مرآة البحرين: تحت عنوان "عام على إصدار تقرير بسيوني.. عامٌ مُفجعٌ في تاريخ حقوق الإنسان"، أصدرت "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" تقريراً وثق مخالفة السلطات البحرينية لتوصيات تقرير لجنة "تقصي الحقائق" الذي صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، فأشار التقرير إلى ازدياد القمع والاعتقالات ضد المواطنين والتربويين والإعلاميين وقادة المعارضة، وتشديد الحصار الأمني على عدد من المناطق والقرى البحرينيية.

وأوضح التقرير أنه عوضاً عن الوفاء بتعهداتها على ضوء تقرير "تقصي الحقائق"، سارعت السلطات البحرينية إلى تشديد القمع، على نحو وصل إلى ذروته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحظر المسيرات والتجمعات في البلاد، بما شكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما جرّدت 31 شخصية وطنية معارضة من جنسيتهم البحرينية".

واردف التقرير أن المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدونون في البحرين يعيش حالةً من الإنتكاسة التاريخية في مستوى احترام القانون والإنسان، الذي أصبح مضطهداً حتى وهو في منزله"، فـ"بعد مرور عام على إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لم يمُر عامي 2011 و 2012 إلاّ بمزيدٍ من القمع والحجر والتضييق على الحريات الأساسية، وتدهور كبير في أوضاع حقوق الإنسان ومنع مؤسسات المجتمع المدني السياسية والحقوقية و المواطنين من ممارسة حق التظاهر و التجمع السلمي". 

ولفت التقرير إلى أن "الحِصار الأمني وصل في أوجِ قبضتِهِ الأمنية في مَطلع شهر أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، حيثُ فُرض حصاراً أمنياً مُكثفاً على قرية العِكِر البحرينية، والآن تُحاصَرَ قرية مهزة في جزيرة سترة بشكل ممنهج وغير مُعلن عنه رسمياً وغير مُبرر، منذ أكثر من أسبوعين". 

واستغربت المنظمة "تصريحات المسؤولين البعيدة عن المنهجية الديمقراطية و لحيادية دولة القانون حيثُ أنها تدّعي احترام حقوق الإنسان"، مسجّلة "عدداً كبيراً من الإنتهاكات بشكلٍ يومي وبالذات ما يتصل بالتعذيب واستخدام القوة المفرطة والمحاكمات غير العادلة واستهداف النشطاء ومداهمة المنازل ونقاط التفتيش". وتابع التقرير "بعد إصدار تقرير اللجنة ازدادت وتيرة القمع المُمنهجة في الطرقات ضد المواطنين المطالبين بالديمقراطية و إطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، والرصاص الإنشطاري في المناطق المأهولة بالسكان".

وسجلّ التقرير""مسلسلاً متواصلاً وارتفاعاً كبيراً وممنهجاً في مستوى اعتقال الأطفال الذين هم دون السن القانوني (9 إلى 18 عاماً)، عبر اقتحام المنازل أو الاعتقال من الطريق من خلال نقاط التفتيش أو المدرسة التعليمية أو الإستدعاء"، مؤكدا أن "المعلومات تشير إلى أن هذه الاعتداءات تجري بصورة غير مسبوقة وبأشكال مختلفة تراوحت بين الضرب المُبرح والتحرّش الجنسي في مراكز تعذيب أمنية مجهولة، والإلقاء في أماكن بعيدة عن وجود السُكان".

وولفت التقرير إلى أنه "السلطات البحرينية قامت بعد إصدار تقرير اللجنة بمنع تجمعات ومسيرات واعتصامات قوى المعارضة البحرينية العديد من المرات، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الحقوقية والسياسية في البحرين وأصبح من الصعب التنبئ بوجود حوار وطني شامل وحل جذري للمشكلة الحقوقية الراهنة"، موضحا أن "عدد المصابين وسجناء الرأي ارتفع إلى 1800 معتقل و5 معتقلات".

وبحسب التقرير، فقد "وصل استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى منعهم من دخول بعض الدول كالأمينة العامة للمنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو) الدكتورة ندى ضيف، بالإضافة إلى التضييق على الحريات الدينية من خلال استدعاء وتوقيف واعتقال الخطباء و الرواديد الإسلاميين، لمنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم الدينية أو السياسية، وإزالة مظاهر الحزن المعتادة التي تسود تلك المناطق خلال أيام شهر محرم".

