مرآة البحرين (خاص): طالبت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي والإخاء) بتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية تتكفل بمسئولية المرحلة الانتقالية، التي تشمل تطبيق توصيات تقرير بسيوني والعمل على كتابة دستور يؤسس لدولة ديمقراطية، تقوم على أسس الدولة الحديثة المستندة إلى قاعدة "الشعب مصدر السلطات".

وأشارت قوى المعارضة، في البيان الختامي لمسيرتها الجماهيرية اليوم السبت في غرب العاصمة المنامة تحت شعار "مسيرتنا لن تتوقف حتى تتحقق المطالب"، أشارت إلى أن "الواقع الديكتاتوري القائم في البحرين عصي على الاستمرار، ونهايته حتمية وسط الرفض الشعبي العارم للسياسة القائمة"، مشددة على أن "ما حملته "وثيقة المنامة" يمثل أدنى ما يمكن الأخذ به للخروج من الأزمة السياسية".

وأكدت أن "حالة الاستفراد بالقرار هي سياسة لايمكن أن تستمر اليوم مع وعي الشعوب المتنامي عن حقها الثابت والأصيل في إدارة شؤنها بنفسها، ولفظ الدكتاتوريات القائمة على التسلط وهيمنة الرأي الواحد وقمع كل الأصوات والتوجهات المطالبة بالتغيير".

وذكّرت بأن "شعب البحرين لم يخرج ويقدم عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين وآلاف الجرحى والمصابين وعشرات الآلاف من الإنتهاكات التي تعرض لها على أيدي الجهات الرسمية في النظام، لم يقد كل ذلك ليرجع إلى البيوت"، مضيفة أن "هذا الشعب لن يقبل بأقل من ديمقراطية حقيقية تحتكم في كل قراراتها ومفاصلها إلى الإرادة الشعبية الحقيقية وإنهاء حالة الإستبداد والسيطرة على مقدرات البلاد، والتصرف بها بعيداً عن إرادة الشعب وتسخيرها لقمع الشعب وممارسة الانتهاكات لمنعه من المطالبة بحقه".

وشددت على أن "البحرين على مشارف الديمقراطية الحقيقية ولا يوجد أي فرصة إلا للتقدم للأمام وتمكين الشعب من إدارة بلاده وشؤونه بنفسه بعيداً عن الوصاية والهيمنة الرسمية، التي صادرت حقوق المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، وفرضت حكومة عمرت أكثر من 43 عاماً وهي الحكومة الأطول مدة في كل العالم".

ولفتت إلى أن "هذه الحكومة المعينة لم تقدم إلى البحرين سوى 43 عاماً من الفقر والتهميش وغياب الوظائف والعجز عن تلبية احتياجات المواطنين المعيشية والإسكانية والخدماتية، واقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النفط من دون تطوير في الموارد"، مشيرة إلى أن "الحكومة فوق كل ذلك تستخدم موارد الشعب لقمعه ولمحاصرة مطالبه طوال الانتفاضات والحركات الاحتجاجية التي خرج فيها منذ الاستقلال حتى الآن".

وأكدت قوى المعارضة البحرينية أن "المطالب الرئيسية في حكومة منتخبة ودوائر عادلة ومجلس كامل الصلاحيات وقضاء نزيه وأمن للجميع، كلها مطالب أسياسيّة رئيسيّة لشعب البحرين، وهي مطالب أجمع الداخل والخارج على عدالتها ومشروعيّتها، ويستحيل أن يتنازل شعب البحرين عن المطالب الإنسانية وحقوقه المشروعة والعادلة".