مرآة البحرين: قال الكاتب في صحيفة "الوسط" يعقوب سيادي إنه "ما عاد مقبولاً وطنيّاً ولا دوليّاً أن تسمع الحكومة بـ"وثيقة اللاعنف" و"وثيقة المنامة" وتجاهلهما، مشيرا إلى أنه "ليس مقبولاً استمرار تجاوزات رجال الأمن من دون محاسبة".

وأضاف سيادي في مقال نشر اليوم الخميس إنه "ليس مقبولاً تجاوز الدستور في المادة 30 ـ البند ب بأن "الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولّى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة، وبالكيفية التي ينظمها القانون"، وليس مقبولاً توطين غير المواطنين، استحقاقاً لتجاوز الدستور".

وتابع "ليس مقبولاً تداخل السلطات في مهامها فالسلطة القضائية في فرعها اللازم، النيابة العامة، هي المعنية بتوجيه التهم والادعاء على مرتكبيها، وليست الحكومة، في مثل تهم الأطباء وحراك الدوار الشعبي، بأنهم حازوا من السلاح قديمه، في إشارة إلى الاتهام بتبييت النية الطائفية، منذ القدم للانقلاب العنيف على النظام، لتأتي المحاكم وتهملها". 

وأردف "ليس مقبولاً الخروج على نص المادة 48 البند ب الدستورية بأنه "لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى..."، ولا توزير غير مؤهل للاختصاص، ولا المحاصصة الطائفية في التوزير والتوظيف، والفصل من الأعمال، ولا إعلام غير وطني محايد ليخدم جميع مكوّنات المجتمع".

وأشار سيداي إلى أن "حراك 14 فبراير/شباط 2011 كان تتويجاً للحراك التاريخي السياسي الطويل، منذ العشرينات من القرن الماضي، والذي قاد في التسعينات إلى التوافق على ميثاق العمل الوطني، الذي جاء لإعادة المواطنين من منفاهم داخل وخارج الوطن، ولإيقاف إضعاف المجتمع بخلخلته بالأغراب، ومن خلال السياسات الإسكانية"، فـ"لإيقاف تدخلات الحكومة في شئون مؤسسات المجتمع المدني والتفريق بينها بالتمييز، وهي الرافد للإصلاح والتطور، ولإيقاف الاستخفاف بتطور عقول وتجارب الشعب في مطالباته، ولإيقاف التصادم وإياه في مطالباته، وهو سيد ومصدر السلطات جميعها كما نص الدستور".

وشدد على أنه "ما عادت العقلية الأمنية المفرطة القوة بالتسبب في زيادة شدة الضرر واتساعه، ليشمل الجموع العريضة، في القتل والقمع والاعتقالات وقطع الأرزاق، ولا الاستعانة بدول خارجية، تخشى أن يمتد الحراك الشعبي البحريني إلى شعوبها، للروع من الحشود الشعبية غير المسبوقة"، موضحا ً"كان الأولى احترام الشعب عبر تواصله في مطالباته بانتخاب سلطاته التشريعية والتنفيذية، في مملكة دستورية حقة ترينا أجمل الأيام التي لم نرها قبلاً، في تكامل السلطات بشعبها، وبمحاسبته إياها وإبدالها كل ما بدت أنها تحيد عن خدمة الشعب، وفي وطن يجمع أهله".

وخاطب سيادي الحكومة بالقول "إن الشعب لم يعد كما تريدونه أعمى ترون نيابةً عنه ما لا يراه، بل أصبح هو صاحب الحق في الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي على رغم العنف المقابل، ما يجعله أهلاً لدعم مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأممية".