مرآة البحرين: تواصلت فعاليات "المؤتمر الدولي للديمقراطية وحقوق الانسان" في البحرين في يومها الثاني، والذي ينظمه "منتدى البحرين لحقوق الانسان" في فندق "الكورال بيتش" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وافتتح الجلسات رئيس يوسف ربيع تلته كلمة مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لانا بيداس، أكدت فيها أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها المفوضية إلى البحرين "لم تهدف إلى تحسين صورة النظام"، مشيرة إلى "جملة المواقف التي عبرت عنها على إثر الزيارة".

وقالت إن المفوضية "قامت بزيارات إلى سجن "جوّ" والتقت مع أطباء بحرينيين إضافة إلى رئيس جمعية المعلمين وبعض المعتقلين السابقين، الذين سُجنوا بسبب ممارسة حقهم بالتعبير والتجمع"، مذكرة بأن "المفوضية أصدرت الكثير من البيانات والتقارير، إلا أن الإصلاحات تتعلق بوجود إرادة سياسية للتحسين".

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر قال العضو الأمانة العامة لجمعية "الوفاق" مجيد ميلاد إن "الأمن ليس هو الضامن الوحيد للاستقرار في البحرين"، مذكراً بحديث ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في مؤتمر "حوار المنامة بأنه "من غير العدل لن يكون هناك حرية، ومن دون الحرية لا يمكن أن يكون هناك أمن حقيقي".

واعبتر أن "موقف المجتمع الدولي كان غير الحاسم سبباً في تزايد الانتهاكات بعد صدور التقرير، وظهور وسائل مختلفة للانتهاكات أبرزها إسقاط الجنسية لأسباب سياسية وعِرقية، ومضايقة المواطنين في إقامة الشعائر الدينية، وصولاً إلى تهديد رموز دينية وشعبية تحمل احتراماً لدى أكثر من نصف المواطنين".

وعرض ميلاد أرقام وإحصاءات بعد عام من صدور تقرير التقصي وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فلفت إلى أن "عدد الشهداء الذين يرى أهاليهم أنهم فقدوا حياتهم بشبهة جنائية أكثر من 100 شهيد، والذين تواصلوا مع "الوفاق" والتزموا بإجرائاتها منذ اللحظة الأولى 79 شهيدا من تلك المئة".

وتابع "عدد المساجد التي تم هدمها 35 مسجداً، عدد الذي فصلوا من وظائفهم في القطاعين 4472 لم يرجع منهم أكثر من 600 مفصول، عدد السيارات التي تم الاعتداء عليها أكثر من 2000 سيارة، عدد الغزوات التي التي اعتدي فيها على جواد التجارية عليها 61 مرة"، فـ"عدد الذين وثقوا في الوفاق تعرضهم للتعذيب 18667، عدد المعتقلين الذين أحصاهم بسيوني 29298 وعدد لبذين تعرضوا للاعتقال أكثر من 4500 مواطن، عدد المعتقلين الحاليين كما نعتقد 1300 منهم 3 محكومين بالاعدام وما يزيد على 22 محكوما بالمؤبد".

وتطرق إلى "تجاربَ الدول التي مرتْ بانتهاكات منهجية واسعة لحقوق الإنسان، والتي تشير إلى أن النظام السياسي الذي يركز السلطات هو السبب في اتساع الانتهاكات بأنواعها، وأنه لم يكن من حلولٍ دائمةٍ لضمان صيانة حقوق الإنسان، إلا بالاستقرار السياسي عبْرَ إصلاحٍ عميق وشامل وحقيقي في النظام السياسي لهذه الدول، وبمساعدة الأمم المتحدة وأصدقاء هذه الدول".

وشدد على أن "ظهور إرادة المجتمع الدولي الجادة هي السبيل الوحيد لمعالجة حقوق الإنسان في البحرين، وقد دلت على ذلك التجاربُ خلال الـ 22 شهراً الماضية، إذ تتغير طريقة التعامل جزئياً مع ظهور ضغط دولي وحيث يفتر أو يختفي هذا الضغط يعود الوضع الحقوقي لما هو أسوأ من سابقه".

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف عبد الحميد عباس دشتي، في كلمته في المؤتمر، أن "الخطأ الفادح الذي ارتكبه الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) هو تعاليه على المرجعية الشعبية، وقيامه بإلغاء دستور 1973 المتوافق عليه".

ووجه الدشتي "نداءا عاجلا إلى الدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم الديمقراطية وحالة حقوق الإنسان المتردية بالبحرين بذل قصارى الجهد في الضغط على الحكومة البحرينية، لوضع حد لصلف وتعنت السلطات البحرينية وحلحلة القضايا العاجلة واستكمال مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بعقد عقد جلسة استثنائية خاصة (Special Session) في مجلس حقوق الإنسان للنظر في تداعيات الحالية المتردية لحقوق الإنسان في البحرين".

ولفت إلى أن "إقرار مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول الماضي تقرير التوصيات الخاصة بالبحرين، جعل الحكومة البحرينية أمام التزامات دولية صارمة ينبغي محاسبتها على تنفيذها بشكل دوري"، موضحا أن "إقرار حكومة البحرين بهذه التوصيات يعد اعترافا منها بالانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين وقادة الرأي السياسي والحقوقي والمؤسسات الطبية والتعليمية، والقطاعات الاقتصادية التي تم التعدي عليها".

وطالب بالسلطات البحرينية "بوقف أشكال العنف كافة ضد الشعب البحريني الأعزل وأعمال الإبادة الجماعية كافة"، مشددا على ضرورة "وقف التجنيس السياسي لإحداث التغيير الديموغرافي للسكان الأصليين، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين وسجناء الرأي وتعويض المتضررين".

كما طالب "بالاستجابة لمطالب الشعب لإصلاح نظامه السياسي بإعادة صياغة دستور جديد للبلاد يضمن تشكيل حكومة منتخبة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع، وإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى البحرين فوراً ومحاكمة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة وفقا لتصنيف القانون الجنائي الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

ثم قسمت جلسات العمل في المؤتمر إلى محورين: الأول حول "دعم الديمقراطية" والثاني حول "دور المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين". وترأس الجلسات لانا بيداس (مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة)،  بيان جبر (رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي)، الدكتور حسن موسى، زهير مخلوف (الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – فرع تونس) وعماد مرمل (إعلامي وصحافي لبناني).

وأعرب المشاكرون في الجلسة الأولى للمحور الأول عن تضامنهم مع المطالب المحقة للشعب البحريني، مستنكرين "غياب الإعلام عن حقيقة ما تشهده البحرين من انتهاكات وجرائم"، منتقدين "الازدواجية في التعاطي مع الملفات في المنطقة والتي تتضح في التعاطي مع الملف البحريني مقارنة بالملفات الأخرى".

كما فند المشاركون "الانتهاكات التي تورط بها النظام البحريني سواء عمليات القتل المباشر أو نتيجة منع اسعاف الجرحى، فضلاً عن عمليات عمليات الاغتصاب والاضطهاد الديني من خلال هدم المساجد ومنع ممارسة الشعائر الدينية".