مرآة البحرين: قال الرمز الوطني المعتقل حسن مشيمع إنه يعيش "ألغازاً غير واضحة ولا يعرف حقيقة وضعه الصحي، ولم يحصل على التقارير الطبية الوافية".

ونقل "علي" نجل "مشيمع" عنه الرد على بيان النيابة العامة الأخير حول وضعه الصحي، خلال اتصال هاتفي معه من سجنه أمس الأول الأربعاء، أنه "ليس أنا من رفض العلاج بل أنا من طالب به"، مؤكدا أنه "يرفض الذل والهوان والمساومة على وضعه الصحي".

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية مهنا الشايجي قد قال يوم الإثنين الماضي إن "المحكوم عليه (مشيمع) ومنذ القبض عليه وطوال فترة حبسه سواء احتياطاً أو تنفيذاً للحكم الصادر ضده وهو يلقى كامل الرعاية الطبية والصحية اللازمة لحالته"، مشيرا إلى "إجراء عملية له في الأذن اليمنى بناء على شكواه وبمعرفة أحد استشاريي مجمع السلمانية الطبي الذي قام هو باختياره".

وفيما يلي النص الكامل لرد مشميع على "النيابة": 

رداً على بيان النيابة العامة بشأن ما جاء من تصريح في الصحف المحلية العربية والانكليزية على لسان رئيس المحافظة الشمالية بتاريخ 25/12/2012 تحت عنوان "النيابة العامة تفند ما نشرته احدى الصحف عن عائلة حسن مشيمع". أود ايضاح النقاط التالية:

أولا: إن استمرار وجودنا في السجن ظلم واضح وإجحاف لحقوقنا كسجناء رأي وهذا ما أكد عليه تقرير بسيوني بالإضافة إلى بيانات المنظمات الدولية.

ثانياً: بالأمس في تاريخ 24/12/2012 فوجئت بدعوتي لمكتب النقيب في سجن جو المركزي وهناك التقيت بشخصين عرّف أحدهما نفسه أنه يمثل وزارة حقوق الانسان والثاني بأنه طبيب في السلمانية، وبالرغم من أنني شرحت لهما على مدى أكثر من ساعة حالة القلق التي عشتها منذ اعتقالي إلى الآن ولا أعرف حقيقة وضعي الصحي لأسباب منها:

أولاً: الطريقة الحاطة بالكرامة و محاولة إذلالي كسجين رأي ومريض في جلسات العلاج الوقائي  (Rituximab)  بتصميد عيني و تغطية رأسي بالكامل لحجب الرؤية ومعرفة الطبيبة المعالجة أو ما يجري علي، والذي قد يستمر إلى ست ساعات فلم يتسنَّ لي طوال فترات العلاج معرفة إسم أو شخصية المعالج، وهذا حدث في الفترة ما بين شهري يوليو/تموز 2011 وديسمبر/كانون الأول 2011.

ثانياً عدم الشفافية منذ البداية وحتى الآن، فأنا أعيش الغازاً غير واضحة ولا أعرف حقيقة وضعي الصحي ولم أحصل على التقارير الطبية الوافية بالرغم من إلحاحي ومطالباتي المستمرة. فعلى سبيل المثال، بقيت بعد الـ"سي تي سكان" الأولى (في يوليو 2011) أكثر من شهر أطالب بالنتيجة وأخيراً أخبرت من غير استلام أي شيء مكتوب بأن لدي بقايا سرطانية، وهذا ما زاد من شكوكي وقلقي ثم بقيت أتأرجح إلى الآن وقد مرت أكثر من سنة ونصف بنتائج تظهر لي مرة أنني مصاب، وتظهر لي تارة أخرى بأنني غير مصاب.  

