مرآة البحرين (خاص): انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان اليوم الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012 من فندق كورال بيتش في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة أعضاء حكومات ومجالس تشريعية وشخصيات حقوقية وإعلامية من 20 دولة من دول العالم من الوطن العربي وأوروبا، وروسيا، وإيران، وتركيا وماليزيا، وممثلين عن أكثر من 12 منظمة حقوقية وأجنبية.

وافتتح المؤتمر بعرض فيديو يُظهر حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني على مدى أكثر من عام ونصف على انطلاق ثورتهم الشعبية المطالبة بالديمقراطية. وأبرز الفيديو كيف تعاطت قوات الأمن البحريني مع الحراك الشعبي مستخدمة القمع والإرهاب الأمني، كما تطرق إلى الانتهاكات التي تورط بها النظام في مرحلة ما بعد صدور تقرير لجنة تقصي الوقائع الملكية المعروف بـ "تقرير بسيوني".

وتلا الفيديو كلمة الجهة الداعية للمؤتمر، ألقاها رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، التي أوضح من خلالها أن عنوان المؤتمر يعبّر عن عمق مطالب الشعب البحريني، التي دفع من أجلها تضحيات جساما، راح ضحيتها ما يزيد عن 100 شهيد و4600 مفصول عن العمل بشكل تعسفي.

وقال ربيع «إن التضحيات تبرز صورة حكومة البحرين كحكومة مارقة على القانون الدولي»، لافتاً إلى أن «المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر تشكل إضافة مهمة لأعمال الثورة البحرينية».

وتساءل رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان عن «سبب الصمت الدولي تجاه ما يجري في البحرين، الذي استفادت منه الحكومة للتمادي في انتهاكاتها»، متوجهاً للمشاركين: "أنتم تحظون في بلدانكم بنصيب من القدرة في التأثير في صناعة وتوجيه القرارات، شعبي يستنهضكم؛ لإنقاذه من بطش الاستبداد، وتغوُّل الديكتاتورية".

وأضاف بأن «ما يحدث من قمع وانتهاكات بعد تقرير بسيوني، الذي اعتُبر إنجازاً للسلطة، يفوق ما قبله، وان واحدة من من أهم الانتهاكات أن في البحرين قتل وتعذيب للمواطنين وحصانة للقتلة والمعذبينس. وأكد أن «توصيات جنيف تمثل قيداً جديداً للسلطة»، معدداً أسماء المتورطين بالجرائم في البحرين من بينهم: «قائد الجيش خليفة بن أحمد ووزير الداخلية راشد بن عبد الله».

ودعا ربيع «المؤسسات الدولية إلى إيقاف المجرمين ومساءلتهم بالقانون الدولي، وألا تخضع المواقف لمصالح الدول وإلا فعليها ان تنأى لأن ذلك لا يليق بحقوق الإنسان».

ثم كانت كلمة للنائب في البرلمان اللبناني نوّار الساحلي اعتبر فيها أن «ما يحصل في البحرين فضيحة برسم  العالم الذي ينادي قادته بالحرية والديمقراطية، نظراً للخروقات الواضحة لأبسط حقوق الإنسان».

وقال «إن الإدارة الأمريكية عكس ما تظهر من مواقف، فهي تقف إلى جانب الحكّام طالما تستدعي مصلحتها ذلك»، مشيراً إلى «سياسة الكيل بمكيالين والانحياز». وتساءل «أين المنظمات الدولية مما يجري في البحرين؟».

وأكد أن «الحراك في البحرين سلمي»، مستنكراً «سحب الجنسيات من ناشطين سياسيين وحقوقيين في المعارضة البحرينية». وختم مطالباً المشاركين بالمؤتمر «بالخروج بتوصيات قد تتحقق شيئاً على الأرض»، مشدداً «أن لا حل للأزمة في البحرين إلا بالحوار».

وألقى رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي بيان جبر كلمة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم، حيث اعتبر أنه «لا يمكن إيقاف حركة الشعوب، وأن البحرين تستحق أن تتطلع إلى المستقبل  لإيجاد حالة التوازن بين أبناء شعبها، حتى يتمكنوا من استعادة الثقة المفقودة  التي هي أساس اللحمة الوطنية».

وأضاف بأن «الشعوب تمتلك إرادة لا تُقهر وأن الانتهاكات والقمع سيزيد من الإصرار».

وتابع «إننا في المجلس الأعلى وفي العراق ملتزمون بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكننا في الوقت ذاته نلتزم مبدأ الدفاع عن المظلومين بالطرق المتاحة».

