مرآة البحرين (خاص): تفاوتت المواضيع التي ركزت عليها الصحف العربية والخليجية، ومنها ما ركز على قمع التظاهرات السلمية والاعتقالات، ومنها ما اشار إلى تجدد هدم المساجد واستمرار اعتقال الرموز واعتقال النسوة إضافة هيمنة العائلة الحاكمة لهيمنتها على الحكومة، إضافة إلى تحقيقات حول ممارسات السلطة وفقدان اكثر من 100 شخص عيونهم خلال الاحتجاجات في البحرين.

 

وقد تحدثت كل من صحيفتي "اليوم  السابع " المصرية و"الوطن" الكويتية و"الاخبار" اللبنانية عن مواجهات بين رجال الأمن ومتظاهرين خرجوا في تظاهرات ليل الجمعة السبت في قرى قريبة من المنامة، ما اسفر عن اصابة عدد من الأشخاص واعتقال عدد من المحتجين .

 

وقالت "اليوم السابع" أن المتظاهرين نزلوا تلبية لدعوات أطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة، احتجاجا على ما سماه الائتلاف بـ"الحصار الأمني الذي تفرضه الشرطة البحرينية منذ ثلاثة أسابيع على قرية مهزة الشيعية".

 

وأوضح الشهود أن العشرات من الرجال والنساء غطوا وجوههم وحملوا أعلام البحرين وصورا لمعتقلين، ورددوا شعارات "هيهات منا الذلة"، و"حصاركم لن يرهبنا"، و"يسقط حمد" في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

 

وأطلقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وأعيرة من سلاح الشوزن (سلاح يستخدم لصيد الطيور)، مما تسبب في وقوع عدة إصابات.

 

وأشارت كل من صحيفتي "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية و"الاخبار" إلى هدم عدد من المساجد وقالت جمعية «الوفاق» أن «ما تقوم به قوات النظام في قرية مهزة الشيعية هو ارهاب دولة وجرائم ضد حقوق الإنسان»، فيما ذكرت في بيان آخر، أن القوات الأمنية هدمت 4 مساجد، في «خطوة استفزازية، في وقت لا تزال فيه البحرين تعيش على وقع كارثة هدم 38 مسجداً من قبل النظام».

 

 

وقالت صحيفة "اليوم السابع" ان محامين قالوا أن محكمة التمييز البحرينية التي لا يمكن نقض أحكامها ستصدر حكمها النهائي في السابع من يناير على 13 قياديا في المعارضة البحرينية يمضون عقوبات بالسجن.

 

كما ذكر محامون أن المحكمة رفضت في جلسة عقدتها اليوم الاثنين، طلبا للإفراج عن قياديي المعارضة الذين تصل أحكامهم إلى المؤبد. وكتب المحامي محمد الجشي على حسابه في موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي أن محكمة التمييز ترفض طلبنا المستعجل للإفراج عن رموز المعارضة.

 

وعقدت محكمة التمييز الاثنين، أولى جلساتها للنظر هذه القضية، ولم يحضر الجلسة أي من النشطاء الموجودين في السجن، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع، فضلا عن عدد من أقرباء النشطاء، وممثلين عن بعض السفارات الأجنبية في البحرين، وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور حاليا وفد منها البحرين.

 

إلى ذلك قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية أن جمعية الوفاق المعارضة طالبت بالإفراج عن المتهمين في قضية ما يُعرف بـ(مجموعة الـ 21) وإغلاق ملف اعتقالهم كونهم معتقلو رأي ومكانهم الطبيعي هو خارج السجن. وأكدت الوفاق في بيان بأن تقرير بسيوني وتوصيات جنيف وكل التقارير الدولية ووقائع القضايا المرفوعة توصل الى ضرورة الإفراج عن الرموز السياسية المعتقلة.

ووصفت الوفاق بقائهم داخل المعتقل يعني احتجازهم كرهائن سياسية لأسباب سياسية، وقد وصفت محاكمتهم منظمة العفو الدولية بانها اضطهاد سياسي وأنها تعبر عن العدالة الزائفة.

 

هذا وأصدرت دائرة شؤون المرأة في الجمعية بيانا بمناسبة يوم المرأة البحرينية أكدت فيه، أن عدد النساء المعتقلات خلال العامين المنصرمين منذ بداية الثورة في هذا البلد، وحتى الآن فاق الـ200 امرأة، فيما فصلت اكثر من 550 امرأة من عملها. وقالت في بيان: ان هذه الذكرى تمر في حين أن المرأة في البحرين لازالت تعاني من مختلف الانتهاكات ولازال النظام يمارس أبشعها بحق المرأة، واضاف البيان: في بلد كثيرا ما تشدق نظامه بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، والدفاع عنها، فاق عدد النساء المعتقلات خلال العامين المنصرمين الـ200 امرأة واكثر من هذا العدد هو عدد النساء اللاتي تعرضن للتعذيب والتهديد والفصل والاهانات وغيرها من صنوف الانتهاكات لحقوق الانسان عامة وللمرأة خاصة.

