مرآة البحرين (خاص): في 8 فبراير/شباط 2010 أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التقرير الدولي الصادم "التعذيب يبعث من جديد في البحرين"، بعد عدة سنين لم يصدر فيها أي تقرير دولي مهم عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، خصوصا بعد الخطوات التي قامت بها السلطة مطلع الألفية. أثار هذا التقرير ضجة كبيرة وجدلا واسعا، خوفا من أن يكون قد مس سمعة ما يسمى بـ"المشروع الإصلاحي" للملك، ما استدعى أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بإنشاء لجنة خاصة بمتابعة ما جاء فيه.

بعد ذلك بعام، ومنذ اليوم الأول لثورة 14 فبراير/شباط 2011، وسيل التقارير والبيانات من المنظمات الدولية المرموقة ينهال على النظام البحريني، في مهاجمة أعماله الوحشية ضد المتظاهرين المعارضين له، فلا أحد يمكن أن ينسى تقرير منظمة العفو الدولية الشهير "مثخنون بالجراح، ولكن لا ينحنون"

والذي أرخت فيه المنظمة لنضالات الثورة بشكل أدبي مثير في وقت مبكر منها، أي حين كان الاعتصام المركزي في "دوار اللؤلؤة" لا يزال قائما.

لقد كان لهذه المنظمات دور فارق في العديد من التطورات، مثل الإفراج عن "الكادر الطبي" في عام 2011، وإنهاء فترة الطوارئ قبل موعدها، وتخفيف القيود على مؤسسات وناشطي المجتمع المدني، بل يعزى لها أيضا الضغط تجاه تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني.

هكذا ظلت تلعب هذه المنظمات الدور الأكبر إلى جانب وسائل الإعلام في إحراج السلطات في البحرين ودفع الدول الكبرى إلى الضغط عليه وإدانة أعماله، خصوصا خلال فترة الطوارئ، وقد بلغ تأثير هذه التقارير أن كانت مصدرا مهما وموثوقا لمعلومات "اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق"، حيث أشار تقرير "بسيوني" عشرات المرات إلى هذه التقارير، بل شاركت بعض هذه المنظمات في تقديم إفادات للجنة عن هذه الأحداث التي راقبتها عن كثب. 

وحتى نهاية 2012، لم يقتصر دور هذه المنظمات التي شكل بعضها لجان متابعة خاصة بالملف البحريني، على إصدار البيانات والتقارير، بل امتد إلى إرسال بعثات المراقبة، وإقامة الندوات والمؤتمرات، والتصريح للإعلام، وإنتاج أفلام قصيرة، وإرسال الخطابات الاحتجاجية إلى ملك البحرين، ورفع شكاوى لدى الأمم المتحدة وغيرها ضد النظام البحريني، وتكريم الناشطين البحرينيين ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في البحرين. 

كما أن دور المنظمات تعدى ذلك إلى تقديم الإفادات والشهادات لأي لجان برلمانية أو حكومية أو دولية حول الملف البحريني، لتلعب دورا مؤثرا وجوهريا في التقارير الصادرة عنها، حيث استند تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص "المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في البحرين"، في جزء كبير منه على شهادات وتقارير هذه المنظمات، التي كان لها مداخلات هامة في جلسة اعتماد التقرير. 

كما أن عدة منظمات دولية قدمت إفاداتها إلى "لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية في العلاقات مع البحرين والسعودية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حيث قبلت اللجنة هذه الإفادات ما يعني أنها ستكون عاملا مهما ومؤثرا في نتائج تقريرها المرتقب، وتقدم أعضاء في منظمات دولية مرموقة للشهادة أمام "الكونغرس الأمريكي" في جلسات استماع حول الملف البحريني. 

وكأحد أهم مؤشرات استمرار حراك 14 فبراير وبقائه في أوجه في عام 2012، صدر عن المنظمات الحقوقية الدولية أكثر من 200 تقرير وبيان عن البحرين في العديد من المناسبات، أي بمعدل 16 تقرير شهريا، ما يعتبر معدلا قياسيا على الصعيد الدولي، ربما لا يفوق البحرين فيه إلا الحالة السورية. 

ورغم القيود المفروضة على عمل هذه المنظمات داخل البلاد، إلا أن هذه التقارير وثقت انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة في البحرين، والوضع السياسي المتأزم جدا فيها، حيث استعرضت استمرار أساليب القمع والقتل من قبل النظام البحريني بحق المعارضين، واستمرار اعتقال القيادات المعارضة و الناشطين الحقوقيين، المحاكمات المستمرة لـ"الكادر الطبي" والمعلمين البحرينيين، استمرار فصل العمال وعدم إرجاع العديد منهم إلى وظائفهم، عدم تنفيذ توصيات "بسيوني"، إقامة سباق "فورمولا واحد" في المملكة في ظل نزيف الدم المستمر، وكذلك التعتيم الإعلامي وانخفاض حرية الصحافة إلى أدنى مستوياتها.