انجولي ماتو: الحق في الحقيقة سبيل في الوصول لحقوق الانسان

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انجولي ماتو إن «المراجعة الدورية للأمم المتحدة أظهرت أن على السلطات البحرينية أن تدفع التعويضات للضحايا»، مشيراً أن «التوصيات غير كافية وهي بحاجة إلى رقابة قوية».

وتطرق في كلمته إلى الحديث عن عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أن «السلطات البحرينية ترفض إزالة هذه العقوبة ما يتناقض مع نص الدستور البحريني». وشدّد على «الحق في الوصول إلى الحقيقة وإعلانها وأهمية الاصلاحات والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة الدولية للعمل من أجل مصلحة حقوق الانسان».

وتضمن حفل الافتتاح كلمة للكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – فرع تونس، زهير مخلوف، أكد فيها أن «الثورة البحرينية وُلدت من رحم الشعب»، مستعرضاً «المحطات الأساسية التي توقفت عندها تقارير منظمة العفو الدولية».

وقال المخلوف إنه «يتعيّن على الحكومات الأمريكية والأوروبية التي تتغنى بحقوق الانسان التحدث بصوت مرتفع عن حقيقة ما يجري في البحرين». وأكد أن «المنظمة لازالت تواصل جهودها في رصد الانتهاكات»، متمنياً «من الحكومة البحرينية السماح لمنظمة العفو بزيارة البحرين».

وفي كلمته، وصف مدير معهد إدارة الخدمة الحقوقية في روسيا ميخائيل موزليم ما تشهده البحرين بأنه «ليس صراعاً طائفياً أو اثنياً إنما انتهاك صارخ لحقوق الإنسان». وأدان «استخدام القمع والتدخل العسكري الخارجي  في التصدي للتحركات الشعبية السلمية».

وحمل بشدة على خطوة السلطات البحرينية بسحب الجنسية من 31 ناشطاً بحرينياً، مشيراً إلى أنه «أمر لا يمكن القبول به»، مؤكداً «تقدير بلاده للانتفاضة البحرينية» داعياً «الجميع للجلوس على طاولة الحوار للخروج بحل للأزمة».

وأشار موزييم إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن «دولته لن تقف مكتوفة الأيدي ولن يكون دورها سلبياً فيما يتعلق بالشرق الأوسط». وختم بأنه سيسعى من موقعه إلى «إيصال ما سيخلص عن هذا المؤتمر إلى المسؤولين الروس».

من ناحيته، تساءل المفكر الإسلامي المصري الدكتور كمال الهلباوي عن «دور العلماء الذين ينتفضون عند وجود مظلوم»، مهاجماً «الحكام الذين لا يراعون أي حرمة في الشعوب».

وأدان الهلباوي «نزع الجنسية عن نشطاء بحرينيين» مضيفاً أن «لا ثقة له بمنظمة العمل الإسلامي ولا بجامعة الدول العربية بل إنما ثقته في الشعوب»، داعياً «الشعوب العربية لإسقاط الحدود التي أُقرت منذ سايكس- بيكو، حتى يتحقق المستقبل الزاهر» على ما عبر.

وتحدثت الصحافية الأمريكية أمبر ليون عن تجربتها في تغطيتها لأحداث البحرين أثناء عملها في قناة الـ "سي أن أن" الأمريكية. وقالت إنها «تعرضت لعرقلة أثناء قيامها بنقل الأحداث من قبل السلطات في البحرين. وبعد عودتها من المملكة تلقت رسائل تهديد طالبتها بعدم عرض التقارير التي عملت على إنجازها في البحرين».

وطلب منها في القناة الأمريكية أن تجري تعديلات على أعمالها، لكنها رفضت فكان هذا سبباً لطردها من وظيفتها.

وأشارت ليون إلى أن «زملاء لها عملوا على تغطية أحداث سورية نالوا جوائز لقاء جهودهم، فيما طُردت من العمل». وناشدت في ختام كلمتها كل الجهات للعمل الحثيث من أجل نشر حقيقة ما يجري في البحرين.

وألقى عضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد كلمة قال فيها إن «الوفاق لازالت تؤمن بالحل الداخلي والحوار الجاد المثمر الذي يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب كحل وحيد للخروج من الأزمة السياسية، والتي من المرشح أن تستمر في ظل غياب التسوية السياسية».

وفي ختام حفل الافتتاح جرى تسليم درع تكريمي لنائب رئيس جمعية المعلمين والمعتقلة السابقة جليلة السلمان، لجهودها وتضحياتها في سبيل تحقيق المطالب المحقة للشعب البحريني.