 

 

الى ذلك تحدثت "السفير" اللبنانية في تقرير لها السبت تحت عنوان" الرصاص المطاطي سلاح فتّاك في البحرين: أكثر من 100 فقدوا أعينهم" عرضت فيه لشهادات مصابين بهذا السلاح كما نقلت عن مسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة أنه «فقد 100 متظاهر أعينهم خلال التظاهرات والاشتباكات مع رجال الأمن في البحرين منذ شباط العام 2011. 80 في المئة منهم تلقوا العلاج، بينما تمكن 15 منهم فقط من تلقي العلاج في الخارج، على نفقة منظمة برافو، في حين تم علاج حوالي 20 في المئة منهم في العيادات الميدانية التي تقام في المنازل المحيطة بمنطقة الاشتباكات، حيث يخاف المصاب من التوجه الى المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة، خوفا من الاعتقال».

 



وفي خبر لها قالت صحيفة "الاخبار" أن الاسرة الحاكمة في البحرين تعمل على الإمساك أكثر بالحكم بدلاً من إفساح المجال للديموقراطية، وآخر هذه الخطوات تعيين فواز بن محمد آل خليفة وزيراً للدولة لشؤون الاتصالات، ليصبح بذلك عدد الوزراء من آل خليفة 15 من أصل 19 وزارة، بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة البحرينية.

 

وقد اصدرت جمعية «الوفاق» الوطني المعارضة بياناً انتقدت فيه تعيين فواز بن محمد وزيراً للاتصالات، وقالت إن ذلك «يكرس المزيد من عوءلة النظام السياسي في البحرين وتحويله إلى نظام عائلي».

 

وأضافت إن «حكومة التعيين تفرز هذا النوع من التركيبة الحكومية غير القادرة على التنمية والبناء، فرئيس الحكومة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الديوان الملكي ووزير شؤون الديوان الملكي ووزير المتابعة بالديوان الملكي ووزيرة الثقافة ووزير شؤون الاتصالات كلهم من أسرة واحدة، ما يعني أن هناك 15 وزيراً من عائلة واحدة، إضافةً الى أنهم يمسكون كل الوزارات السيادية والمهمة، وهذه التركيبة لا تفرز نظاماً سياسياً عادلاً أو شعبياً أو مقبولاً».

 

وأكدت أن «هذا التمييز وتركيبة المؤسسات القائم على النظام العائلي من ابرز أساسات الأزمة السياسية في البحرين، التي هي بحاجة الى بناء نظام شعبي قائم على اختيار الشعب لحكومته، الذي يمكّنه من محاسبتها وعزلها عندما تعتدي على المال العام، او في حال عجزها عن توفير متطلبات الراحة للمواطنين».

 

 

ونشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً عن ثلاثة اطباء بحرينين زاروا غزة وقالت :"زار ثلاثة أطباء بحرينيين غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير للوقوف على أحوال الجرحى والمساهمة في علاجهم. هذه الزيارة لم تتبناها وزارة الصحة البحرينية، كما لم تتبناها الجهات الرسمية أو الأهلية البحرينية، بالإضافة لرفض السفير البحريني في القاهرة الاجتماع بهم عندما زاروا السفارة ليعمل على تسهيل وصولهم للقطاع، ولكنها جاءت بمبادرة شخصية من هؤلاء الأطباء الثلاثة الذي قرروا القيام بواجبهم اتجاه الجرحى المقطوعين عن العالم".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور نبيل تمام، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الذي كان يحاكم مع 27 من زملائه في المحاكم البحرينية بتهم متعددة، وصدر حكم المحكمة صبيحة النهار الذي توجه فيه إلى القاهرة بهدف الوصول إلى غزة، حكم بالحبس 3 أشهر أو كفالة إفراج 200 دينار لوقف التنفيذ، بتهمة الاشتراك في مسيرات غير مرخّص لها وانتهاك أحكام القانون. وأن الدكتور طه الدرازي، استشاري جراحة المخ والأعصاب الذي أحيل إلى التقاعد بعد توقيفه لعدة أشهر العام الماضي، بسبب مشاركته في التظاهرات المضادة للحكومة، كان من بين الأطباء الذي توجهوا للقطاع لعلاج الجرحى. كما شارك الدكتور عارف رجب ضمن هذه الزيارة التي استمرت عدة أيام.

 

 

وقالت صحيفتا "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين أن رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان  تلقى اتصالاً هاتفياً أمس من الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعرب فيه عن تهانيه بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، وتمنياته لشعب دولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار.