأى والتعبير».

وقالت «الوفاق» و«وعد» و«الوحدوي» و«الإخاء» و«القومي»  في بيان اليوم الأحد إن هذا «يستوجب الشروع فوراً بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم قيادات المعارضة (مجموعة 21)».

وأشارت قوى المعارضة إلى «خطورة استخدام القضاء كعصا ضد المعارضة وهو ما يفقد أهم مؤسسات الدولة مصداقيتها، كما أنه يناقض ما جاء بتوصيات لجنة تقصي الحقائق والذى دعا إلى تنفيذ إصلاحات فورية في سلك القضاء والنيابة العامة».

وحذرت «النظام من مغبة الاستمرار في الحل الأمني»، مشددة على أن «سياسية الاعتقال التعسفي وإصدار أحكام مبالغ فيها لا يحل الأزمة السياسية في البحرين ولا يلغي أو يوقف مطالب الشعب المشروعة بأن يكون هو مصدر السلطات جميعاً عبر مجلس نيابي واحد كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة وحكومة منتخبة تنفذ تطلعات الشعب في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».

ووضعت قوى المعارضة «استمرار اعتقال قيادات المعارضة بعهدة المجتمع الدولي بوصفه أحد أشكال التعسف والدكتاتورية للنظام ورفض صريح للحوار الوطني الجامع بوصف هذه القيادات ركناً أساسياً لأى حوار أو حل سياسي قادم، وأنه لا يمكن تجاوزهم فيه إذا أراد النظام الاستقرار للبحرين واستمرار أي حل سياسي يتم التوافق عليه».