مرآة البحرين: اختتم المؤتمر الدولي لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين أعماله مساء  يوم أمس الخميس 13 ديسمبر/كانون أول 2012، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه فاعلون من المجتمع المدني من 20 دولة وممثلين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية «إن استمرار القمع وهدم المساجد ومحاكمة الأطباء والمحامين والمعلمين والمهنيين وإساءة معاملة السجناء، بالإضافة إلى المحاكمات الشكلية للناشطين الحقوقيين، كلها تدلل على مأساوية المشهد الحقوقي في البحرين». وقال المشاركون إنهم يعتزون «بتمسك الشعب البحريني بمطالبه في الحرية والعدالة والديمقراطية بالوسائل السلمية رغم كل ما يتعرض له من انتهاكات لا إنسانية»، معتبرين أن ذلك «يدل على صلابة هذا الشعب وعميق إيمانه بقضيته وثباته على مواقفه وصموده في الساحات».

وخلص المؤتمر إلي عدة توصيات بينها «دعم النضال المشروع لشعب البحرين في سبيل اختيار نظامه السياسي والإجتماعي» و«تثمين وثيقة المنامة وإعلان مبادئ اللاعنف» و«دعوة السلطات البحرينية إلى التوقف عن اجراءاتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان» و«إدانة تعسف الحكومة البحرينية في سحب الجنسية من المواطنيين، وتجنيس غير المستحقين».

كما دعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى «الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي من ناشطين حقوقيين وسياسيين، وبخاصة الناشطين الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة»، وكذلك طالب «حكومة البحرين للتطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان». 

وشدد المؤتمر على «ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في النظام القضائي البحرينية، وأجهزة إنفاذ القانون»، كما حث «الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والدفع لفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين لمراقبة وضع حقوق الإنسان والحريات».

وطالب المشاركون «الأطراف الفاعلة إقيليما ودوليا بالضغط على الحكومة البحرينية للتفاوض مع المعارضة لإرساء اصلاحات شاملة في البحرين».

وقرروا في ختام المؤتمر «اعتبار يوم 14 فبراير يوما عالميا للتضامن مع شعب البحرين ومطالبه المحقة» و«تشكيل لجنة متابعة دولية مؤقتة منبثقة من شخصيات المؤتمر تختص بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، والتواصل مع الجهات والمنظمات العالمية والقوى الفاعلة في المجتمع الدولي؛ من أجل مساعدة الشعب البحريني في الحصول على حقوقه المشروعة والإنسانية».

وقد أدار الجلسة الختامية الصحافي والإعلامي اللبناني عماد مرمل، الذي أكد في مداخلته أن ما يحصل في البحرين ليس شأناً محلياً، بل هو يعني كل مهتم بحقوق الانسان، مشيراً إلى أن ما يجري في الجزيرة الخليجية من انتهاكات وتعديات يمثل اختباراً لقدرتنا على تجاوز المذهبية والاستنسابية، وإختباراً آخراً للدول الداعمة للديمقراطية الماصبة بإزدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

من ناحيته، اعتبر النائب البحريني عن كتلة الوفاق المستقيلة الشيخ حسن سلطان أن الثورة البحرينية قدمت مشهداً إنسانياً حضارياً مشرفاً يعلن اللاعنف أمام نظام يمتهن القتل والتعذيب.

وقال الشيخ سلطان إن «الشعب يقدم رؤية متقدمة لحل الأزمة، فيما لا يملك النظام رؤية ديمقراطية لحكم البلاد». 

وأضاف أن البحرينيين «لن يعوّلوا على المشهد العربي الذي هو نتاج أنظمة قمعية مستبدة، بل يقفون أمام مدعي الديمقراطية من الدول، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي وصف موقفها بغير النزيه وأنه يشكل حماية لآلة القمع والاستبداد، مطالباً الإدارة الأمريكية بأن تختار بين الشعب أو النظام».

من جهتها، كررت الصحافية الأمريكية أمبر ليون  سرد تجربتها مع قناة "سي أن أن" الأمريكية. واكدت أن التفزيون الرسمي البحريني يفبرك الأكاذيب ويمارس تضليلاً في نقل الوقائع والأحداث، مشيرة إلى «ان النظام حاول رشوْ الصحافيين، ومنع دخولهم إلى البحرين»، متساءلة: «لماذا يحاولون منعنا من دخول البحرين طالما انهم لا يرتكبون الأخطاء؟».  وطلبت ليون من الصحافيين «الاستمرار في ملاحقة النظام وفضح انتهاكاته».

وشدد القيادي في جمعية العمل الإسلامي والمعتقل السابق السيد جعفر العلوي على ضرورة أن تعمل كل المنظمات الحقوقية على أن إيقاف التعذيب عن السجناء والمعتقلين ولو طبق هذا الأمر سيكون بمثابة إنجاز لأن التعذيب يصل إلى حد أن يتمنى السجين الموت على أن يبقى حياً.

وفي ختام الجلسة، تلا رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان الأستاذ يوسف ربيع البيان الختامي الذي تضمن 12 توصية، معلناً يوم 14 فبراير يوماً عالمياً للتضامن مع شعب البحرين ومطالبه المحقة. كما كشف عن تشكيل لجنة متابعة دولية مؤقتة منبثقة من شخصيات المؤتمر تختص بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر والتواصل مع الجهات والمنظمات العالمية والقوى الفاعلة في المجتمع الدولي، من أجل مساعدة الشعب البحريني في الحصول على حقوقه المشروعة والإنسانية.