وبالإضافة إلى أهم المنظمات الدولية في العالم، والتي تعنى بحقوق الإنسان والصحة والعمل والتعليم والصحافة وحرية الرأي وغيرها، فقد شهد هذا العام مشاركة منظمات عربية في إصدار البيانات المنددة بالنظام، وبالتقاعس العربي عن دعم شعب البحرين، حيث أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية في مصر، الأردن، المغرب، الصحراء الغربية، وفلسطين عدة بيانات ومناشدات في هذا السياق.  

 

وكانت "منظمة العفو الدولية" أكثر المنظمات إصدارا للتقارير والبيانات والتعليقات عن البحرين، فقد أصدرت ما يقرب من 40 بيان وتقرير، طالبت في قسم منها بإطلاق سراح الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة، ودعت في بيان السلطات البحرينية إلى "إطلاق سراح الناشطة فضيلة المبارك التي أّدينت بالمشاركة في التظاهرات المؤيدة للإصلاح والاستماع الى موسيقى ثورية".

وأصدرت "هيومن رايتس ووتش"، وهي منظمة أميركية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أكثر من 20 بيانا وتقريرا انتقدت فيها النظام البحريني، إذ وصفت في بيان صفقة الأسلحة الأميركية للبحرين بأنها "رسالة خاطئة إلى دولة تنتهك حقوق الإنسان"، في حين طالبت في بيان آخر واشنطن "بكشف معدات الأسلحة المباعة إلى البحرين" كما انتقدت المنظمة في أحد بياناتها حكومة البحرين على "التضييق الواضح على زيارة المنظمات الحقوقية".

وفي تقرير أصدرته بعنوان "لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة" دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة البحرينية إلى "إلغاء إدانة المئات من المعارضين على خلفية اتهامات سياسية والإفراج عنهم" وفي بيان آخر قالت المنظمة إن "الغرب لم يضع البحرين تحت الضغط وسكت عن حملة الاعتقالات المستمرة". 

وأصدرت منظمة "هيومن رايتس فيرست" أكثر من 10 بيانات وتقارير عن الحالة البحرينية، حيث دعت الحكومة الأميركية في بيان شديد اللهجة إلى أن "تفسر التقارير عن مبيعات عسكرية إلى مملكة البحرين"، وكذلك علقت المنظمة في أحد بياناتها على رفض البحرين منح تأشيرات للصحافيين الأجانب بأن" تلك سمة الأنظمة القمعية" ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى "الضغط على السلطات البحرينية لإلغاء إدانات المحكمة العسكرية لرئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم"

ورأت المنظمة في بيان آخر أن "العديد من الأشخاص يتخذون القرارات في حكومة البحرين من دون سياسة متفق عليها"، موضحة أن" ما يحدث مع الأطباء والممرضات تفوح منه رائحة التنافر وعدم الكفاءة."

وقد أصدرت منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية" (فرونت لاين ديفندرز) بيانات عديدة طالبت بالإفراج عن عبد الهادي الخواجة، الذي كان يشغل منصبا رفيعا فيها، وانتقدت إقامة سباق "فورمولا واحد" في البحرين في ظل القمع المستمر للشعب البحريني، وقيّمت أداء مجلس حقوق الإنسان في مناقشته ملف البحرين الحقوقي، كما انتقدت استمرار محاكمة الأطباء والناشطين.

أما منظمة "مراسلون بلا حدود"، المتخصصة في الدفاع عن الإعلاميين والصحافيين في العالم، فقد أصدرت أكثر من 10 بيانات وتقارير منددة بالنظام في مناسبات مختلفة، إذ أكدت في بيان أن "السلطات البحرينية مستمرة بانتهاكاتها ضد الإعلاميين"، فيما دعت في بيان آخر "إلى مقاضاة قاتلي المصور الشهيد أحمد إسماعيل".

وفي تقرير نشرته على موقعها الالكتروني خلال فبراير/شباط 2012، أدرجت "مراسلون بلا حدود" البحرين على لائحة "أعداء الإنترنت".

ومن بين أكثر المنظمات الدولية إصدارا للتقارير عن البحرين أيضا "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، "لجنة حماية الصحافيين"، "فريدوم هاوس"، و"الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير‏‏" (آيفكس).

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، إغلاق مكتبها في البحرين وذلك بعد منع السلطات دخول وفد من المنظمة نهاية يناير/كانون الثاني 2012، مشيرة إلى عدم وجود أي موظف لديها في المملكة.

