مرآة البحرين: دعت "الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان" الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "موقف أقوى" حيال الوضع الذي يجري في البحرين منذ اندلاع الأزمة في 14 فبراير/ شباط 2011".

وطالبت الفيديرالية، في خطاب مفتوح إلى الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، دول الاتحاد "بالالتزام الواضح بالتنفيذ السريع وغير المشروط لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني) والتوصيات التي قبلتها البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل في سبتمبر/ أيلول 2012، وكذلك مواصلة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الجارية بشكل منتظم بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات"، مشددة على وجوب طالإفراج عن نائب رئيس الفيدرالية ورئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب".

وقالت إن "نداءات الاتحاد الأوروبي عن الوضع في البحرين تراجعت بشكل ملحوظ، وأنه على رغم موقفه الأخير بدعم حوار بناء وطني؛ فإنه لم يجدد دعواته الحاسمة حول تنفيذ توصيات بسيوني".

وإذ أكدت "أهمية الحزم في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين والطلبة والمعلمين والأطباء والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان"، أشارت إلى "ضرورة وقف وحظر كل عمليات توريد الغاز المسيل للدموع ومواد السيطرة على الحشود إلى البحرين، وكذلك وقف جميع برامج التعاون الفني مع النيابة ووزارة العدل حتى تتم مراجعة جميع أحكام المحاكم والمحاكمات التي تناقض معايير حقوق الإنسان الدولية وحتى يتم الإفراج عن سجناء الرأي".

ولفتت إلى أن "الإفلات من العقاب هو المسار الطبيعي للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فحتى الآن أصدرت المحاكم أحكاماً معدودة ضد ضباط من الشرطة المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعظمهم من ذوي الرتب المتدنية".

واعتبرت أن الحكم على رجب "يشكل انتهاكاً صارخاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين وينص على أن المشاركة في الأنشطة السلمية ومن بينها التظاهرات السلمية للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان، حق مكفول بموجب القانون الدولي".

إلى ذلك، ذكر موقع "الوسط أون لاين" أن وفداً من "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" التقى أمس الأربعاء مع وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور البحرين حالياً، وقدم له تصوره عن الوضع في البلاد.

وحث المرصد الاتحاد الأوروبي على "القيام بمسؤولياته كصديق للبحري وشعبها وحكومتها، وذلك لدفع الحكومة إلى وضع حد فوري للانتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان، من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات والاعتقالات والسماح بالتجمهر السلمي".