مرآة البحرين (خاص): رفض الناشط البحريني المعتقل الدكتور "عبد الجليل السنكيس" أن تتولى "النيابة العامة" التحقيق في شكوى التعذيب المقدمة منه.

وقال السنكيس، الحائز على جائزة العام في "حرية التعبير" من منظمة "هيومان رايتس ووتش" العالمية، إن "النيابة ليست مؤهلة للتحقيق في تعذيب وسوء معاملة المتهمين" مبينا أسباب ذلك بالتفصيل، ومستشهدا بما ورد في تقرير "بسيوني" حول ذلك.

وقد حصلت "مرآة البحرين" على نص الإفادة التي سجلها "السنكيس" في محضر التحقيق بالنيابة العامة بخصوص هذه الشكوى، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012:

فقد لعبت النيابة دور الخصم حين وجهت تهماً كيدية و اعتمدت على شهادات واعترافات للمتهمين استلت تحت وطأة التعذيب والإكراه فكيف يمكن للنيابة أن تعلب دوراً آخر ومناقضاً في ذات الوقت لتوجهها حين تقوم بالتحقيق في شكاوي المعتقلين بالتعذيب والذي يفضي لنقض استدلالات النيابة مما سيؤدي في تبرئتهم من التهم التي صيغت أصلاً من قبل نفس الجهة القائمة على التحقيق وهي النيابة؟ فليس من مصلحة النيابة إثبات التعرض للإكراه واستلال الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

فوحدة التحقيق التابعة للنيابة العامة تفتقر لمواصفات الاستقلالية والحيادية كما جاء في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، ولا سيما الفقرة 1246 والتي جاءت كالتالي:

"توصي اللجنة بأن تتولى جهة مستقلة ومحايدة التحقيق في كافة الإدعاءات بالتعذيب والمعاملة المماثلة وفقاً لمبادئ أسطنبول، حيث يجب أن يكون للتحقيق القدرة على تقديم المرتكبين للمحاكمة بصورة مباشرة وعلى كافة مستويات المسئولية"

فهي –أي النيابة- لم تثر الموضوع أثناء المحاكمات ولم تثبت أي من شكاوي المتهمين بالتعذيب حيث قدموا شهاداتهم التفصيلية، بل أعاقت طلب المحامين في التحقيق المحايد حينها في هذه الشكاوي، وانتظرت بعد صدور الأحكام من قبل محكمة الاستئناف العليا، لتباشر حسب دعواها في التحقيق. ويدل ذلك على عدم الجدية في البحث عن الحقيقة والسعي لها ما يصب في صالح المتهمين، كما يدل على توجه بتسخير هذا الأمر لتحقيق أهداف سياسية وليس لخدمة العدالة والانتصاف كما تدعيه.

ولما جاء أعلاه أحتفظ بحقي في تحقيق مستقل ومحايد فيما جرى علي وعلى بقية أفراد عائلتي كما جاء في تقرير بسيوني وليس كما تقوم به وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.