وأعلنت "العفو الدولية" في يناير/كانون الثاني 2012، في بيان، أنها ألغت زيارة إلى البحرين "بعدما فرضت المملكة قيودًا على المنظمات التي تحاول مراقبة الإصلاحات في البلاد، ومن بينها التعامل مع الاحتجاجات".

وقالت جمعية "الوفاق" إن" السلطات البحرينية منعت نائب رئيس منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الأميركية "ريتشارد سولوم" من دخول البحرين في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وسمحت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لمدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في "هيومن رايتس فرست" براين دولي بزيارة البحرين بين 11 و 15 مارس/آذار 2012، شرط "التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين".

ومن أبرز البيانات التي سلطت الضوء بشكل عام على استمرار الحراك السياسي المطالب بالديمقراطية، بموازاة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المتظاهرون، أصدرت منظمة "العفو" الدولية بيانا على هامش إقامة سباق الفورمولا، قالت فيه "يجب أن لا يتوهم أحد أن أزمة حقوق الإنسان في البلاد قد انتهت".

وفي هذا السياق، قالت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" إن "البحرين لا زالت تعيش على وقع انتفاضة شعبية"، بينما أصدر "اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي" بيانا أدان فيه بشكل عام "إجرام النظام في البحرين"، ودعت "المنظمة الإقليمية للنشطاء الحقوقيين في اليمن والخليج" لمناصرة مطالب الشعب البحريني. 

كما أصدر مركز "عمّان لدراسات حقوق الإنسان" بياناً استنكر فيه تجاهل المجتمع الدولي والجامعة العربية لنضال البحرينيين.

وتحت عنوان "الحرمان من العدالة في البحرين: خنق حرية التعبير والتجمع السلمي"، أصدرت 6 منظمات حقوقية عربية ودولية هي "آيفكس"، "فرونت لاين ديفندرز"، منظمة" القلم"، "إكس إندكس"، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، أصدرت تقريراً أكدت فيه أن "السلطة البحرينية فشلت بتنفيذ وعود الإصلاح وتريد الحفاظ على الوضع الراهن" تعليقا على استمرار وتيرة القمع ضد المتظاهرين. 

وأدان "مؤتمر الأحزاب العربية"، وهو إطار جامع للأحزاب العربية العاملة في أقطارها، انتهاج الحكم في البحرين "القمع والأساليب الأمنية التي ذهبت ولا تزال بأرواح المواطنين الأبرياء، فضلاً عن الاعتقالات المتواصلة وما يتعرض له المعتقلون من تعذيبٍ وانتهاكٍ لحقوق الإنسان".

وأدانت عدة منظمات بينها المنظمة "الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني" اعتقال قاصرين بحرينيين وتوجيه اتهامات سياسية لهم. 

ووثقت المنظمات الكثير من الحالات التي قمعت فيها الاحتجاجات السياسية وأصيب فيها متظاهرون، وخصوصا التظاهرات الضخمة التي أقيمت في بعض المناسبات، حيث وثقت العديد من حالات فقدان البصر أو الإصابات الخطيرة برصاص "الشوزن" الانشطاري. 

وفي حادثة محاكمة معتقلين أصيبا قبل الحكم عليهما في محكمة عسكرية، طالبت "هيومن رايتس ووتش" بوضع حد لمعاناتهما، كما أصدرت المنظمة بيانا طالبت في السلطات بالتحقيق في المتسبب بإصابة الشاب "علي الموالي" إثر العملية التي اعتبرت محاولة لاغتيال للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. 

وطالبت المنظمة في بيان آخر بوقف مهاجمة المتظاهرين السلميين في البحرين بشكل عام. 

وتعليقا على منع رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب من دخول القاهرة، انتقد "مركز القاهرة الدولي لحقوق الإنسان"، في بيان، منع رجب من دخول مصر "من دون أي سند قانوني" معتبر أن ذلك "يُمثِّل استمراراً للمنهج العقابي تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".

وخلال اجتماع مع رئيسة مجلس حقوق الإنسان، حذرت منظمات دولية من الأعمال الانتقامية المحتملة ضد النشطاء البحرينيين إثر مشاركتهم في الجلسة الخاصة بالبحرين. 

وأصدرت العديد من المنظمات بيانات تنديدية بالاعتقالات المتكررة للناشطة زينب الخواجة والناشط يوسف المحافظة، فقد أدانت "مراسلون بلا حدود" حبس المحافظة وتوقيف مصورين وصحافيين، بينما دعت "العفو الدولية" لكتابة مناشدات لحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح زينب الخواجة. 

