مرآة البحرين (خاص): قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر "إنه ومن أجل خلق مناخ للحوار والمصالحة، فإن على الحكومة مقاضاة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في أوائل العام 2011".

وطالب بوسنر في بيان صدر يوم أمس في ختام زيارته للبحرين بـ"إسقاط التهم الموجهة ضد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة تنطوي على حقهم في التعبير السياسي وحرية التجمع" موضحا "أن العديد من الإدانات تستند إلى ما يبدو في جزء منها، على انتقادات المتهمين للإجراءات والسياسات الحكومية".

ووصف مراقبون بيان بوسنر بأنه الأقوى منذ عدة أشهر، وعزوا حدته إلى تجاهل ولي العهد والمسئولين البحرينيين للولايات المتحدة خلال "حوار المنامة"، وعدم تقديمهم الشكر لها.

وقال بوسنر أيضا "إننا نحث على إجراء مراجعة شاملة لجميع القضايا المتعلقة بالطاقم الطبي وذلك من أجل طي صفحة أحداث العام الماضي وإصلاح النسيج الاجتماعي في البحرين"

وأضاف "ينبغي على الحكومة أيضاً أن تواصل العمل لإضفاء الطابع المهني لقوات الأمن، وأن تشتمل هذه القوات على مكونات المجتمع البحريني بحيث تعكس بشكل أفضل الفئات المجتمعية التي تخدمها"، وعبر بوسنر كذلك عن قلق الإدارة الأمريكية "إزاء إسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص".

ولم يعقد الوفد الأمريكي المشارك في "حوار المنامة" مؤتمرا صحافيا كما هي العادة في كل زيارة، رغم أن الوفد شمل هذه المرة نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، والسيناتور الأمركي جون ماكين، وخلص بوسنر في بيانه إلى أن "الأخذ بهذه الخطوات بصورة شاملة من شأنه أن يعزز الثقة ويخلق فضاء للحوار والتفاوض، فضلاً عن تشجيع بيئة إعلامية أكثر إيجابية".

وقال "إن قلق الولايات المتحدة حول قضايا حقوق الإنسان والإصلاح أمر متجذر في شراكتنا طويلة الأمد مع حكومة وشعب البحرين" في إشارة صريحة إلى موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في البحرين، مؤكدا أن "الحكومات التي تحترم الحقوق هي أيضاً تلك التي تمثل الحلفاء الاستراتيجيين الأكثر استقراراً".

وأكد بوسنر أن الولايات المتحدة "لاتزال ملتزمة بدعم جميع القادة المسئولين في المجتمع البحريني، في الحكومة والقادة السياسيين، والمجتمع المدني، لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإصلاح الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين".

ورحب بدعوة الحوار التي أطلقها ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، مشجعا جميع الجمعيات السياسية والمجتمع المدني للمشاركة مع حكومة البحرين. وقال "نحن نقدر أيضاً الاستجابة الإيجابية لجمعية الوفاق وائتلاف الجمعيات المعارضة الأخرى لدعوة ولي العهد للحوار، وتأكيدها على التزامها بالإعلان الذي صدر عنها سابقاً بخصوص الالتزام بمنهج اللاعنف".

وفي حين لفت بوسنر إلى أن العنف في الشارع يعطل الحياة اليومية ولا يؤدي إلى السلام أو حل الخلافات السياسية، قال إن "هناك أيضاً تقارير موثوقة بأنه في بعض الحالات فإن الشرطة لا تلجأ إلى ضبط النفس وتلجأ إلى استخدام قوة غير متناسبة".

وكان بوسنر قد عقد اجتماعات مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، ومحامين وصحافيين وكوادر طبية. وتلقت العديد من وسائل الإعلام الدولية بيان بوسنر باهتمام بالغ.