مرآة البحرين (خاص): وجهت مريم السيد إبراهيم حسين رضا، المرأة الوحيدة في مجموعة الـ 31 شخص الذين شملهم قرار السلطات البحرينية "سحب الجنسية"، والتي تعمل في السفارة الإيرانية في المنامة، رسالة إلى "من يهمه الأمر"، عرضت فيها حقيقة ارتباطها المهني مع السفارة وعرضت للأهداف الكامنة خلف قرار سحب الجنسية عنها.

وأوضحت رضا أنه "السلطات البحرينية قامت في بداية فترة السلامة الوطنية بمداهمة منزلنا من دون إذن واعتقلت زوجي السيد عبدالنبي الموسوي من دون أن نعلم مكان اعتقاله لأكثر من أسبوعين، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب"، لافتة إلى أن "الهدف من اعتقال زوجي كان إجباره من خلال التعذيب والتهديد على الاعتراف بأنه عميل للمخابرات الايرانية، وأنه يتلقى تعليمات من الحرس الثوري الايراني، وتم وأرغم على التوقيع على أوراق وهو معصوب العينين ومكبل اليدين".

    

وذكرت أنه "بعد الإفراج عنه عرف من خلال المحامي أنه لم يتم اغلاق ملف التهم السابقة المنسوبة إليه زورا والمتعلقة بالتخابر، ما يعني أن المجال سيبقى مفتوحاً للسلطات البحرينية لكي يستغلوه متى ما يشاءون".

وأشارت إلى أنها استهدفت بالذات "دونا عن بقية موظفي السفارة لأنني أعمل مترجمة وقد سبق أن حضرت عدة لقاءات برفقة سعادة السيد حسين أمير عبداللهيان السفير السابق أو برفقة الوفود الإيرانية الزائرة للبحرين مع كبار المسئولين البحرينيين"، فـ"كان حضوري في تلك اللقاءات إما بسبب غياب المترجم الرسمي أحيانًا أو بسبب كثرة عدد أعضاء الوفود الإيرانية الزائرة والذي كان يتطلب وجود أكثر من مترجم".

وأفادت رضا بأنه "مع بدأ الاحتجاجات في البحرين تم الاجتماع مع الموظفين البحرينيين في السفارة الإيرانية ومن ضمنهم أنا، وطلب منا بشكل حازم عدم المشاركة في أية فعاليات سياسية أو مطلبيه وعدم الذهاب إلى الدوار لحساسية الوضع السياسي، وحتى عدم إبداء رأينا الشخصي في أي محفل عام لكي لا يفسّر ذلك على أنها وجهة نظر السفارة". 

وأشارت إلى أن وفد "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" الذي زار البحرين مؤخرًا طرح موضوع إسقاط الجنسية في لقاءاته مع المسئولين البحرينيين، الذين كان جوابهم أنه بإمكاننا اللجوء إلى القضاء، وأننا لم نقم باللجوء إلى القضاء حتى الآن"، معتبرة أن "هذا الرد في حد ذاته يحمل دلالتين: أن النظام يرى نفسه في مأزق بسبب هذا القرار غير العادل الذي يخالف القانون البحريني والدستور والمواثيق الدولية، وللخروج من هذا المأزق يريدون منا أن نلجأ إلى القضاء ليتم الحكم لصالحنا، ويستغل الحكم الصادر للترويج لنزاهة واستقلالية القضاء وإسكات الطرف الموالي للنظام الذي تم تضليله وخداعه بأنه تم إسقاط جنسيتنا لأننا "نهدد الأمن الوطني ومتورطون في أعمال العنف والإرهاب وذكّرت بأنه "في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام تسربت أخبار عن توجيه تهديد للبحرينيين من ذوي الأصول الإيرانية المعروفين في البحرين بـ"العجم" من قبل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال لقائين منفصلين مع وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا وعضو مجلس الشورى خالد آل شريف (وكليهما من أصول إيرانية)، بأنه في حال تم القبض على أي من العجم لمشاركته في الفعاليات السياسية فإنه سيعاقب عقاباً شديداً وقد يتم تسفيره من البحرين"، مضيفة أن "هذا الكلام أكده الوزير عبدالحسين علي ميرزا، لذا على العجم أن يتوقفوا عن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، وعلى إثر هذا التهديد قام خالد آل شريف بإصدار بيانين عن "مأتم العجم الكبير" و"نادي المنامة" يعبر فيهما عن الولاء للقيادة السياسية ويندد بأعمال العنف والتخريب".

ولفتت رضا إلى أن "الهدف من قرار إسقاط الجنسية هو إرسال رسائل إلى جهات عدة، هم: الشيخ عيسى قاسم وقيادات الجمعيات السياسية المعارضة، وتخويف البحرينيين من ذوي الأصول الإيرانية من عواقب المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد النظام، وتهديد غير مباشر للمعارضين البحرينيين في الخارج والناشطين الحقوقيين في الداخل والخارج خاصة من يقومون بتوثيق الانتهاكات والمشاركة في الاجتماعات الدولية والأممية كمؤتمر جنيف، وأخيراً الزج باسم إيران واتهامها بالوقوف وراء ما يجري من أحداث في البحرين".

وأوضحت بأن العاملين في السفارة الإيرانية "لم نشعر قط بالأمان بسبب عملنا لعلمنا بطريقة تعاطي السلطات البحرينية مع أية أزمة قد تنشأ بينها وبين إيران"، كاشفة أن "السلطات البحرينية تقوم عبر مخبريها وعبر حراس السفارة بتسجيل أرقام سيارات المراجعين للسفارة وكذلك أرقام السيارات التي يتردد أصحابها على السفارة، ليتم استغلالها لاحقًا في أي خلاف قد يحصل بين البلدين".

كما طالبت رضا الحكومة البحرينية بالاعتذار وتعويضنا عن التشهير بنا وما لحق بنا وأسرنا من ألم نفسي جراء القرار الجائر".