مرآة البحرين: قدمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» تعازيها لعوائل 13 عاملاً مهاجراً لقوا حتفهم من جراء اندلاع حريق في إحدى المباني بمنطقة المخارقة بالمنامة مساء الجمعة الموافق 11 يناير/ كانون الثاني 2013، ودعت الدولة إلى «الإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية الذي طالبت به الحركة النقابية منذ سنوات ولم تقم الحكومة بتنفيذه لتضارب المصالح والصلاحيات بين وجود هذا المجلس وبعض الوزارات وأصحاب الأعمال».

وقالت في بيان اليوم الاثنين صادر عن المكتب العمّالي بالجمعيّة «أصبح هذا المطلب ضرورياً وملحاً بحيث يتشكل من أطراف الإنتاج الثلاثة ويمتلك الصلاحيات الكاملة في الرقابة والتفتيش على المنشات ومساكن العمال وظروف العمل والمقاضاة».

وأضافت بأن هناك «ضرورة لالتزام وزارات وهيئات الدولة ذات العلاقة بالعمالة المهاجرة بالمعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية، والعمل على حماية أرواح ومصالح العمالة المهاجرة التي ساهمت وما تزال تساهم في تنمية البلاد اقتصادياً»، مشددة على أهمية «عدم زجها في أتون الأزمة السياسية من خلال استغلالها وإرسال من يدعي تمثيلها ليقدم صوراً مجافية للواقع عن المعارضة السياسية في المحافل الدولية بينما تغمض عينها عن الواقع المأساوي الذي تعاني منه العمالة المهاجرة بما فيه تعامل بعض أصحاب الأعمال معها كعمال سخرة».

وحملت «وعد» وزارتي العمل والبلديات وغرفة تجارة وصناعة البحرين «المسئولية عن هذه الفاجعة التي أصبحت تتكرر في أكثر من منطقة، وآخرها نهاية شهر مايو/ أيار 2012 بمنطقة الرفاع الشرقي والتي راح ضحيته 10 آسيويين وكذلك فاجعة وفاة 16 عاملاً هندياً قضوا في حريق القضيبية في العام 2006».

وأشارت إلى «عدم قيام هذه الجهات بمسئولياتها ومهامها في تطبيق القوانين ذات العلاقة بالأمن والصحة والسلامة المهنية على بعض الشركات وأصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون ولا يحترمون كرامة وحقوق العمالة المهاجرة والوطنية على حد سواء» وفق تعبيرها.

وقالت «تبين أن أغلب المتضررين من حادث يوم الجمعة الماضي هم من العمالة السائبة (فري فيزا)، التي تواجه ظروفاً صعبة بسبب الاستغلال الذي يقع عليها من الذين جلبوهم وتاجروا بهم، وتواجه أوضاعاً قانونية بسبب مخالفتها الإقامة، وبالتالي اللجوء إلى الاختباء عن الأعين ومنها السكن بعيداً عن رقابة الأجهزة الرسمية».

ورأت أن ذلك «يشكل خطورة عليهم وعلى المجتمع معاً، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة المستشرية في المجتمع البحريني وذلك للحد من الجريمة وحفاظاً على الأوضاع الإنسانية للعمالة السائبة التي تقدر أعدادها مابين 60 ألف إلى 80 ألف عاملاً، مرشحين للزيادة المضطردة في ظل التسيب الحاصل وعدم وجود سياسات عمالية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية» على حد تعبيرها.