ودعت "منظمة التعليم العالمية" النقابيين في العالم إلى رفع صوتهم لاعتقال نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية "جليلة السلمان"، والتي أصبحت عضوا في "المرصد البحريني الأهلي لحقوق الإنسان" أيضا. 

وفي السياق ذاته، طالبت 100 منظمة من أنحاء العالم تطالب بالإفراج عن الحقوقيين المحتجزين في البحرين.

وفي حادثة استهداف ناشطين ببرامج تجسس لاختراقهم ومراقبتهم، رفعت "مجموعة الخصوصية الدولية"  قضية ضد الحكومة البريطانية لوقف بيع تكنولوجيا التجسس للأنظمة القمعية وبالخصوص "البحرين". 

وأدرج مجلس إدارة" منظمة العمل الدولية" الشكوى العمالية المرفوعة ضد حكومة البحرين بسبب انتهاكها لحقوق العمال المفصولين، على مشروع جدول أعماله للدورة 313 التي انعقدت في مارس/آذار 2012.

من جهته، قال الاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC)، في رسالةٍ إلى "لجنة النظر في عمليات الفصل للعمال البحرينيين" إن" العديد من رؤساء النقابات العمالية الذين تم إرجاعهم كان لا بد عليهم أن يوافقوا على عدم القيام بأي نشاط نقابي آخر"، مشيرا إلى فشل أرباب الأعمال في الشركات المملوكة للدولة في إرجاع الكثير ممن طردوا من وظائفهم ظلماً، أو قيامهم بإعادة توظيف العمال تحت شروط غير مقبولة إطلاقاً.

وصدر عن منظمة "فرونت لاين ديفيندرز" عريضة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة طالبته فيها "بوقف محاكمات الأطباء وإسقاط التهم عنهم".

وعقب إعلان وزير العدل بأن الحكومة ستمضي قدما في محاكمة الأطباء في فبراير/شباط 2012، أصدرت "هيومن رايتس فرست" بيانا رأت فيه أن "العديد من الأشخاص يتخذون القرارات في حكومة البحرين من دون سياسة متفق عليها"، موضحة أن "ما يحدث مع الأطباء والممرضات تفوح منه رائحة التنافر وعدم الكفاءة". 

وبشأن قضية يونس عاشوري (60 عاماً) الذي اعتقل بسبب عمله في أحد المستشفيات، أشارت "هيومن رايتس فيرست" إلى أن عاشوري "لم يحظ باهتمام إعلامي كبقية أفراد الطاقم الطبي الذين تجري محاكمتهم".

وبينما نظمت منظمة الممرضات الإيرلندية وقفة تضامنية مع الطاقم الطبي في البحرين، أصدرت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" بيانا قالت فيه إن "إصدار أحكام بالسجن على الطاقم الطبي تزييف للعدالة، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتخذ موقفا حازما".

واعتبرت "هيومان رايتس فيرست"، في بيان، محاكمة الأطباء البحرينيين بأنها تأتي عقابا لعلاجهم الجرحى، وأن حملة القمع الحكومة هذه ليس لها نهايةٌ، بينما وصفت "منظمة العفو الدولية" يوم إصدار الحكم بأنه "يوم أسود للعدالة في البحرين".

من جانب آخر، وبسبب تبرئة الأطباء من الكثير من التهم، طالبت منظمة "فرونت لاين ديفندرز"، في بيان، بالتحقيق مع وزير العدل ووزيرة التنمية لتلفيقهم التهم ضد الأطباء. 

وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يؤكد أن البحرين استخدمت الغاز المسيل للدموع استخداما غير مسبوق وليس له مثيل في مكافحة الشغب خلال المائة عام الماضية، ما تسبب بوفاة أكثر من 50 شخصا.

وطالبت المنظمة في هذا التقرير واسع النطاق، والذي اعتمد على شهادات قدمها أطباء، بحظر بيع قنابل الغاز المسيل للدموع للبحرين، معتبرة بأنها تخرق في استخدامها هذا السلاح الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان. 

أما منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" فوجهت هي الأخرى انتقادات لاذعة للسلطات في البحرين على حجم وطريقة استخدام الغاز المسيل للدموع. 

واعتبرت "مراسلون بلا حدود" تبرئة المتهمة بتعذيب الصحافية "نزيهة سعيد" تظهر غياب استقلالية القضاء البحريني، بينما طالب "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" البحرين بالانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية". 

وفي تقرير صدر عن "العفو الدولية" تحت عنوان "إصلاحات متهافتة"، قالت المنظمة إن البحرين "فشلت في توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان" معتبرة الإصلاحات لم تتجاوز السطح الخارجي. 

