مرآة البحرين (أ ف ب): أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، حسب ما أفاد محامون لوكالة "فرانس برس".

وسارع الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البحرين إلى التنديد بالأحكام التي قال إنها "تزيد زخما الى الثورة"، فيما اعتبرت الجمعية في بيان أن الأحكام "انتقامية".

وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها "أبقت على جميع الأحكام" في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن.

وأفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس" أن الشرطة البحرينية فرضت طوقا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة.  وردد المتظاهرون شعارات مطالبة "بالإفراج عن السجناء". كما رددوا "هيهات ننسى السجناء".

وكتب علي سلمان في تغريدة عبر تويتر إن "الثورة مستمرة والأحكام تزيدها زخما". كما اعتبر أن "الأحكام الصادرة تؤكد الحاجة للإصلاح الجذري فالحكومة التي تحكم على صاحب الرأي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها".  وأضاف "ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء وإن غدا لناظره لقريب".

وفي وقت لاحق، أكدت جمعية الوفاق في بيان أن محكمة التمييز أيدت "أحكاما سياسية انتقامية"، ورأت في ذلك دليلا على "غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية".

ورأت الجمعية في بيان أن تأييد الأحكام في المحكمة التي لا يمكن نقض قراراتها يظهر "استعداد النظام للذهاب حتى نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن".

ونددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته "قرارا غير عادل"، وقالت في بيان "للحفاظ على أي صدقية، على السلطات البحرينية أن تفرج عن اللأشخاص الـ13 الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع".

وأعربت فرنسا عن "الأسف" لحكم محكمة التمييز البحرينية، ودعت السلطات في المملكة الى "اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة"، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت بدورها في 4 أيلول/سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق المعارضين الـ13، وغالبيتهم من الشيعة.  وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاما.  والمعارضون الـ13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا.

وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم..

ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة، في 14 شباط/فبراير 2011، ويعمد المحتجون الشيعة في القرى إلى رفع صورهم في التظاهرات التي ينظمونها.

والمحكومون بالمؤبد هم عبد الوهاب حسين (زعيم حركة وفاء الشيعية) وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا أحمد النوري والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل أيضا الجنسية الدنماركية.

والمحكومون بالسجن أيضا هم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبدالله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وإبراهيم شريف الذي هو السني الوحيد (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة).

ويضاف إلى هؤلاء "الحر يوسف محمد الصميخ" الذي سبق أن أفرج عنه بعد أن حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة إلى ستة أشهر.

وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد مؤقتا في آذار/مارس 2011، أصدرت في حزيران/يونيو 2011 أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في أيلول/سبتمبر 2011.

وفي 30 نيسان/أبريل الماضي أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، فيما أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.

وانطلقت حركة احتجاجية في المملكة الخليجية الصغيرة في 14 شباط/فبراير 2011 بقيادة الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان، وذلك للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، إلا أن البعض ذهب في مطالبه إلى حد "إسقاط النظام" وإنهاء حكم أسرة آل خليفة السنية.

وفي منتصف آذار/مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة.

لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الأشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم إحراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.