مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي أن السلطة في البحرين "تطوع القانون ولا تطبقه، وأن كل ما تقوم به هو مصادرة لحقوق أساسية للشعب في سبيل منع احتجاجاته واعتراضه على سياسة السلطة".

وأوضح الموسوي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر "الوفاق" في الزنج اليوم الثلاثاء، أن "هناك مخالفات إجرائية واستهدافاً لحق التعبير وهو حق أصيل للمواطنين انتهك بقمع مسيرة المنامة يوم أمس الإثنين"، مشيرا إلى حصول "اعتداءات من قبل عناصر الأمن برتب عالية على نساء واقفات على جانب الطريق لم يكن يقمن بأي مخالفة قانونية".

وأشار إلى أن "السلطة تطرح ذرائع وأسباب تستند فيها لتعسفها في منع الاحتجاج والاعتراض على السلطة، بينما نجدها تتغافل كل هذه الأسباب وتسمح لمن يخرج في مسيرات أو يتجمع أو يبدي تأييده لها من دون أن تذكر أن هناك تعطيلاً للحركة المرورية، ولا تدعي أن تلك التجمعات غير سلمية كما حال المسيرات السلمية المعارضة للسلطة".

وفيما أكد أن "نقاط التفتيش ما زالت قائمة في العاصمة المنامة منذ يومين وتتسبب في تعطيل الحركة المرورية"، لفت إلى أنه "لا يوجد في عمل السيد يوسف المحافظة الذي أوقفته قوات الأمن وحققت معه بتهمة تغريدة على موقع "تويتر" بها أخبار "غير دقيقة"، لا يوجد في عمله أية مخالفة يوم أمس إلا أنه كان في العاصمة ضمن بقية المعتقلين".

وشدد الموسوي على أن السلطة "تقوم بالتضييق السياسي عبر توظيف القانون، إذ من حق المواطن أن يعتصم في العاصمة وفي قلبها وباحترام كل الأطراف التي ربما تتضرر من ذلك، عبر إعلام الجهات المعنية لتوفير الخدمات لهذا المحتج". وأضاف أن "السلطة تقول أن الحضور في العاصمة يتسبب في عدم استتباب الأمن والاستقرار، بينما نجد أن هناك بثاً للرعب للأهالي من قبل السلطة وتعطيل للحركة المرورية عبر منع حرية التنقل والمضايقة لها، وشل للحركة التجارية في السوق، واعتقالات تعسفية لمواطنين".

وأردف "سنوصل أسماء كل المعتقلين وتفاصيلهم ومعلوماتهم وصورهم إلى المقرر الخاص للحق في التظاهر السلمي بالأمم المتحدة، وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، لنبين لهم مدى احترام السلطة في البحرين لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع".

وقال إن "تعطيل الحركة المرورية مسألة اعتيادية في كل احتجاجات العالم، لأنه لا يوجد أناس يحتجون على سلطاتهم تحت الأرض أو في البحر، بل يكونون موجودين حيث تتعطل الحركة المرورية".

ولفت الموسوي إلى أن "شل الحركة التجارية هي واحدة من أسوأ مفاعيل منع المسيرة السلمية يوم أمس في العاصمة المنامة"، موضحا أن "كثير من المحلات التجارية أغلقت ليس لأن المسيرة موجودة، ولو كان طولها يمتد لكيلومتراً واحداً من المشاركين فإنهم سيمرون على المحلات التجارية وسينتهي بعد ذلك وسيبقى المحل التجاري مفتوحاً ومتاحاً للزبائن"، لافتا إلى أن "حصول حالة الفرض الجبري والمنع القسري والافتئات على القانون الدولي الذي يفرض على كل سلطة في العالم أن تعطي شعبها حق التظاهر وحرية التعبير، يؤدي إلى شل الحركة التجارية".

وأردف "إذا كانت وزارة الداخلية والجهات الأمنية تقول إن هناك من يشتكي بسبب زيادة التظاهرات في المناطق لأنها تعطل الحركة، فإن هناك من يقول أن هذه المواجهات تجعلنا نغلق محلاتنا وليس لأنه لايوجد زبائن، لأننا نخشى عليها من أن تقع تحت طائلة العنف الذي تمارسه السلطة بوضوح".

كما علق الموسوي على مشاهد مصورة خلال المؤتمر توثق اعتداء أفراد القوات على المواطنين، وقيامهم برش المواد الحارقة "الفلفل" في أعين المتظاهرين، وتهديدهم لرجال جالسين وغير مشاركين في التظاهرة بإلقاء الغاز الخانق عليهم، مشيرا إلى صورة رجل شرطة "يريد أن يسلب كيس من يد رجل كان ماراً".