مرآة البحرين (خاص): اختتم المؤتمر السادس لـ"المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" تحت شعار "حقوق المواطنة" الذي انعقد في بيروت أعماله اليوم السبت، بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الخليجي من دول مجلس التعاون الخليجي كافة، بالتعاون مع "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" في الأمم المتحدة ـ مكتب بيروت.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات مستفيضة حول مواضيع تهم دول ومجتمعات الشعوب الخليجية التي طرأت بعد "الربيع العربي"، حيث توافق المشاركون على ضرورة دعم الحراك الشعبي السلمي الجاري في المنطقة. وشدد المشاركون على ضرورة تلبية تطلعات شعوب المنطقة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق التحول الديمقراطي بوسائل سلمية حضارية.

وأكدوا أهمية "ضمان الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية وصياغة دساتير حديثة تتوائم مع تطلعات الشعوب الخليجية، في إقامة حياة ديمقراطية حقيقية تجري فيها انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن رأي الشارع وفق نظام انتخابي حر وديمقراطي، والسماح للأحزاب السياسية وإطلاق نشاطها للعمل بحرية". كما دعا المشاركون إلى "تحول أنظمة الحكم إلى ممالك دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة قائمة على دساتير تستند على الإرادة الشعبية".

ودعا البيان الختامي للمؤتمر قوى المجتمع المدني إلى "المشاركة في استحقاقات مرحلة التغيير الحتمي المقبل في المنطقة"، مشددا على "ضرورة توقف المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي".

وطالب البيان "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية، ووقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالاخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركييبة الديمغرافية فيها".

ودعا البيان إلى "الكف عن أتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين  سياسيا، وقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي وإسقاط التهم عنهم"، مشدداً على ضرورة "تقديم  "الموقوفين احتياطيا إلى محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة، ومعالجة التركيبة السكانية الحالية والخلل الديمغرافيا لحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتخاذ اجراءات عملية تعزز من حقوق المواطنة وتصون التركيبة الوطنية".

وأكد "أهمية احترام حقوق العمال المهاجرين في دول المجلس وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والكف عن سياسة منع تنقل مواطني دول المجلس بين دولهم التي أصبحت ظاهرة شائعة ومتكررة في الأونة الأخيرة". كما دعا إلى "عدم التعرض للأطفال وزجهم بالسجون وتقديمهم للمحاكمات، والعمل على حماية الطفولة من جميع المخاطر، حيث تعرض عدد من الأطفال في بعض دول المجلس  للأعتقالات والتحقيقات والمحاكمات بما يخالف احكام إتفاقية حقوق الطفل".

وبحسب البيان، فإن "الاتفاقية الأمنية التي وقعت مؤخرا بين وزراء داخلية دول المجلس تفتقر إلى تعريف الجريمة ومفهوم آمن وسلامة الخليج، كما أنهت تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان فضلاً عن أنها لم تعرض على شعوب دول المجلس، كما أنها تبعث على القلق خشية أن تستخدم لقمع الحريات و زيادة القبضة الأمنية على المجتمعات الخليجية".

"

ورأى أن "مشروع الأتحاد الخليجي الذي تم طرحه بعد تصاعد المطالبات الشعبية بالحريات والديمقراطية، لا يجب أن يفرض على الشعوب دون موافقتها، بل يجب أن يكون خيارا ديمقراطيا شعبيا تستفتى حوله شعوب دول المجلس كافة"، داعيا إلى أن "يكون هذا الأتحاد متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وذلك طبقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة".

وإذ طالب البيان "بتحرير وسائل الإعلام الخليجية من سيطرة الجهات الرسمية وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية وبما يعكس الواقع وإتاحة الفرص لجميع القوى المجتمعية لابداء آرائها حول الشأن العام في الإعلام"، أكد وجوب "إيجاد تشريعات تجرم وتعاقب كل من يستخدم خطاب الكراهية والتحريض على جميع مكونات الشعوب الخليجية، وإشاعة خطاب التسامح والتعايش والتآلف الوطني".

وفي الشأن اليمني، طالب "برفض منح حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان والشروع في عملية الإنصاف لضحايا الأنتهاكات من خلال تنفيذ عملية سليمة وجادة للعدالة الأنتقالية"، مؤكدا "حق شعوب المنطقة في التجمع السلمي بجميع أشكاله وحرية التعبير عن الرأي طبقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الحقوقية الدولية".

كذلك دعا البيان الختامي إلى "احترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها دول المجلس والشروع دون أبطاء في التوقيع على جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبرتكول الأختياري الملحق بها وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". ودعا أيضاً إلى "امتثال دول المجلس لمقررات وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان  وتنفيذها بجدية وأمانة"، مشددا على "وجوب إنشاء مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف في دول المجلس".