وتعقيبا على الأنواع الجديدة من أساليب القمع والانتهاك التي استخدمتها الحكومة البحرينية لمواجهة المعارضين، أدانت "المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني" حصار منطقة "العكر" وترويع سكانها، بينما اعتبرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المداهمات في قرية "مهزة" أسلوبا وحشيا تستخدمه عصابات الإجرام.

ودعت العديد من المنظمات بينها "العفو الدولية" حكومة البحرين لإلغاء قرارها المفاجئ بـ"حظر المظاهرات والتجمعات"، مدينة هذا التضييق المعلن على حرية التجمع والتعبير. 

من ناحية أخرى وصفت "العفو الدولية" إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بأنه "أمر مرعب للغاية" وأنه "محظور بموجب القانون الدولي"، بينما قالت عنه "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" بأنه "جائر ويقوّض فرص المصالحة".

وأصدرت "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك، تقريراً اعتبرت فيه أن" ظروف حرية الصحافة في البحرين وصلت إلى أدنى مستوياتها"، بينما صنفت منظمة "فريدوم هاوس" البحرين  من بين الدول "غير الحرة" في استخدام الإنترنت. 

وقال "الاتحاد الدولي للصحافيين" إن السلطات البحرينية تعمدت إعاقة عمل المراسلين الأجانب، ومنع دخول الكثيرين منهم إلى البلاد، وأدرجت "مراسلون بلا حدود" البحرين على لائحة "أعداء الإنترنت".

واعتبر "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، في بيان، أنه "بالرغم من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكب في كل من البحرين ومصر، لم يناقش مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) بشكل جاد وضع حقوق الإنسان في هاتين الدولتين، وذلك خلال جلسته الـ19 في جنيف لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن "الغرب لم يضع البحرين تحت الضغط وسكت عن حملة الاعتقالات المستمرة"، بينما طالبت "الفيدرالية الدولية" الاتحاد الأوروبي بـ"موقف أقوى" حيال الوضع في البحرين، كما تساءلت العديد من المنظمات عن صفقات الأسلحة الصغيرة التي أنفذتها الولايات المتحدة الأمريكية للبحرين مؤخرا. 

وقالت "لجنة حماية الصحافيين" في بيان حول استشهاد المصور أحمد إسماعيل، إن ذلك "يؤكد المخاطر الفظيعة التي يواجهها الصحافيون بينما يوثقون الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البحرين". 

بدورها، دعت "مراسون بلاحدود" في بيان حول الحادثه نفسها "السلطات البحرينية إلى مقاضاة قاتلي الشهيد أحمد إسماعيل".

وفي رسالة مشتركة وجهتها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، طالبت 43 منظمة حقوقية عربية وآسيوية وأفريقية وغربية حكومة البحرين "بالإفراج الفوري ومن دون شروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، والذي بدأ إضرابا مفتوحاً عن الطعام في 8 فبراير/شباط، وطالبت أيضا بالسماح بنقله إلى الدنمارك للحصول على العلاج الطبي".

من جهتها، أصدرت" العفو الدولية" بيانات عدة طالبت فيها السلطات البحرينية بإطلاق سراح ناشطين حقوقيين، أبرزهم عبد الهادي خواجة، حيث أطلقت حملة توجيه رسائل جماعية من أنحاء العالم إلى ملك البحرين ووزيرته لحقوق الإنسان وقتها فاطمة البلوشي، حيث عبرت عن القلق العميق من تدهور صحة الخواجة. 

وأطلق موقع democracyinaction.org حملة رسائل جماعية إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، تطالبها بالضغط على ملك البحرين لإطلاق سراح الخواجة وجميع السجناء السياسيين قائلا إنه يتعين على الولايات المتحدة تعزيز حقوق الإنسان في البحرين تماما كما تدعو لها في سوريا. 

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، دشنت منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية" (فرونت لاين ديفندرز)، حملة لتوجيه رسائل إلى الملك للمطالبة بالإفراج عن الخواجة، وحذرت المنظمة في بيان آخر من أن "الخواجة في خطر" مؤكدة أنه "يجب أن يرحل إلى الدنمارك". 

بدورها، دعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"(PHR) ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، النظام البحريني إلى الإفراج الفوري عن الخواجة، وقالت إنه "مدافع عن حقوق الإنسان وناشط من أجل الديمقراطية يواجه الموت بعد إضراب طويل عن الطعام".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن المدير التنفيذي لـ"فرونت لاين ديفيندرز" ماري لاولر قولها إنها تحدثت لفترة وجيزة إلى الهادي الخواجة في السجن، حيث لا يزال يرفض الطعام.

وحثت 15 منظمة أميركية ودولية، منها مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط POMED، اتحاد العمال الأميركي، مبادرة الخارجية الأميركية، "فريدوم هاوس"، "الرابطة العالمية لمسلمي أميركا"، "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، حثت الرئيس الأميركي باراك أوباما على إطلاق نداء علني من أجل الإفراج عن الخواجة "بعد تفاقم حالته في اليوم 61 من إضرابه عن الطعام".

