مرآة البحرين (خاص): عقد "التيار الديمقراطي" الذي يضم ثلاث جمعيات سياسية هي: "وعد"، "التجمع القومي" و"المنبر التقدمي" ندوة أمس الأول الأربعاء تحت عنوان "القمة الخليجية واستحقاقات التغيير والإصلاح"، في مقر نادي العروبة في الجفير.

 

وقدم الأمين العام لـ"التجمع القومي" حسن العالي ورقة حول مسيرة دول مجلس التعاون في الأعوام الثلاثين الماضية، قال فيها إن "تجربة الاتحاد الأوروبي حققت نتائج جيدة في الاقتصاد والتعليم والعمل والحقوق السياسية، لكننا نستبعد تحقيق الاتحاد الكونفدرالي بين دولة الخليج لعدم رغبة أي دولة في التنازل عن أي سلطاتها و صلاحياتها"، مشيرا إلى أن "الوحدة لا تصنعها الحكومات بل الجماهير". 

 

وأضاف أن "أي قوى لا تقف مع مطالب شعبها لا يمكن أن تؤمن بالوحدة، أما نحن فنقف مع الوحدة التي تخدم مصالح شعب الخليج وتحافظ على عروبته. التعاون العسكري والأمني بين الأنظمة كان متحققا على مدى 30 عاما"، مردفا "لم تتحقق معظم المطالب الاقتصادية التي تخدم مصلحة الشعب، والإمارات انسحبت من الاتحاد النقدي بسبب مقر البنك المركزي، أما على المستوى السياسي، فتم تعميم الأنظمة غير التشاركية، وانتهاك حقوق المواطن على مستوى الخليج بدل من أن تعمم الديمقراطية، لا أحد من أنظمة الخليج مستعد للتنازل عن شبر واحد من أجل تنفيذ وحدة الخليج". 

 

من جهته، تطرق نائب رئيس اللجنة المركزية في "وعد" عبدالله جناحي في ورقته إلى متطلبات الإصلاح والتغيير في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن "خطاب المعارضة الوطني حول الوحدة الخليجية كان متطورا أكثر من الحكومات، لقد آمنا بالنضال الخليجي المشترك منذ حركة القوميين العرب ثم الحركة الثورية الشعبية وبعدها الجبهة الشعبية"، قائلاً: "إذا كنا نريد اتحادا فعلينا الانتقال من عقلية التنافس الاقتصادي إلى عقلية التكامل الاقتصادي، لكي نصل إلى الاتحاد، فعلى الحكومات الخليجية أن تنظر إلى شعب الخليج على أنهم مواطنون لا رعايا".

 

ولفت جناحي إلى "إن الفائض المالي في دول مجلس التعاون ضخم، ولكن ما زالت هناك مشاكل في موضوع الإسكان والبطالة، وقد آن الأوان لأن تتحقق مطالب الشعب في الخليج"، مشددا على أنه "لا يمكن أن تنجح الوحدة دون أن تحقق هذه المطالب، لذا لا يمكن أن تقوم الوحدة على أساس عسكري وأمني أو للهروب من الاستحقاقات الوطنية، بل يجب أن تكون على أساس المواطنة والديمقراطية".

 

وإذ شدّدَ على أن "ما هو مطلوب من إصلاحات لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود جهاز إداري تشاركي قوي يكون فيه صوت للشعب"، أكد أن "ثوابت التيار القومي عن الوحدة العربية بأن الوحدة الخليجية هي محطة لتحقيق الوحدة على مستوى الوطن العربي، ومجلس التعاون الخليجي مطلوب منه التقدم الحقيقي أو طرح بديل شعبي جماهيري آخر"، مشيرا إلى ضرورة "الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي لدول الخليج العربي، كما أن  هناك مساس بالهوية القومية لدولة الخليج بسبب أعداد العمالة الأجنبية الهائلة".

 

وأكد جناحي أن "مجلس التعاون منذ تأسيسه كانت أبرز إنجازاته لصالح الحكومات ويجب أن تقوم الوحدة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وليس الهروب من الاستجابة للمطالب الشرعية و الجماهيري".

 

من ناحيته، تحدث نائب الأمين العام لـ"المنبر التقدمي" عبد الجليل النعيمي عن الجانب الاقتصادي للاتحاد وآثاره على دول مجلس التعاون، فأكد وجود "تحديات كبرى على قادة مجلس التعاون عليهم أن يجيبوا عنها أمام شعوبهم، فالنموذج الاقتصادي الخليجي الحالي توقف عن العمل المشترك، وأكبر التهديدات لدول مجلس التعاون على المدى القريب أو المتوسط هي سقوط أسعار النفط وعجوزات الموازنة وخلل التركيبة السكانية". 

 

وتابع النعيمي "أن الوفرة المالية في الخليج لم تستخدم لدعم الاقتصاد أو الديمقراطية، فارتفعت ديون مجلس التعاون بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، مع تزايد البطالة واستمرار الفساد في دول مجلس التعاون ازداد الفقراء فقراً، وتآكلت الطبقة الوسطى، وبحسب المقاييس العالمية دول مجلس التعاون لا تعد دولاً غنيّة، بسبب عجز الميزانيات".

 

وأردف "أن اقتصاد دول مجلس التعاون بعد الدراسة يتضح أنه في حالة إصابة الاقتصاد الأميركي بأي هزة سينهار الاقتصاد الخليجي بالتبعية"، موضحا "مع انخفاض سعر البرميل إلى أقل من 122 دولارا، ستظل البحرين بحاجة إلى مساعدات خارجية، لأننا نحن بحاجة إلى نموذج اقتصادي لا يعتمد على النفط والغاز فقط".

 

واعتبر أن "النموذج الاقتصادي لدول الخليج غير قادر على العمل بشكل مشترك وجماعي، كما أن الخلل السكاني ونقص الموارد المائية والغداء وعجز الموازنات أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج"، لافتا إلى أن "الوفرة الاقتصادية التي حدثت بسبب ارتفاع أسعار النفط لم تستثمرها دول الخليج لخلق اقتصاد إنتاجي متنوع".