وأشار التقرير إلى "استمرار محاكمة النشطاء وتأييد الأحكام التي صدرت من محاكم عسكرية ضد 13 ناشطاً بارزاً في المعارضة، في قضية ما يُعرف بـ"مجموعة الـ21" برغم إثبات تقرير السيد بسيوني بتعرضهم للتعذيب و عدم توفر براهين مادية و حسية تثبت تورطهم بالعنف أو ممارسته أو الدعوة إليه أو التخابر مع جهات خارجية، وأيضاً شهادتهم أمام قاضي المحكمة بتعرضهم للتعذيب المُميت". 

وأكد التقرير أنه "تم إصدار أحكاماً صادمة ضد ما يعرف بـ"الكادر الطبي" برغم أن تقرير بسيوني أشار إلى أن اعترافاتهم أخذت تحت الإكراه و التعذيب والتهديد بالإغتصاب أو القتل".

كما أورد التقرير تفاصيل اعتقال كل من رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان والتعذيب والضرب الذين تعرضا لهما، وكذلك تفاصيل اعتقال أمبنة سر الجمعية سناء زين الدين.

وقال التقرير إن أبوديب، وهو عضو إداري لرابطة المُعلّمين الخليجيين، نائب رئيس الاتحاد الإسلامي للمعلمين، أمين عام مساعد لإتحاد المعلمين العرب والمنسق الإقليمي لمحور التعليم والتنمية المُستدامة في منظمة "اليونسكو"، قال إن "هذا الرجُل في البحرين يُعتقل بأبشع طريقة ترميه قوات الجيش ومن يرافقهم من المُقنعين من الطابق الأول إلى الشارع، وما إن ارتطم جسده بالأرض فإذا بهم يتلاقفونه و ينهالون عليه ضرباً مبرحاً"، متسائلاً: "أية حالة انتقامية تلك التي يعيشونها؟".

ونقل التقرير عن السلمان قولها إن "المحاكمات كانت مهزلة فلم يُسمح لي بأي كلمة ولا حتى الجلوس وأيضا المحامي لم يُعطَ أي فرصة للكلام بحرية، فكان القاضي يُسكته و رفض أغلب الشهود ومن شهد رفض إجابات كثيرة منهم، بل وكان هو يسأل الشهود، وأخذت بعدها إلى سجن النساء لمدة 17 يوماً، وتعرّضت لتشهير كوننا قادة جمعية المُعلِّمين وهي تهمتنا الأساسية التي نُحاكم عليها".

من جهتها، تساءلت زين الدين "أين تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق؟ يُفترض أن أول تنفيذ للتوصيات أن يكون أبوديب خارج السجن ويُرد اعتباره مجتمعياً، هو ونائبته وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التي يترأسها وكل المعلمين الذين اعتقلوا وتمّ التنكيل بهم إعلامياً وفي المحاكم، وأمام مرأى و مسمع من طلبتهم".

ووثق التقرير انتهاكات السلطات البحرينية ضد الإعلاميين والصحافيين التي تقوم بها "عبر المحاكمات التي تفتقر لتطبيق مبدأ العدالة تقصّي الحقائق، حيث تمَّ محاكمة السيدة ريم خليفة وهي صحافية بحرينية تعمل في صحيفة الوسط اليومية، والتي واجهة المحاكمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أمام المحكمة الجنائية الصغرى في المنامة حيث اتهمت بارتكاب جريمة القذف والاعتداء الجسدي". 

وأضاف التقرير "لم تكتفِ السلطات البحرينية بتغريم الصاحفية ريم خليفة فحسب، بل ذهبت إلى تبرئة ضابطة متهمة بتعذيب الصحافية البحرينية نزيهة سعيد إبان فترة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ)، والتي تعمل في قناة "فرانس 24" التلفزيونية".

وطالبت "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" في ختام تقريرها بتنفيذ توصيات تقرير لجنة بسيوني فوراً، واحترام حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين المنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان. كما طالبت السلطات "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي بمن فيهم الناشطين الـ13 المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم القانونية المشروعة في حرية الرأي والتعبير".