وأصدرت "الحركة العالمية للديمقراطية" تنبيها عن حالة الخواجة حذرت فيه من أنه يقترب من الموت ودعت حكومات العالم إلى الاحتجاج والتدخل" كما وجه "اتحاد الصحافيين والكتاب في الصحراء الغربية" رسالة إلى الملك أشار فيها إلى أن "الحكومة البحرينية لن تربح شيئا إذا ما توفي هذا المدافع الفذ عن حقوق الإنسان" وقد أعرب" مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان"عن قلقه لاستمرار احتجاز الخواجة.

وأدان "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" في بيان استمرار الاحتجاز التعسفي للخواجة وعدم احترام حقه في الدفاع، معتبرا أن "الهدف الوحيد من ذلك هو معاقبته على نشاطاته في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأصدرت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن الوضع الصحي المتدهور "للمناضل الحقوقي البحريني الزميل عبد الهادي الخواجة"، وحملت مسئولية ذلك بشكل مباشر لكل من "حكومة وملك البحرين الذين تمادوا في قمعهم للحريات والمناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان".

ونظم "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة تضامنية مع الخواجة تحت عنوان "الحريات وحقوق الإنسان في البحرين، عبد الهادي الخواجة مثالاً"، الخميس 1 مارس/آذار 2012 في مركز "ابن رشد" في القاهرة، وذلك بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية بحرينية ومصرية.

وإثر الاعتقالات المتعددة التي تعرض لها الناشط الحقوقي المعروف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان "نبيل رجب"، ومن ثم أحكام السجن التي صدرت بحقه خلال العام الماضي، أصدرت عشرات المنظمات الدولية بيانات تنديد مطالبة السلطة باحترام المعاهدات التي وقعت عليها، وبالإفراج الفوري عن رجب. 

ومن بين هذه المنظمات "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" والتي يشغل رجب منصب نائب رئيسها، حيث اعتبرت "منعها من الشهادة لصالح رجب انتهاكا صارخا لا يمكن السكوت عنه" وقالت إن الحكم عليه "لن يوقف المطالبات بالحرية"، بينما قالت "مراسلون بلا حدود" إن "التنكيل بنبيل رجب إهانة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان" واعتبر "مرصد حماية الحقوقيين" اعتقال رجب عقابا على محاولاته كشف الفساد.

ووصف "المركز الدولي لدعم الحريات" اعتقال رجب بالحرب على منظمات حقوق الإنسان، وقالت منظمة "إنديكس" إنه يكشف ادعاءات الإصلاح الزائفة، بينما اعتبرته "فريدوم هاوس" يظهر فشل الإصلاح السياسي في البحرين، و قالت "هيومن رايتس فيرست" إنه "صدمة" تكشف عدم جدية النظام.

"هيومن رايتس ووتش" قالت إن الحكم يظهر التزام حكام البحرين بسياسة القمع الشامل،  في حين اعتبرت "الفدرالية الدولية" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" إدانة "رجب" استفزازا للمجتمع الدولي، بينما اعتبرت "العفو الدولية" تخفيض الحكم فيما بعد "حركة جوفاء"، وخطاب الملك حول الحريات وحقوق الإنسان "كلاما فقط".

وأرسلت 35 منظمة حقوقية مطالبت إلى "بان كي مون" بالضغط على حكومة البحرين للإفراج عن نبيل رجب، ووزعت "العفو الدولية" ملصقاً ضمن حملة للمطالبة بإطلاق سراحه. 

وحول قضية "قلب نظام الحكم" المتهم فيها 21 قياديا سياسيا وحقوقيا، اعتبرت "العفو الدولية" هذه المحاكمة "مهزلة قضائية يجب أن تنتهي" وقالت إنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الإفراج عنهم، كما دعت المنظمة رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" إلى إبلاغ ملك البحرين، على هامش زيارته لبريطانيا، بأن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين حيال سجن المعارضين، معتبرة الأحكام على الرموز أمرا مشين.

وحول ذلك أيضا، قالت "هيومن رايتس فيرست" إن النظام البحريني غير مستعد لاتخاذ قرارات صعبة. 

وأكدت منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان في الخط الأمامي" (فرونت لاين ديفندرز) أن سباق "فورمولا واحد" في البحرين 2012 "سينتهي بالدموع".

بدورها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن قرار إجراء سباق "فورمولا واحد" في البحرين "يمنح السلطات الفرصة التي تبحث عنها للتغطية على فداحة وضع حقوق الإنسان في البلاد".

