إعلان اللاعنف: إعلان سياسي أطلقته 6 جمعيات سياسية (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بعد تصاعد أعمال المقاومة ضدّ عنف قوّات الشرطة، وعرضت فيه رؤيتها للعمل السلمي. 

ونص الإعلان الذي وقعته كل من «الوفاق» و«المنبر التقدمي» و«وعد» و«التجمع القومي» و«التجمع الوحدوي» و«الإخاء»، ودُشّن في خلال مؤتمر صحافي في جمعية «الوفاق»، على «احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها» و«الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية» و«عدم انتهاج في سلوكنا أيا من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية» و«إدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه» و«الدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة» و«تكريس الدعوة في أدبياتنا وخطابنا وبرامجنا إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية». 

وكان لافتاً مشاركة جمعية «المنبر التقدمي» في التوقيع على البيان، التي امتنعت عن المشاركة في أي نشاط للجمعيّات السياسية منذ مايو/ أيار 2011. وقام أمينها العام عبدالنبي سلمان بقراءة البيان في خلال المؤتمر الصحافي. 

وأتى هذا الإعلان، عقب اتهامات صدرت من مسئولين في السلطة، للمعارضة المرخصة بدعم عمليّات العنف ضدّ قوّات الشرطة. ورفضت بعض التنظيمات التي توصف بـ«الراديكالية»، هذا الإعلان، الذي رأت أنه يكرّس دعاية السلطات عن المعارضة بأنها تلجأ إلى العنف، فيما تراه ردّ فعل طبيعيّ على عنف الشرطة وانتهاك الأعراض. ودعم الزعيم الروحي وخطيب جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم، الإعلان. 

كما لقي ترحيباً كبيراً من جانب الدول الغربية الكبرى. ففي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 أعلنت واشنطن ترحيبها بإعلان مبادئ اللاعنف الصادر عن المعارضة البحرينية واعتبرتها «خطوة مهمة نحو بناء الثقة»، وأثنت عليها. وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً قالت فيه إن «وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت تحدث إلى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة وتطرّق إلى إعلان نبذ العنف الذي أعلنت عنه عدد من أحزاب المعارضة»، معلناً ترحيبه «بالخطوات البناءة التي اتخذت من قبل الوفاق وخمس جمعيات سياسية معارضة أخرى الذين أدانوا العنف من خلال إصدار إعلان مبادئ اللاعنف». 

وصرح الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، أثناء مؤتمر صحافي عقد في باريس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إن «فرنسا تابعت باهتمام إصدار الجمعيات السياسية وثيقة اللاعنف، وتدعو السلطات إلى تنفيذ جميع التوصيات التي طرحها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق». 

فيما قالت المعارضة إنها قدّمت نسخةً من وثيقة اللاعنف إلى الحكومة، قبل إعلانها، إلا أن الأخيرة لم تبدِ أية ملاحظات بشأنها، وذلك بحسب ما أعلنته في مؤتمرها الصحافي (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بمناسبة الذكرى الأولى لإطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.