مرآة البحرين: أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في حالة تردٍ متواصلة، مشددة على أن "غالبية أصناف الانتهاكات لحقوق الإنسان قد ارتكبها النظام ضد المواطنين بسبب مطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية".

وقالت الدائرة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن "ما يجري في البحرين من انتهاكات موسعة ضد المواطنين على خلفية مواقفهم يؤشر إلى استخدام النظام كل وسائل القهر والجرائم بهدف إسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم، وهو ما فشل فيه على مدى أكثر من 22 شهراً".

وأضافت أنه "على رغم الاهتمام الدولي الحقوقي الرسمي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدوائر الحقوقية في بعض الدول، وكذلك الجسم الدولي غير الرسمي ممثلا في المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تابعت بدقة ما يجري في البحرين وأصدرت تقارير عما يجري، وبرغم الرصد اليومي  واللحظي في الداخل من المؤسسات الحقوقية المحلية والمرصد البحريني لحقوق الانسان، يبقى مؤشر الانتهاكات لحقوق الانسان مرتفعاً جداً وفي أعلى وتيرة له على جميع الصعد".

ولفتت إلى أن "التردي لواقع حقوق الانسان اضطر السلطة - تفادياً للمواقف الدولية ونقمة الرأي العام آنذاك والإلتفاف عليها ـ إلى استدعاء خبراء دوليين كلجنة مثلت فريقا من خمسة مفوضين دوليين يترأسهم الخبير الدولي محمود شريف بسيوني، وخلص الى تقرير موسع سمي بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، احتوى 12 فصلا وتكون من 1725 فقرة وهو الاكبر في تاريخ المنطقة على الاطلاق، وأكد هذا التقرير ارتكاب النظام لجرائم وانتهاكات مروعة وفظيعة".

وأشارت إلى "ما تلا تقرير بسيوني من وقوع النظام في البحرين تحت طائلة استحقاقات المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في مجلس حقوق الانسان في مايو/أيار 2012، ما دفع المجتمع الدولي لتحميل البحرين على أكبر كم من التوصيات التي وجهت آنذاك وبلغت 176 توصية"، فـ"منها ما أخفقت المؤسسات الرسمية في البحرين في الالتزام بها، ما يكشف غياب الإرادة الجدية والحقيقية في الإلتزام بالمبادئ والقيم التي أقرتها الشرعة الدولية".

وأكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في "الوفاق" أنه "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان عبر التدقيق في إنهاء كل فرص ارتكاب الانتهاكات، فإن النظام في البحرين يحتفل به عبر التصريحات الجوفاء والمدلسة والكذب على المجتمع الدولي، ولا يتوقف عن القول بأنه يلتزم بمبادئ حقوق الانسان".

وشددت على أن "السلطة التي ارتكبت كل هذه الانتهاكات وما زالت ترتكبها هي سلطة غير مؤهلة لاحترام مبادئ ومحددات واتفافيات ومعاهدات حقوق الانسان، وستستمر في منهج التبرير والتغول في تبرئة نفسها من الجرائم التي ارتكبتها"، محذرة من أن "النظام في البحرين يسير في اتجاه منزلق حقوقي خطير قد لا تسمح الظروف للخروج منه وتزيد كلفته يوماً بعد يوم، وتنسحب نتائجه على مستقبل البلاد".

وأوضحت أن "وقف الإنتهاكات بحق الإنسان البحريني ليس مطلبا سياسياً أو مبحثاً يمكن التفاوض عليه، وإنما جرائم لا يمكن السكوت عليها وتتطلب مواقفاً من المجتمع الدولي تكون باعثاً لوقف العبث الرسمي الذي يمعن في تجاوز كل الخطوط توسلاً في إنهاء الاحتجاجات الشعبية".