ثالثاً: عدم الإستجابة إلى العلاج أو الفحوص إلا حين تكون إثارات من الخارج وضغوط من قبل المنظمات أو الناس. فعلى سبييل المثال أيضاً، عملية الجراحة التي ذكرت في بيان "النيابة" والتي حدثت في شهر ديسمبر 2011، فالحاجة إلى العملية جاءت نتيجة لضربي على أذني اليمنى باستمرار في فترة تعذيبي من شهر مارس 2011 وقد بقيت أعاني وأطالب بعلاجي، لكن كل مرة يأخذوني إلى "العسكري" يتم تأجيل ذلك ثم بعد إلحاحي وإصراري على رؤية طبيب إستشاري أذن من مجمع السلمانية، ولم تتم الموافقة إلا بعد شهور من المطالبات لكي تجرى تلك العملية.

وإلى هنا تم قطع الاتصال عن مشيمع وتابعت عائلته الرسالة نيابة عنه بحكم علمها بالقضية. 

رابعاً: حجب المعلومات سواء ما يتعلق باسم الطبيب أو الأمور الأخرى، مثل تسليمي الأشعة السينية والنووية ونتائج فحوصات الدم و أية نتائج عدا تلك التقارير المشبوهة والتي تقول وجهة نظر أطباء وزارة الداخلية دون أدّلة تتبعها. وأذكر أن الطبيبة المعالجة رفضت رؤيتي بعد تلك الشهور التي كانوا يأخذوني فيها إلى المستشفى مصمد العينين، وعند نزع الضمادة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 رفضت تلك الطبيبة والتي لا أعرف إسمها رؤيتي، الأمر الذي يرفع من شكوكي بتلك الجرعات التي كانوا يعطوني اياها قبلاً.

خامساً: إن شكوكي من طريقة الجرعات المعطاة لي في الفترة بين شهر يوليو 2011 إلى شهر ديسمبر 2011 هي التي اضطرتني إلى رفض الجرعات الوقائية بالطريقة غير القانونية واللاإنسانية بتصميد عيني وتكبيلي بالحديد إمعاناً في إهانتي، غير آبهين بسني ووضعي الصحي.

سادساً: الاستمرار باخفاء الأدلة عن طريق الاجابات غير الرسمية والتي عادة ما تكون شفهية. كذلك ما جرى مع المحامي مع أن مراسلاته رسمية ولا تلقى رداً.

سابعاً: التعذيب؛ حيث أن ذات الجهة التي أشرفت على تعذيبي هي الجهة ذاتها التي تشرف على وضعي الصحي وتدعي الحرص على معالجتي. فهل يؤتمن من كان السبب في تدهور حالتي الصحية أن يكون سبباً في تماثلي للشفاء.

ثامنًا: لست أنا من أرفض العلاج بل أنا من أطالب به؛ لكنّي أرفض الذل و الهوان والمساومة على وضعي الصحي، وقد حرمت من العلاج بالرغم من الحاحي وطلبي المتكرر الذي لم يلق آذاناً صاغية.

تاسعاً: فيما يتعلق بالطبيب والاستشاري الخاص الذي تحدث عنه بيان النيابة العامة فإن هذا الطبيب لم يشرف على العملية الأخيرة و لم يتواجد في المستشفى إلا للاستشارة فقط وبعدد ثلاث مرات طيلة السنة السابقة، وليس لديه اطلاع كلي على المعلومات الصحية للوالد سوى ما يعطى له في جلسة الاستشارة.

لهذه الأسباب نؤكد، نحن كعائلة حسن مشيمع، أن كل ما قاله النائب العام في رده على عائلتنا هو استمرار لسياسة الكذب والتظليل التي عودنا بها المسؤولون منذ بداية الاعتقال وإلى هذه اللحظة، وإن هذا التصريح يزيد من شكوكنا في استهداف الوالد. ونحن نؤكد مرة أخرى بأن هناك نيةً مبيتةً ضد والدنا الحبيب الذي يعاني الأمرين في هذا السجن مرارة البعد عن محبيه، ومرارة المرض الذي لا يعلم ما فعله فيه.

ونجدد كذلك مرة أخرى ندائنا إلى كل الأحرار في هذا البلد الحبيب وخارج الوطن للتحرك من أجل انقاذ والدنا الذي نخاف عليه الأسوأ في ظل عدم المبالاة من جهة و التستر على هذه المبالاة بهكذا تصريحات.

صادر عن عائلة الأستاذ حسن مشيمع بتاريخ 26/12/2012