مرآة البحرين (خاص): ردت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) على بيان النائب العام علي فضل البوعينين الصادر يوم السبت الماضي، فأكدته أن البيان اتهام وتجنٍ على الحراك السياسي المطلبي، ومحاولة لصد المواقف المحلية والدولية التي انتقدت الأحكام الجائرة الصادرة بحق قيادات ونشطاء سياسيين وحقوقيين.

وأوضحت قوى المعارضة، في بيان اليوم الثلثاء، أن "النيابة العامة زعمت أن لها الولاية على الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي فيها، ما دفعها إلى أن تنبري للدفاع عن القضاء والرد على المنظمات الحقوقية الدولية وعلى الدول الحليفة للنظام في تناولها لهذه الأحكام بالاستنكار والاستهجان"، مؤكدة أن "موقف النيابة العامة لا يغير من الحقيقة شيئاً، فقد أثبتت هذه الأحكام إن النيابة العامة شعبة تتبع السلطة التنفيذية وتأتمر بأمرها في تشكيل القضايا بدلاً من أن تكون خصماً شريفاً يمثل المجتمع ويبحث باستقلالية وتجرد لإرساء العدالة، حيث تقوم باقتناص السياسيين بإسناد تهم لم يرتكبوها، وتفرض على القضاء أن يحكم بما تريده النيابة العامة ومن خلفها الحكومة".

وتوجهت إلى البوعينين بالقول "ما تزعمه من ثبوت التهم في مواجهة الرموز، بقولك إن المحكمة لم تجد ما يؤكد إنها جرائم رأي، فبالتأكيد لن تجد المحكمة هذا التوصيف لأن القضاء يتعاط مع تهم تشكلها النيابة وتبنى عليها فإن كان البناء سيئ فالنتيجة بالتأكيد ستكون سيئة".

ولفتت إلى أن هذه الأحكام فاقدة للعدالة من خلال إهدار المحكمة لحق الدفاع والرموز بسماع شهودهم في جلسة علنية، ومن خلال تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي أكد تعرض القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية للتعذيب، وأكد سلمية حراكهم واستقلاليتهم، كما أكد إن ما طالبوا به يمثل وجهة نظر وحق استناداً للشرعية الدولية في حق الشعوب في تقرير مصيرها"، مذكرة بأن "الحكم الصادر في الطعون على حكم محكمة الاستئناف العليا العسكرية، قضى بنقض الحكم وإلغاء ثلاث تهم تشكل أهم ما نسب للرموز وهي تهمة تأسيس وإدارة جماعة الغرض منها قلب نظام الحكم، والتخابر لمصلحة جهة أجنبية، وتعطيل العمل بالدستور والقانون".

وأشارت قوى المعارضة إلى أن "الحكم العسكري شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلي من أركان الجرائم التي أدان الرموز بها، ولم يدلل على توافر تلك الأركان في حق الطاعنين تدليلاً سائغاً، وإن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على توافر تلك الأركان".

وشددت على أن "النيابة العامة لم تقدم أي دليل جديد أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بعد أن أحالت القضية إليها، وإن من المبادئ العامة اعتبار أحكام محكمة التمييز مبادئ يهتدي بها"، مضيفة "كان حرياً على محكمة الاستئناف احترام حكم محكمة التمييز ما لم تقدم النيابة أدلة جديدة على ارتكاب التهم كما إن على محكمة التمييز في الطعون المقدمة على الحكم في المرة الثانية احترام حكمها السابق والتمسك به باعتباره مبدأ أصدرته وإهدار الحكم الطعين والحكم مجدداً استناداً لحكمها السابق".

وأكدت أن "الشخصيات القيادات الذين نعتبرهم رهائن لدى النظام ليسوا هم من قام بمحاولة انقلاب على النظام والدستور، بل ان من قام فعلاً بالانقلاب على الدستور هو الحكم في العام 1975، عندما حل المجلس النيابي وعطل الدستور العقدي لمدة تزيد على25 عاماً، ثم انقلب على الإرادة الشعبية"، معتبرة أن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق "هو بمثابة حكم قضائي قضى ببراءة الرموز، كون بسيوني ومجموعته قضاة دوليين وتطالب بإطلاق سراحهم وعدم أخذهم رهائن للمساومة السياسية".