مرآة البحرين: خلال وقت قصير سمحت به السلطات، التقى وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان النشطاء السياسيين والحقوقيين الـ13 المعتقلين في "سجن جو" على خلفية قضية "التحالف من أجل الجمهورية"، وذلك في ختام زيارة قام بها الوفد إلى البحرين بين 2 و 6 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأكد النشطاء الـ13 لوفد المفوضية خلال اللقاء أن "نضال شعب البحرين مستمر منذ عشرات السنين، وأن المطالبة بالديمقراطية مستمرة منذ أكثر من سبعين سنة، وأن اصرار المناضلين والنشطاء على المطالبة بالديمقراطية والحقوق هو السبب الوحيد وراء استهدافهم من قبل النظام، وتلفيق التهم لهم وتشويه سمعتهم والانتقام منهم".

ولفتوا إلى أن "السلطة في البحرين تقوم باستخدام الأجهزة القمعية والقوانين التعسفية والقضاء غير المستقل (بما فيه النيابة)، للتقليص من مساحة الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء"، مشددين على "الحاجة إلى إيجاد آلية صحيحة لاختيار القضاة وضمان نزاهة واستقلال القضاء و ايجاد آلية للرقابة على القضاة والمحاسبة، وتحسين إجراءات المحاكمات وإصلاح القوانين بما يتوائم مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الانسان"، مذكّرين بأن "اختيار القضاة في البحرين يعتمد على الولاء السياسي أولا ثم الانتماء العائلي ثم الانتماء المذهبي".

ونبهوا إلى أن "الأحداث والانتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العامين الماضيين هي من الخطورة والعمق بحيث لا يمكن معالجة آثارها عبر تقديم التدريب أو الدعم الفني للمؤسسات والأجهزة المتورطة ذاتها في تلك الانتهاكات"، فـ"الإصلاح الجذري لتلك المؤسسات ومحاسبة المسئولين عنها هو جزء لا يتجزأ من توصيات لجنة "تقصي الحقائق" وتعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة".

وذكروا أنه "كون البحرين شهدت انقساماً سياسيا واجتماعيا عميقا وتمر في حالة أزمة شاملة، فإن الإصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والادارية العادية، وإنما عبر آليات العدالة الانتقالية وبالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة".

وأكدوا أن "مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لن يتمكن من تقديم الدعم الفني أو التقني أو المساهمة الحقيقية في تعزيز حقوق الانسان في البحرين، من دون أن يكون له وجود ميداني متواصل على الأرض لمعالجة القضايا المتنوعة في ظروف انتقالية سياسية وأمنية واجتماعية معقدة".

وأشار النشطاء إلى أن "المراحل التي مرت بها قضية النشطاء الثلاثة عشر والانتهاكات البالغة في كل تلك المراحل، وتجاهل محاكم البحرين ما ورد في تقرير لجنة "تقصي الحقائق" بشأن هذه القضية من استنتاجات وتوصيات، يشكل نموذجاً صارخاً على عدم إمكانية تنفيذ تلك التوصيات عبر ذات المؤسسات القضائية التي تفتقد للاستقلالية، وما زالت تسيطر عليها الأجندة السياسية ذاتها".

ودعوا مكتب المفوض السامي إلى إجراء مقارنة بين ما خلص إليه تقرير "تقصي الحقائق" فيما يتعلق بهذه القضية، وبين حيثيات قرار محكمة الاستئناف العليا الأخير والذي تجاهل انتهاكات القبض والاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، وتبنى تقارير جهاز الأمن الوطني والنيابة العسكرية المتورطين في جميع الانتهاكات، ليخلص إلى تأكيد أحكام "محكمة السلامة الوطنية العسكرية" على هذه المجموعة".

وكان النشطاء الـ13 قد أعدوا مجموعة من التقارير بشأن قضيتهم وعن أوضاع السجن إلا أن إدارة السجن منعتهم في البداية من حملها معهم إلى الاجتماع مغ وفد "المغوضية"، وعندما رفضوا الاجتماع من دونها فرضت إدارة السجن على الوفد عدم استلام أية أوراق بشكل مباشر من المجموعة. وكان النشطاء وعدد من السجناء الآخرين قد التقوا وفد "المفوضية" في ديسمبر/كانون الأول 2.