وعشية الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة 14 فبراير، توجه إلى البحرين مجموعة من المراقبين الدوليين (غالبهم من الولايات المتحدة) لرصد وتوثيق عمليات القمع.

وأنتجت منظمة "العفو الدولية" فيلما قصيرا بهذه المناسبة، للفت أنظار العالم إلى القضية البحرينية وحثهم على المشاركة في الاحتجاج على النظام البحريني، في حين أكدت المنظمة في أحد بياناتها أن "البحرين بعيدة عن التغيير في مجال حقوق الإنسان".

وبرعاية "منظمة العفو الدولية"  أقيمت في تونس ندوة بعنوان "الثورة البحرينية بعيون تونسية".

وعشية جلسة "مجلس حقوق الإنسان" التي عقدت في جنيف لمناقشة المراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان في البحرين، وصفت "هيومن رايتس ووتش" رد البحرين على الاتهامات الموجهة لها بأنه لم يكن مقنعاً، وقالت إن "على حكومة البحرين التوقف عن نفي الانتهاكات"، معتقدة بأن "فشل البحرين بتنفيذ أهم توصيات بسيوني يبعث الشك في تنفيذها توصيات جنيف".

"المنظمة الدولية لمناهضة الإرهاب والعنف الديني" أكدت على هامش الجلسة أن الانتهاكات ضد الشعب البحريني تحدث حتى خلال اجتماع المجلس، بينما اعتبرت "العفو الدولية" تعهدات حكومة البحرين لاتزال جوفاء، وقالت "مراسلون بلا حدود" إن السلطات البحرينية لا تعتزم الالتزام بتعهداتها الدولية. 

وفي بيان بالمناسبة ذاتها، قالت "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" إن السلطات البحرينية مستمرة بمنع الحقوق الأساسية للبحرينيين، وقد أصدرت الفدرالية تقريرًا حول ذلك تحت عنوان "إسكات المعارضين: سياسة القمع المنهجي القائمة".

وفي الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني، قال تقرير لـ "العفو الدولية" تحت عنوان "الإصلاح على الرف" إن "الحكومة البحرينية فشلت بالوفاء بوعود الإصلاح وإن القمع لا يزال متصاعدا".

كما أصدرت المنظمة تقريرا آخر تحت عنوان "البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع" قالت فيه إن "إرث بسيوني يتلاشى ووعود الإصلاح نكثت".

أما "هيومن رايتس ووتش" فقالت إن "السلطات البحرينية أخفقت في تنفيذ أهم توصيات بسيوني" بينما أوصى "المؤتمر العالمي للنقابات" في "سيدني" بإحالة تجاهل توصيات "بسيوني" إلى مجلس الأمن. 

وبينما قال أمين عام الوفاق "الشيخ علي سلمان" في أحد خطاباته إن جميع المنظمات الدولية على اختلاف أنشطتها واختصاصاتها رأت في البحرين انشغالا مهما لتعدد الانتهاكات وفظاعتها واستمرارها، حيث اهتمت في البحرين المنظمات الحقوقية والنقابية والصحافية والتعليمية والطبية وغيرها. 

وقال سلمان إن ذلك اختصر الكثير على المعارضة حيث كان توثيق الأحداث ومراقبتها يتم بشكل مباشر وحيادي من هذه المنظمات التي تحظى بقبول دولي واسع جدا، وتعتمد عليها حتى منظمة الأمم المتحدة في استقاء معلوماتها. 

أما النظام البحريني فقد ظل يكذب هذه التقارير ويصفها تارة بعدم الدقة وتارة بعدم المصداقية، حتى جاء تقرير "بسيوني" وأثبت كل ما جاء فيها دون استثناء، ما سبب حرجا كبيرا على النظام وفضح كذبه المتعمد على المجتمع الدولي ومسئوليته عن الأحداث. 

إلا أنه بعد فترة من صدور التقرير، عاد إلى النهج ذاته في تكذيب التقارير التي ظلت تنهال عليه من هذه المنظمات، حيث زعم أنها غير حيادية وأنها لا تأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة، بل قام بالتنديد ببعض هذه البيانات بشدة، غير آبه بالمكانة الدولية المرموقة لهذه المنظمات. 

وحاولت حكومة البحرين عبثا التقرب من هذه المنظمات وشراء ذمم بعض أفرادها دون أي نتيجة، ثم استخدمت شركات العلاقات العامة لمواجهة هذا السيل من التقارير والبيانات، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا، بل انسحب بعضها من هذه العملية علنا، وازدادت علاقة الحكومة بهذه المنظمات سوءا بعد منع العديد من أعضائها من دخول البلاد كمراقبين. 

