مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة السياسية (الوفاق، الاخاء، الوحدوي، القومي، وعد) أن المقترحات التي قدمتها الحكومة لتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بعيدة كل البعد عن التوافق الوطني، وتمس وتقوض بشكل جوهري حرية العمل السياسي وتستهدف المعارضة بشكل مباشر.

وأوضحت قوى المعارضة، في بيان، أن "مشروع الحكومة في هذا الشأن انصب على تعديل مواد عدة مست جوهر حق تشكيل الجمعيات السياسية وممارسة العمل السياسي"، مشيرة إلى أن "التعديل المقترح بشأن منع ممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، هو تعديل القصد منه تكميم أفواه الجمعيات السياسية المعارضة في نقد السياسات الاقتصادية العامة ونشاط الحكومة الاقتصادي، الذي أثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية شبهة الفساد في أداء عملها".

وتوقفت عند التعديل الخاص بتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية، واعتبار القائمين عليها في حكم الموظفين العموميين، فأشارت قوى المعارضة إلى أنه "كان من باب أولى تطبيق إصدار قانون الذمة المالية لكبار موظفي الدولة باعتبارهم مسئولين عن المال العام الذي كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ما أصاب هذا المال من فساد استشرى في العديد من المؤسسات الحكومية".

وذكّرت بأن "كل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تراقب عمل الجمعيات السياسية بشكل سنوي لم يثبت أو يتطرق إلى ثمة شبهة فساد في أي من الجمعيات السياسية".

 

ولفتت إلى أن التعديل المتعلق بفصل المنبر الديني عن العمل السياسي "جاء كحق يراد به باطل، فالحكومة أول من ابتدع تجيير المنابر الدينية في الانتخابات النيابية وسارت على ذات النهج في مختلف المواقف، مستغلة هذه المنابر الدينية في النيل من مواقف المعارضة وخصومها السياسيين".

 

وحذرت قوى المعارضة من "خطورة مثل هذه المقترحات بالتعديلات على قانون الجمعيات السياسية واستهدافها للمعارضة، حيث تهدد هذه التعديلات بحل الجمعيات السياسية خلال عام إذا لم تتجاوب مع التعديلات المخالفة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير".

كما نبهت إلى أن "هذه التعديلات تفضي إلى تفويض وزير العدل التدخل في عمل المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، وتخوله سلطة أكبر من المؤتمر العام للجمعية بإعطاءه الحق في قبول أو رفض أية تعديلات على الأنظمة الأساسية للجمعيات، وهو ما يناقض نص وروح القانون الذي يؤكد بأن المؤتمر العام في الجمعيات السياسية هو أكبر سلطة داخل التنظيم".