مرآة البحرين (خاص): يوم 19 ديسمبر الجاري، أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قراراً جرد فيه الوكيل المساعد في الوزارة محمد نور الشيخ من صلاحية هامة، هي الإشراف على الموارد ونظم المعلومات.

كثيرون تساءلوا عن خلفية هذا القرار الذي نال من صلاحيات مؤثرة ل"هادم المساجد"، وهو اللقب الذي يشترك فيه مع محمد نور الشيخ كل من وزير العدل الشيخ خالد بن علي، ووزير شؤؤن البلديات جمعة الكعبي.

مصادر عليمة أطلعت (مرآة البحرين) على خلفية هذا القرار، وهو أن محمد نور الشيخ استغل فترة قانون الطوارىء والقمع بين 15 مارس 2011 حتى الأول من يونيو 2011، ليسند دون المرور بإجراءات المناقصات الحكومية، صفقة كبيرة لشركة تملكها زوجته، وكانت هذه الصفقة هي تغيير أجهزة الحاسب الآلي في خمس بلديات وتغيير بعض الأثاث في هذه البلديات، القيمة الحقيقية للصفقة بحسب ما تؤكد المصادر لا تصل إلى 200 ألف دينار، لكن الوكيل محمد نور الشيخ خصص للصفقة مبلغ يفوق مليونين ونصف المليون دينار.

قرار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ضد الشيخ (اضغط للتكبير)

المصادر تؤكد أن ما اكتشفته الوزارة هو أن هادم المساجد محمد نور الشيخ، قام بإعطاء شركة زوجته 700 ألف دينار، واستولى على أكثر من مليون ونصف المليون دينار لحسابه الشخصي، وقد تم اكتشاف هذه الصفقة من قبل الوزير الكعبي الذي استخدم القضية في التخلص (مؤقتا) من محمد نور الشيخ الذي يخطط مع شقيقه زعيم الجناح السياسي لتيار الرخوان المسلمين في البحرين عبداللطيف الشيخ، لنيل مقعد وزارة شؤون البلديات، لكن الوزير ضرب ضربته حين تحالف مع الوكيل نبيل أبوالفتح وهو شخصية قريبة من جمعية الأصالة السلفية المنافسة لتيار الأخوان في اقتسام غنائم نهج التمييز الطائفي الساري في البلاد، ليقصي هذا التحالف بين الكعبي ونبيل أبوالفتح الوكيل المساعد محمد نور الشيخ الذي عرف عنه تغوّله الكبير داخل الوزارة.

وكانت عدة تقارير سنوية صادرة من ديوان الرقابة المالية التابع لديوان الملك، أكدت أن هناك حالة مستشرية من عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

محمد نور الشيخ  شقيق زعيم الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين في البحرين، كان بحكم منصبه يمارس أنواع فساد عديدة، ويمرر الكثير من الصفقات والمعاملات غير القانونية، ويتوقع كثيرون أن الشيخ أصبح مليونيراً كبيراً من سنين عديدة، ومن أمثلة الفساد الذي يمارسه محمد نور الشيخ هو استغلال منصبه في تغيير   تصنيف الأراضي التي كانت مخصصة لإنشاء شوارع عامة، ليستبدلها بأراض أخرى استثمارية. 

كان يتلاعب في إدارة الأملاك العامة، عبر قريبه المسؤول عن الأملاك البلدية، وكان يتلاعب في إدارة المشتريات بصورة كبيرة عبر أخ زوجته المسؤول عن مشتريات البلدية كما تقول بعض المصادر. 

كان محمد نور الشيخ يقيم تحالفات خارج العمل مع شركات لتمرير معلومات لها بخصوص المناقصات وتفصيل المناقصات، لتفوز بها هذه الشركات من أجل الحصول على مبالغ مقابل ذلك من تحت الطاولة، ومن بين هذه الشركات (جرين وورلد) المتخصصة في المنتزهات والتجميل وتعود ملكيتها إلى رئيس الإنشاءات في البلديات مما يعني تضارب مصالح كبيرة، ومخالفة واضحة لقانون المناقصات.

وكذلك شركة (سي ستار) المتخصصة في الإنشاء، والتي تعود ملكيتها لوائل السليطي زوج راوية المناعي، وهي رئيسة قسم في الوزارة تقع تحت إشراف محمد نور الشيخ، وقد فازت هذه الشركة بعدة معاملات ومناقصات بينها مناقصة بناء حديقة في منطقة الحد.

وكذلك شركة (البعد الرابع) التي تعود ملكيتها لمهندس يعمل في بلدية المحافظة الجنوبية، وهذه الشركة متخصصة في الهندسة، وقد رست عليها عدة مناقصات أيضاً، ويمرر الوكيل محمد نور الشيخ العديد من المناقصات لهذه الشركة.

ما ينبغي معرفته، أن محمد نور الشيخ كان يلوي يد الوزير الكعبي دائما عبر ممثلي تيار الأخوان المسلمين في المجلس النيابي، وعبر شبكة العلاقات الواسعة لتيار الأخوان مع الديوان الملكي ومواقع النفوذ في البحرين. لكن الكعبي استطاع استمالة جمعية الأصالة السلفية لجانبه ليضرب محمد نور الشيخ، الذي يتوقع ألا يستكين، خصوصاً أن أخاه زعيم المنبر الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الأخوان، هو ضيف دائم في الديوان الملكي الذي يغطي ما يشاء من الفساد حفظاً لشبكة تحالفاته مع التيارات الموالية ضد المعارضة التي تطالب بديمقراطية وببلد خال من الفساد.