ومؤخرا عينت الحكومة عضوة مجلس الشورى السابقة "سميرة رجب" وزير دولة لشئون الإعلام، لتكون بمثابة الناطق الرسمي باسم حكومة البحرين في كل المحافل الإعلامية، معولة على أنها وجه "شيعي" مناهض بشكل متطرف لحركات المعارضة في البحرين، ما قد يقلل من صدى الاتهامات الموجهة للنظام باستهداف الطائفة الشيعية التي تشكل الشريحة الأكبر من المعارضة.

غير أن طريقة "سميرة رجب" وأساليبها المتدنية في التعامل مع هذه التقارير لم تحصد غير الفشل، ما أوضح للعالم أكثر وأكثر، ومن خلال التجربة، أن البحرين لن تعترف بكل ما ظلت تقوم به من جرائم، ولن ترتدع عن ارتكاب المزيد منها حتى بعد "تقرير بسيوني".!

وفي المحصلة، يؤكد الكم الكبير من البيانات والتقارير الصادرة من المنظمات التي ورد اسمها في هذا التقرير، اعتبارها درجة القمع السائدة في البحرين أزمة حقوقية وسياسية خطيرة، ويبين بما لا شك فيه أن النظام انتهك حقوق الإنسان البحريني على جميع المستويات. 

إن الضغط الذي أحدثته هذه المنظمات شكل فارقا كبيرا في مسار القضية البحرينية، فهذه المنظمات على علاقة وثيقة وتنسيق دائم مع مختلف حكومات الدول والهيئات الدولية كالمنظمات التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. 

ولم تغفل المنظمات أي حدث أو مناسبة للتنديد بالنظام البحريني، بما فيها زيارات الملك (المعلنة والسرية) لبعض الدول الغربية، التي لا تلقى ترحيبا ملفتا أو أية أضواء من قبل الصحافة الغربية، حيث يستقبل الملك ببيان يدعو إلى الضغط عليه، ويودع ببيان آخر يصفه بـ"الديكتاتور"، ويطالب بالكشف عن ما دار في الاجتماع معه، ما يجعل نتيجة زياراته الفشل والإحراج دوما. 

وتحت ضغط من الرأي العام ومن هذه المنظمات ألغت الولايات المتحدة الأمريكية صفقة أسلحة كبيرة للبحرين، وظلت على هذا القرار رغم إنفاذها بعض الصفقات الصغيرة الأخرى، ولا زالت "إدارة العمل الأمريكية" تبحث في طلب اتحاد عمال أمريكا إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين.

واستمر أعضاء في "مجلس الشيوخ" الأميركي بالضغط لتصحيح سياسة واشنطن تجاه البحرين، بعقد عدة جلسات استماع ومناقشة عدة تقارير مرفوعة على مكاتبهم، كما شكل البرلمان البريطاني لجنة تحقيق في العلاقات مع كل من البحرين والسعودية على ضوء هذه التقارير، وأشاد الرئيس الفرنسي بالناشط الحقوقي "نبيل رجب" في خطاب علني، معتبرا أن سجنه جاء بسبب نضاله من أجل حقوق الإنسان. 

ورفضت العديد من الهدايا التي تقدمت بها الحكومة البحرينية إلى بعض المسئولين في الدول الغربية، كما سلط الضوء بشدة على كل من يكتشف بأنه قبل مثل هذه الهدايا، وتوضع العديد من العراقيل والمحاذير أمام مشاريع التعاون مع الحكومة البحرينية، وتؤخذ على وجه الريبة زيارات الوفود الرسمية البحرينية إلى هذه الدول أو مؤسساتها. 

وكاد سباق "فورمولا 1" أن يلغى في البحرين للعام الثاني على التوالي، بضغط من هذه المنظمات وغيرها، ورغم أنه أقيم إلا أن ضجة دولية كبيرة صاحبت ذلك، ما ضاعف الحرج على النظام. ودشنت منظمة "آفاز" عريضة لمنع دخول نجل الملك ناصر بن حمد إلى المملكة المتحدة خلال "أولمبيات لندن". 

وألغت جامعة أدنبرة، إحدى أعرق وأقدم الجامعات الاسكتلندية، صفقة مع وزارة التربية والتعليم البحرينية لإنشاء "شبكة للمعرفة والبحث العلمي"، معللة قرارها، في بيان، بأنه "لا يجوز لنا المضي قدما في هذا العمل مع حكومة قمعية". 

لقد بلغت علاقة النظام البحريني بالمجتمع الدولي أسوأ حالاتها، وذلك بسبب ضغوطات المنظمات الدولية بشكل أساسي، ولم تنفع محاولات النظام ترقيع هذه العلاقة دون إصلاحات حقيقية تؤدي إلى تحول حقيقي إ