أيدت أعلى محكمة في البحرين يوم الاثنين السجن لـ20 شخصية معارضة - بينهم ثمانية بالسجن مدى الحياة - لمؤامرات مزعومة "للإطاحة" بالدولة، في قرار من المرجح أن يشعل مزيدا من الاحتجاجات في هذه الدولة الخليجية، ويستدعي ردود أفعال جديدة من حلفائها الغربيين.

وتضم المجموعة ناشطا حقوقيا نظم إضرابا عن الطعام 110 أيام في العام الماضي احتجاجا على الأحكام، التي ندد بها المنتقدون على أنها جزء من محاولات لسحق انتفاضة ملهمة من الربيع العربي قبل نحو عامين في هذه المملكة التي تعد جزيرة استراتيجية.

السلطات في البحرين - وهي موطن الأسطول الأمريكي 5 - تتهم إيران بتشجيع الاحتجاجات التي يقودها الشيعة كوسيلة لتقويض القيادة البحرينية المؤيدة للغرب، والحصول على موطئ قدم رئيسي على عتبة المملكة العربية السعودية المنافسة، وانتقدت طهران بشدة القمع في البحرين، لكنها تنفي أي دور مباشر لها مع المعارضة.

الأغلبية الشيعية في البحرين، الذين قادوا الاضطرابات المتفرقة في العقود الماضية، يزعمون أنهم يواجهون تمييزا منهجيا على أيدي النظام الملكي السني، وعرض حكام البحرين بعض الإصلاحات، بما في ذلك إعطاء المزيد من الصلاحيات للبرلمان المنتخب، ولكن زعماء الاحتجاج قالوا إنها لا ترقى إلى مطالباتهم بدور في الشؤون الحكومية الرئيسية.

وقتل أكثر من 55 شخصا في الاضطرابات منذ فبراير 2011، واعتقل العديد من زعماء المعارضة ونشطاء، بما في ذلك مجموعة من 20 بتهمة "التآمر لقلب" النظام الحاكم من خلال قيادة الاحتجاجات.

 

وقال محامي الدفاع جليل العرادي إن المحكمة العليا رفضت إعادة النظر في الأحكام أو الاتهامات، والتي كانت في أوقعت في الأصل في عام 2011 من قبل محكمة عسكرية أنشئت في إطار قواعد قانون الطوارئ المؤقت، وادعت المجموعة أنها واجهت انتهاكات أثناء الاحتجاز. 

بين الثمانية المحكومين الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، الذي أضرب عن الطعام أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي كاحتجاج.  الـ 12 الآخرون تتراوح أحكامهم بين 5 سنوات و 15 سنة، مع سبعة أدينوا غيابيا.

وجلبت القضية ضغطا دوليا على البحرين، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدنمارك لإطلاق سراح الخواجة، الذي يحمل أيضا الجنسية الدنماركية.

واندلعت احتجاجات متفرقة في البحرين بعد وقت قصير من قرار المحكمة، الذي يمكن أن يغلق جميع خيارات الطعن الأخرى.

 

وقال بريان دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة حقوق الإنسان أولا ومقرها الولايات المتحدة، إن "النظام البحريني يدفع الأزمة في مجال حقوق الإنسان أقرب إلى الحافة".

في العام الماضي، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن التهم تشمل "التآمر لقلب نظام الحكم" ووجود "اتصالات مع استخبارات أجنبية"  في إشارة إلى إيران الشيعية ووكيلها حزب الله في لبنان. ومع ذلك، لا توجد أدلة واضحة قدمت لدعم مزاعم البحرين على مساعدات إيرانية مباشرة للمعارضة.

وقال بيان للحكومة في ذلك الوقت إن المحكمة "وفرت كل الضمانات لمحاكمة عادلة" وأعطت محامي الدفاع حق الوصول الكامل إلى المدعى عليهم. وقالت أيضا إنهم تلقوا "الرعاية الطبية الكاملة" في السجن.

ودفعت الأزمة في البحرين واشنطن في مأزق صعب. هي تسعى للحفاظ على الأمن والعلاقات السياسية مع القادة في البحرين، ولكنها تدين استمرار العنف على نحو متزايد، وتحث حكام البلاد لفتح محادثات واسعة النطاق مع المعارضة.

وقالت الولايات المتحدة إنها تأسف لقرار يوم الاثنين، وأعربت عن قلقها من أن ذلك سيفرض مزيدا من القيود على حرية التعبير، وسيعرض مناخ للمصالحة للخطر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "لقد عبرنا مرارا عن قلقنا إزاء هذه القضايا، سواء سرا أوعلانية وعلى أعلى المستويات، وقمنا بحث حكومة البحرين على الالتزام بتعهداتها الدولية"، مضيفة أن مراقبين من سفارة الولايات المتحدة كانوا في المحاكمة.

"ونحن ندعو حكومة البحرين إلى التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك تلك التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية، كما تعهدت أن تفعل، ومحاسبة أي من الذين تثبت مسؤوليتهم." 

وعند البحرين أيضا مواجهات أخرى على حساب النشطاء المسجونين، بمن فيهم صاحب الحملات الحقوقية نبيل رجب، والذي جلبت مقاضاته انتقادات من واشنطن.

وادعت الوفاق، الجماعة السياسية الشيعية الرئيسية في البحرين، أن المحاكم تستخدم "كأداة لمعاقبة المعارضة"، وأشارت إلى أن السلطات ليست جادة بشأن عروض الحوار السياسي لتخفيف حدة التوتر.

 

وقال بيان صادر عن الوفاق "يبدو أنه لا يوجد حل للأزمة البحرينية، لأنه لا يوجد رغبة جادة في حل هذه الأزمة".