مرآة البحرين: قالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس إن البحرين "انتهكت فيما يبدو الالتزامات التي قدمتها للولايات المتحدة بحماية حقوق العمال، في ردها على إضراب عام للعمال البحرينيين في مارس/آذار 2011."

 

وأضافت الوزارة، في تقرير حول الشكوى المرفوعة إليها والمتعلقة بخرق البحرين لبنود الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، أنه "في عمليات الفصل الواسعة النطاق للعمال بعد الاضراب العام في مارس 2011 استهدف نقابيون وزعماء بالفصل وفي أحيان بالمحاكمة الجنائية لدورهم في الاضراب، كما تعرض عمال شيعة ومنتقدون سياسيون للحكومة للتمييز".

 

وأشار التقرير إلى أن "عمليات إعادة المفصولين إلى العمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين جماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال الشيعة، وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور أجواء حقوق العمال في البحرين".

 

وأوصى التقرير بـ"إجراء مشاورات بموجب الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة باعتبارها خطوة ملائمة ورسمية، لكي يتسنى لحكومة الولايات المتحدة المشاركة على نحو بناء مع حكومة البحرين حول المسائل الحرجة المتعلقة بحقوق العمال".

 

كما أوصى بـ"تعديل أنواع الحظر المفروضة على تشكيل النقابات في القطاع العام، وعلى مشاركة النقابات في الأنشطة السياسية، وعلى الإضرابات في المؤسسات الاستراتيجية"، داعيا إلى "مراجعة كل القضايا الجنائية ضد النقابيين وقادة النقابات وإسقاط التهم العالقة بالنسبة للذين لا تشكل تهمهم تشجيعاً على العنف".

 

وأشار التقرير إلى أن "حكومة البحرين لم تقم بتصحيح الحظر الذي فرضته على النقابات التي تشارك في الأنشطة السياسية والحظر على تشكيل النقابات في القطاع العام وحظر الإضرابات في المؤسسات الاستراتيجية والتي عرفتها بشكل فضفاض، أو طبقت ذلك الحظر أو دعمت عملية تطبيقه"، مردفا "لم تقم الحكومة بتصحيح عقوباتها الجنائية الخاصة بالمشاركة أو التشجيع على الإضراب في القطاع العام أو في المؤسسات المتعلقة بالخدمات العامة أو متطلبات الخدمة العامة، أو قامت بتطبيق هذه العقوبات".

 

وبحسب التقرير، قامت الحكومة "بتعديل قانون النقابات لتحظر اتحادات العمال متعددة القطاعات، ومنعت الأفراد الذين تمت إدانتهم في مخالفات جنائية تؤدي إلى حل النقابة أو المجلس التنفيذي، من تولي مناصب قيادية بالنقابات"، لافتا إلى أن "البحرين فيما يبدو لم تفِ بالتزاماتها، وذلك من خلال فشلها في السعي لضمان الاعتراف بالمبدأ المتعلق بالحق الأساسي في القضاء على التمييز في العمل والوظائف وتوفير الحماية القانونية لهذا المبدأ".

 

وأكد التقرير أن "حكومة البحرين لم تتخذ أية خطوات لإصلاح قانون العمل الخاص بها، ليمنع بشكل مباشر التمييز في العمل والوظائف، وانخرطت بعد الإضراب العام في مارس 2011 بشكل مباشر في عملية تمييز في القطاع العام على أساس الآراء السياسي و/أو الدين، وفشلت في معاقبة مثل هذه الممارسات التمييزية من جانب أرباب العمل بالقطاع الخاص".

 

وعلّقت المدير الدولي في "اتحاد النقابات الأميركي" AFL-CIO كاثي فينغولد أمس الخميس على نتائج تقرير وزارة العمل الأميركية في انتهاكات حقوق العمال في البحرين، علقت بالقول "إن حملة تمزيق الحركة العمالية في البحرين من خلال محاولة خلق بديل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يثبت أهمية هذا الاتحاد الذي دعا مراراً لحوار اجتماعي لمناقشة حقوق جميع البحرينيين مع الحكومة ومن ضمنها حقهم في التظاهر السلمي للتعبير عن هذه التطلعات".

 

واعتبرت فينغولد أن "هذا الاتحاد يعتبر أنموذجاً في المنطقة، ولكن الحكومة البحرينية تعمل على حرمانه من حقه في نشاطه وتمارس عليه التضييق، وساعدت على تأسيس اتحادٍ منافسٍ تهيمن عليه".

 

المصدر: "رويترز"، "الوسط"