مرآة البحرين (خاص): أصدر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً حقوقياً مفصلاً حول استهداف المحامية البحرينية منار حسن مكي (23 عاماً) من قبل النيابة العامة، التي استخدمت صلاحياتها في تلفيق التهم لمكي وذلك لدفاعها عن المعتقل عدنان المنسي، الذي تعرض للتعذيب والتحرش الجنسي في المعتقل.

وعرض التقرير بالتفصيل حيثيات الاستهداف الذي تعرضت له مكي من قبل النيابة العامة والتحقيق معها بتهمتي "الإساءة إلى السلطة القضائية" و"قذف اثنين من وكلاء النيابة العامة"، وهي تهم باطلة أُعدت للانتقام منها"، موضحاً أن التحقيقات الجنائية استدعت مكي بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من دون إرسال إحضارية إليها بشكل رسمي بصفتها متهمة، مع العلم بأن يوم الاستدعاء صادف يوم إجازة رسمية للدولة".

وعرض التقرير لدفاع المحامية، التي تعمل في مكتب المحامي المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر، عن المعتقل عدنان المنسي الذي تعرض لانتهاكات جسيمة كالتعذيب والإعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله في سجن "الحوض الجاف"، ومخاطبتها وأخ المعتقل المدعو يوسف المنسي الجهات الحقوقية ونشر معاناة المعتقل على حسابها على "تويتر" وفي الصحف اليومية المحلية، والتقدم من النيابة العامة بطلبات إفراج وعلاج مستعجلة بسبب تردي حالته الصحية.

ولفت لتقرير إلى أنه "عندما رفض طلب الإفراج تم الموافقة على طلب العلاج إلا أنه لم يكن علاجاً حقيقياً ولم يتعدَّ كسابقه، في كونه مجرد مخدر" ومسكن.

وبحسب التقرير، فإن النيابة العامة استدعت مكي وحققت معها بشأن حديثها لقناة "العالم" الفضائية ووجهت إليها اتهاماً بـ"إهانة سلطة قضائية" وهي النيابة العامة، مشيرا إلى أن الاتهام باطل وقائم على الانتقام ويتناقض مع الدستور في مادته 23 بشأن حرية الرأي والبحث العلمي وكفالتهما، وهو استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان وللمحامين ومحاولة لوضع القيود على المدافعين عن السياسيين والنشطاء، الذين يبينون تجاوزات النيابة العامة والشرطة في حق المعتقلين".

وذكر التقرير أن "هذا الاستهداف للمدافعين عن حقوق الانسان حق محامي الدفاع في ابداء وجهة نظر موكله إعلامياً، ويدلّل على اتجاه النيابة المستمر في قمع كل من يعترض على تصرفات رجال النيابة في الأخذ بوسائل التعذيب، والأخذ بالاعترفات المسلوبة بوسائل الإكراه".

كما أشار التقرير إلى أن "تصدي النيابة بصفتها جهة التهام والتحقيق لاستدعاء محامية والتحقيق معها وتوجية الاتهام إليها، لنقدها تصرفات أعضاء النيابة، هو تجاوز لسلطات النيابة خصوصا أنها نصبت نفسها كمدعية وقاضية ومجني عليها".

وطالب "منتدى البحرين لحقوق الإنسان "بوقف استهداف المحامية منار مكي وإسقاط التهم الموجهة اليها، ومنع استخدام مواد القانون للكيد بمحامين الدفاع في القضايا السياسية"، كما طالب "بالكف عن زج المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء في قضايا كيدية لمنعهم من أداء عملهم وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون والعمل".

وشدد على ضرورة الالتزم "بمبدأ احترام الخصوم امام القضاء والالتزام بالدستور والقانون في جعل التحقيق في النيابة العامة، بحضور محامي حماية لحق الدفاع"، مؤكدا وجوب "توفير محامي لكل متهم بمجرد القبض عليه و تمكين أهله من الاتصال به وزيارته وعرضه على طبيب مختص، للكشف عليه وتوفير علاج ملائم له أثناء وجودة في السجن".

كما أوصى "بالعمل على توفير وسائل سمعية وبصرية في غرف التحقيق كافة في مراكز الشرطة والنيابة، حسبما أوصت لجنة "تقصي الحقائق".