سيميون كير، فايننشال تايمز

ترجمة: مرآة البحرين

 تعرض النواب لانتقادات شديدة بسبب تعاملهم مع تحقيق حول نهج المملكة المتحدة مع حلفائها في الخليج بعد أن بينت الأدلة بأنه تم إقصاء المعارضة في دولة البحرين المضطربة.


وقال اللورد آيفبري، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، إنه "منزعج جدا" بشأن إغفال الأصوات المعارضة من تحقيق مجلس العموم البريطاني حول علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين.


وفي رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية، التي تجري التحقيق، قال إن قائمة الطلبات المبرمة التي نشرت الأسبوع الماضي قد استبعدت "جميع طلبات المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان حول البحرين"، في حين شملت مساهمات الموالين للحكومة.


وكانت اللجنة قد طلبت الأدلة حول كيف ينبغي على بريطانيا أن توازن بين مصالحها الدفاعية والتجارية في منطقة الخليج وبين قضايا حقوق الإنسان.

ويأتي التحقيق بالغ الدقة في الوقت الذي تقوم فيه الدول الخليجية التي يحكمها السنة باستعراض عضلاتها الاقتصادية للتأثير على الرأي العام الغربي حول الاضطرابات في البحرين التي يلومون بها إيران الشيعية.


 سنتان تقريبا على اندلاع الاحتجاجات في الدولة الخليجية ذات الأهمية الاستراتيجية، والبحرين لا تزال ترزح تحت وطأة الاضطرابات السياسية  وشباب الأغلبية الشيعية يحتجون ضد الحكومة التي يقودها السنة الأقلية.


المنامة تقول إنها تقوم بالإصلاحات بعد أن قامت اللجنة المستقلة العام الماضي بانتقاد قوات الأمن التابعة لها بسبب الاستخدام المفرط للقوة والاستخدام الممنهج للتعذيب بعد أن دخلت قوات خليجية بقيادة سعودية إلى البحرين لدعم القمع الوحشي ضد المعارضة.


ولكن المعارضة تقول إن تعهدات التغيير هي مجرد واجهة وأن القمع الدموي ما زال مستمرا.


ويوم الاثنين قامت المحكمة العليا في البحرين بتأييد عقوبات السجن المؤبد لـ 13 من القادة السياسيين بتهمة محاولتهم الإطاحة بالنظام الملكي، في ضربة أخرى لمحاولات الإعانة البريطانية في إقامة حوار داخل المجتمع المستقطب في الدولة الجزيرة.

واعتذر ريتشارد أوتاوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عن التعليق. ولكن أحد المسؤولين قال إنه لم يُقصد من نشر الطلبات الـ 36  الإشارة إلى "إجمالي مجموع الأدلة المقبولة".


وقال مسؤول: " منشور آخر من الأدلة متوقع في الوقت المناسب"، مضيفا أنه من المتوقع الاستماع إلى الشهادة الشفوية أمام اللجنة التي أصدرت تقريرها -  قبل فصل الصيف.
 

وكتبت تسع جماعات وأفراد ناقدين للحكومة إلى اللجنة، رافعين اعتراضات ضد "العدد غير المتناسب" من التقارير المقدمة من أولئك الذين لهم صلة بالحكومة "والذين لا يجعلون هذه الانتماءات واضحة".


ومن بين البيانات الـ 36 المعتمدة، أكثر من أدلى بشهادته تماشيا مع موقف الحكومة، كان الشيخ أحمد بن خالد آل خليفة، وزير خارجية البحرين.


كما تم تقديم الأدلة من قبل جماعات الضغط بما في ذلك السير غرايم لامب، أحد كبار الضباط المتقاعدين في الجيش البريطاني، والذي يعمل في شركة استشارات تقدم المشورة للحكومة.

وقد تم إدراج الأصوات المنتقدة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش والقنوات الفضائية الأساسية في بريطانيا والمرتبطة بحركة المعارضة.


ولكن مجموعة المعارضة الشيعية الرئيسية ،الوفاق، تفاجأت بعدم إدراج تقاريرها.


وقال عبد الجليل خليل، أحد كبار أعضاء جمعية الوفاق، إن إقصاء الجمعية كان "غير متوقع"، وأعرب عن المخاوف من أن اللجنة فشلت في الاطلاع طائفة واسعة من الآراء بشأن الازمة السياسية.


وتخطو المملكة المتحدة في توازن دقيق بين تعزيز التنمية الديمقراطية مع الحفاظ على علاقاتها التجارية في منطقة الخليج، فسوق التصدير يبلغ 15 مليارجنيه استرليني في السنة.

وقد أصبح من الحساسية على نحو متزايد انتقاد الدول الخليجية الغنية بالنفط في أعقاب الانتفاضة العربية، في الوقت الذي تتوسع فيه موجة المعارضة التي يقودها الشباب إلى البحرين، مما أدى إلى تفاقم عقود من المظالم الطائفية المتقيحة.


بلوم حركة الاحتجاج في البحرين بتدخل إيران الشيعية ، تريد الدول الخليجية السنية من الحلفاء الغربيين إظهار دعم أقوى لسياسات الوعي الأمني  بشكل متزايد.


في تموز/يوليو، تم استبعاد بتروليوم البحرين من عملية تأهيل مسبقة بسبب تمديد البحرين للامتياز النفطي مدة  75 عاما.


وعندما بدأت لجنة تحقيق الشؤون الخارجية  في أيلول/سبتمبر، هدد مسؤولون سعوديون بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة المتحدة، رافضين "أي تدخل خارجي"  في دول الخليج. وزار ديفيد كاميرون الخليج في تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعد جهود دبلوماسية مضنية، تم في وقت لاحق إعادة قبول بتروليوم البحرين في عملية تقديم عروض امتياز النفط.

 

7 كانون الثاني/يناير 2013