مرآة البحرين (خاص): تظهر الأرقام الرسمية للموازنة الجديدة للدولة لعامي 2013-2014  –حصلت مرآة البحرين على نسخة منها-  تضاعف مصروفات أجهزة الأمن إلى 1.85 مليار دينار، بعد أن كانت 1.2 مليار في موازنة العامين 2012-2013، يلحظ أن تلك الأرقام تمثّل المسموح بالكشف عنه فقط. ومن المعروف تخصيص مبلغ 100 مليون –غير معلن- لصالح الديوان الملكي، بحسب تصريح لوزير المالية للنواب في اجتماع مغلق قبل سنوات، عدا البنود السرية الأخرى التي يتم تمويلها من الفوائض المتراكمة وإيرادات غير معلنة.

وخصصت الموازنة الجديدة  التي حصلت «مرآة البحرين» على نسخة منها، في بند المصروفات المتكررة (1.776.226.000) مليار دينار لأربعة من أجهزة الأمن وهي "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، الحرس الوطني" بالإضافة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وذلك من أصل (5.736.049.000) مليار دينار، وهو مجموع المصروفات المتكررة، لتلتهم المصروفات العسكرية نسبة 31% من مجموع المصروفات المتكررة في الموازنة، في حين التهمت 23.2% من الموازنة السابقة.

وستحصل وزارة الدفاع بحسب الموازنة الجديدة للعامين المقبلين على (966.950.000) مليون دينار،  (464.970.000) مليوناً منها في 2013، و (501.980.000) مليوناً في 2014.

فيما ستحصل وزارة الداخلية على مبلغ (685.000.000) مليون دينار، (330.000.000) مليوناً منها في 2013، و (355.000.000) مليوناً في 2014.

أما جهاز الأمن الوطني فسوف يحصل (52.300.000) مليون دينار، 25 مليوناً منها في 2013، و(27.300.000) مليوناً في 2014.

فيما سيكون نصيب الحرس الوطني  (71.400.000)  مليون دينار، وأخيراً "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع" فسوف يكون مخصصها المالي (576.000) ألف دينار، بواقع 288 ألف لكل عام.

بالإضافة لذلك، فسوف تخصص الموازنة الجديدة 60 مليوناً لمشروعات وزارة الداخلية، و14 مليوناً لمشروعات جهاز الأمن الوطني.

وتفوق موازنة الأجهزة الأمنية، مجموع موازنات "التعليم والإسكان والصحة والأشغال والبلديات"، حيث خصصت الموازنة الجديدة 669 مليوناً لمجموع مصروفات وزارة التعليم والتعليم ومشاريعها، 451 مليوناً لمصروفات وزارة الصحة ومشاريعها، 252 مليوناً  لوزارة الأشغال وجميع مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها، 51 مليوناً لوزارة البلديات والتخطيط العمراني ومشاريعها العمرانية والخدمية،  و 326 مليوناً لـ "الإسكان"، منها 240 مليوناً لحل أزمة الإسكان "هناك 58 ألف طلب إسكاني متراكم لدى الوزارة بحسب تصريح لوزير الإسكان نشرته الصحف المحلية مطلع الشهر الجاري-، وليبلغ مجموع مخصصات الوزارات الخمس الأهم في البحرين من حيث البنية التحتية والخدمات التي تقدمها، ما مقداره 1.74 مليار دينار، مقابل 1.85  مليار لأجهزة الأمن.

هذا عدا أن التنفيذ الفعلي وصرف الموازنات يشهد تراجعاً كبيراً في جميع الوزارات –باستثناء أجهزة الأمن-، حيث يظهر الحساب الختامي لعام 2011، أن نسبة صرف المخصصات المالية في جميع الوزارات تراوحت بين 50 إلى 70% فقط، في حين أن نسبة صرف المخصصات المالية في "أجهزة الأمن" بلغت 100%، بل تعدت الـ 100% في العام 2011، حيث قفزت مصروفات الأمن من 569 مليون دينار "المخصص المالي المرصود في الموازنة"، إلى 701  مليونا "التنفيذ الفعلي". ما يعني توجه النظام الفعلي والجاد لبناء أجهزته القمعية وجعل ذلك أولوية قصوى تفوق كل المشاكل والقضايا المعيشية والخدمية الأخرى، في بلد يعاني –بالإضافة إلى الأزمة السياسية الخانقة- من أزمات معيشية كبيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية متزايدة بسبب البطالة، أزمة السكن، غلاء المعيشة، ضعف الرواتب، وضعف البنية التحتية.