مرآة البحرين: أكد الشيخ عيسى قاسم أن "لا حكومة في الساحة العربية مثل الحكومة البحرينية تشدُّداً وتصلُّباً في مواجهة مطالب شعبها السلميِ"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت السُّلطة تريد للأزمة أنْ تنتهي فعليها أنْ تستجيب بجديَّةٍ لقضيَّة الحوار".

وأضاف الشيخ، خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ص) في الدراز، أن "لا مطالب أخفض سقفاً في كلِّ التحرُّك العربيّ ممَّا طالبت به الجمعيَّات السياسيَّة في البحرين و"وثيقة المنامة"، ولا التزام بالسلميَّة في كلِّ هذا الحراك كالتزامه من الحراك في البحرين، ولا تشديد على السلميَّة في مكانٍ كالتشديد عليها من العلماء والجمعيَّات السياسيَّة ورموزٍ سياسيَّةٍ كثيرةٍ في البحرين".

ولفت إلى أنه "لا حكومة أكثر تشدُّداً وتصلُّباً في مواجهة المطالب العادلة وتنكيلاً بالمطالبين السلميِّين بها في كلِّ الساحة العربيَّة، التي شهدت حراكاً شعبيَّاً متواصلاً من حكومة البحرين"، داعياً السلطة إلى أنْ "تؤسِّس لعلاقةٍ جديدةٍ مع الشعب تنطلق من نظرةٍ جديدةٍ لقيمته العالية وموقعه الأساسيّ في العمليَّة السياسيَّة، نظرةٍ تنسجم مع رأي الدين وكرامة الإنسان وتعترف بحقِّ الشعوب".

ونبّه قاسم إلى أن "بقاء البحرين بلا إصلاح وبقاء شعبها معزولاً عن النظر في أمر نفسه وتقرير مصيره بلا اعتبارٍ لرأيه، مع تجريمه لمطالبته بحقوقه، يجعلها - للبحرين- وجوداً شاذَّاً في هذا العالم، وكأنَّها ليست من دول هذا العصر وأنَّها تعيش زمناً غير هذا الزمن".

وإذ جدد التأكيد بأن "قرار هذا الشعب أنْ ينأى بنفسه عن طريق الإرهاب وألاّ يأخذ بأسلوب العنف وأنْ يطالب بحقوقه ما دام حيَّا"، أشار إلى أن سياسة "خلق ألف مشكلة" وحلِّ بعضها هو للصرف عن الحلِّ الجادّ ومعالجة أساس كلِّ المشكلات وردم منبع الفساد وهو المشكل السياسيّ".

وأردف قاسم "إذا كان الحوار الجدِّي مقدِّمَةً لا بدَّ منها للإصلاح في نظر السُّلطة، فإنَّ المعارضة لم تزلْ تدعو إليه وتنادي به لسنواتٍ من قبل الحراك الشعبيِّ الأخير وفي أثنائه وما زالت كذلك". وتابع "إذا كانت السُّلطة تريد للأزمة أنْ تنتهي فعليها أنْ تستجيب بجديَّةٍ لقضيَّة الحوار، وأنْ توفِّر الأجواء المناسبة لنجاح المحاولة، وأنْ تتجاوز بقرارٍ شجاعٍ الأصوات من داخلها ومن التابعين لها والتي ترى أنَّ في الحوار إثما وتحاول بكل جهدها لتعطيل الحلّ وتشديد الأزمة وحرق الوطن".

وتطرق الشيخ قاسم إلى مسألة المساجد وقيام السلطة بتدمير أساسات الجديد منها، فأكد أنَّ "مساحة مترٍ واحدٍ من مسجد لا تعدلها عشرات آلافٍ من أرضٍ غير مسجديَّة"، موضحا أن |المساجد ليست محلَّ تجارةٍ دنيويَّة وليست معروضةً للبيع والشراء، ولا تعويض عن مواقعها بأيِّ مواقعٍ أخرى مهما كانت لها من استراتيجيَّة".