مرآة البحرين (خاص): حصلت "مرآة البحرين" على نص الإفادة التي تم تثبيتها بمحضر النيابة في جلسة التحقيق مع الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، فيما يتعلق بقضية التعذيب الذي تعرض له.

 

وكان وكيل النيابة الذي باشر التحقيق معه هو "محمد الهزاع" وقد سجل جميع أقواله، رغم اعتراضه في البداية على تسجيل تحفظاته بشأن النيابة، حيث أصر الخواجة على تسجيل كل شيء، ثم قام بالتوقيع عليه.

 

إلا أن النيابة رفضت تسليم نسخة من المحضر إلى المحامين.

 

وأشار الخواجة في إفادته إلى عدم شرعية "النيابة العامة" في مباشرة التحقيق في قضايا تعذيبهم، لمخالفة ذلك توصيات تقرير بسيوني، مشيرا أيضا إلى ما أورده التقرير المحايد، عن تعذيبه ورفاقه المتهمين في ذات القضية، ومشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه أمام محكمة الاستئناف في الخصوص ذاته.

 

وسخر الخواجة من قيام النيابة بالتحقيق في قضيتهم بعد تجاهل دام 20 شهرا، وبعد أن أدانتهم المحاكم عدة مرات، واعتبر في تفويض النيابة بالتحقيق تضارب مصالح فاضح، لأنها نفسها من استخدم هذه الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب في المطالبة بإدانتهم أمام القضاء، وختم الخواجة بتأكيده أنه يرفض الاستمرار في التحقيق للأسباب المذكورة.

 

 

أولاً: أسجل بأنني تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة، وذلك منذ إلقاء القبض علي بتاريخ 8/4/2011 وأثناء فترة الاحتجاز والتحقيق وسير المحاكمة.

 

ثانياً: إنني سبق وأن أدليت بأقوالي التفصيلية في شأن ما تعرضت له إلى "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق"، والتي أكدت ما جرى من انتهاكات وتعذيب بحقي وبحق المتهمين الآخرين في ذات القضية، وذلك في الفصل السادس من التقرير، في المباحث 3 و4 و5 تحت اسم "مجموعة السياسيين الأربعة عشر"، وكذلك في ملخصات الإفادات حيث تم تخصيص الحالة رقم (8) لتلخيص ما جرى علي.

 

كما أنني أدليت بأقوالي بشأن ذلك في الكلمة المكتوبة التي ألقيتها أمام هيئة محكمة الاستئناف العليا المنعقدة بالجلسة بتاريخ 22/5/2012، والتي تم ضمها لمحضر تلك الجلسة وأوراق القضية، علما بأن الدفاع كان قد طلب تكرار ضم التقارير "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق"، والتقارير الطبية التي وثقتها تلك اللجنة إلى ملف القضية، ويتضمن ذلك تقرير العملية الجراحية التي تم إجراؤها لي في المستشفى العسكري بعد إلقاء القبض علي مباشرة.

 

وإنني، وحفظاً لحقوقي القانونية، أطلب تثبيت مسائل أساسية تتعلق بصلاحية النيابة العامة لإجراء هذا التحقيق:

 

1- استناداً لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وبالذات التوصيتين رقم (1716) و (1722P)، كان ينبغي أن تتولى التحقيق في موضوع التعذيب الذي تعرضت له لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة وفقاً لمبادئ أسطنبول (أرجو تثبيت نص التوصيتين في هذا المحضر)

 

2- لقد تمسكت النيابة العامة بالاعترافات التي تم انتزاعها بالإكراه من المتهمين في القضية التي تم القبض علي وتعذيبي ومحاكمتي بسببها، وقد عملت النيابة العامة جهدها لإثبات التهم الموجهة ضدي في القضية المذكورة التي ماتزال منظورة أمام محكمة التمييز، وذلك بناء على ذات الأقوال والاعترافات محل الجريمة موضوع هذا التحقيق. حيث استندت النيابة أمام القضاء على تلك الأقوال والاعترافات المأخوذة تحت التعذيب والإكراه، ما يجعل في ذلك تضارب مواقف ومصالح واضح منها، فهي فكيف يمكن أن تسعى بعد ذلك لإثبات التعذيب والإكراه "نفسه"؟!

 

3- إن تعارض المصالح ثابت أيضاً من خلال توقيت هذا التحقيق، حيث وبالرغم من مرور حوالي 20 شهراً على القضية فإن النيابة لم تبادر إلى إجراء التحقيق معي أو مع المتهمين الآخرين في القضية، ولم تشر النيابة العامة بأي شكل أمام محكمة الاستئناف إلى أنها بدأت التحقيق في جرائم التعذيب المرتكبة بحق المتهمين في هذه القضية، فيما تبدأ النيابة التحقيق الآن وبعد صدور حكم محكم الاستئناف العليا.

 

وبناء على ما تقدم وللأسباب المذكورة، فإنني لن أستمر في هذا التحقيق.

 

وكيل النيابة: هل تريد الإدلاء بأقوالك فيما يتعلق بالقبض؟

عبد الهادي الخواجة: لا أريد ذلك للأسباب المذكورة.

 

وكيل النيابة: هل تريد اضافة أي شيء آخر؟

عبد الهادي الخواجة: أطلب إعطاء نسخة من هذا المحضر إلى المحامين الموكلين عني المحامي "محمد أحمد" والمحامي "محمد الجشي".