مرآة البحرين (خاص): تعليقا على ما نشرته "مرآة البحرين"، حول التحقيق مع الرموز المعتقلين ضمن مجموعة (قلب نظام الحكم)، في قضايا تعذيبهم، صرح رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة "نواف عبد الله حمزة" إن فريقا من محققي الوحدة انتقل "في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "سجن جو" لسؤال المحكوم عليهم في قضية المؤامرة وعددهم 12، للوقوف على ما إذا كان لديهم ثمة شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إبان التحقيق والتوقيف".

وتأكيدا لما أوردته "مرآة البحرين" من مصادر قريبة من الرموز المعتقلين، قال حمزة إنهم "رفضوا الإدلاء بأقوالهم في ذلك الشأن لعدم حضور محاميهم، وبناء عليه تحدد موعد آخر بتاريخ 20 نوفمبر 2012، وفيه انتقل فريق المحققين إلى السجن حيث استمعوا إلى أقوالهم في حضور محاميهم"

وفي استدارة على الحقيقة، ادعى رئيس النيابة أن بعض الرموز قد رفض "الإدلاء بأية أقوال تتعلق بادعاءات إساءة المعاملة" مضيفا أن البعض الآخر "اكتفى بالإحالة في هذا الصدد إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة"، متعمدا تجاهل ما سجلوه جميعا من تحفظ مكتوب أو شفوي على مباشرة "النيابة العامة" للتحقيق، بناء على مخالفة ذلك توصيات بسيوني، الذي وصى بأن تقوم بالتحقيق في هذه القضايا لجنة مستقلة. 

وقال حمزة إن وحدته قامت أيضا باستدعاء أحد المحكوم عليهم ممن نفذوا العقوبة لذات الغرض إلا أنه لم يمثل للإدلاء بأقواله في هذا الشأن، بالإشارة إلى رجل الدين الشيخ محمد حبيب المقداد. 

من ناحية أخرى، قال حمزة إن وحدته استدعت أيضا "جميع الشاكين الذين لم يتقدموا ببلاغ للوحدة في قضيتي الكادر الطبي لسؤالهم في ذات الأمر المذكور" حيث أكد أن "خمسة عشر منهم قد مثلوا وتم سؤالهم، بينما لم يمثل خمسة عشر آخرون"، بالإشارة إلى قضية (الكادر الطبي- جنح)، والمتهم فيها الدكتور "نبيل تمام" ورفاقه.

وفيما يبدو ردا على إفادة الناشط "عبد الهادي الخواجة" في محضر التحقيق، والتي نشرتها "مرآة البحرين" أيضا، قال حمزة إنه "تم إحالة عدد من الشاكين إلى مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفقاً لبروتوكول أسطنبول لتقصي وتوثيق ادعاءات التعذيب"، حسب زعمه. وقد كان الخواجة قد قال في محضر التحقيق الذي رفضت النيابة تسليم نسخة منه إلى محاميه، إنه "كان ينبغي أن تتولى التحقيق في موضوع التعذيب الذي تعرضت له لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة وفقاً لمبادئ أسطنبول". 

وأسندت النيابة العامة إلى ثماية من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم أول، اتهامات تتعلق باستعمال التعذيب، وذلك في خمس قضايا جديدة، أحيلت إلى المحاكم المُختصة بحسب تصريح "حمزة". يذكر أن القضاء برأ جميع الشرطة المتهمين في قضايا القتل والتعذيب التي أحيلت له، عدا الضابط المتهم بقتل الشهيد "هاني عبد العزيز"، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة "القتل الخطأ".

وزعم حمزة بأن وحدة التحقيق مازالت تبذل قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها ومتابعة كافة التحقيقات وأعمال التحري الجارية لإنجاز أكبر قدر ممكن من القضايا، "مناشدا" المواطنين كافة بضرورة اللجوء إليها مباشرة إذا ما كانت لديهم أية شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها، يأتي ذلك رغم ادعاء وزارة الداخلية والنيابة العامة نيتها التحقيق في عشرات القضايا من الاعتداءات الحديثة والمعاصرة على بعض المدنيين والمتظاهرين، والتي كان بعضها مصورا بالفيديو، دون أن تكون هناك أية نتائج تذكر.