اعتبر 5 أعضاء بلديين مقالين تابعين إلى جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية أن إقالتهم تمثل استهانة بالشعب البحريني، مشيرين إلى أن «سببها سياسي بامتياز ومعاقبة للرأي المعارض ضمن مسلسل قمع حرية التعبير الذي تديره الحكومة البحرينية».

ولفتوا في مؤتمر عقدوه بمقر الجمعية اليوم إلى أنهم «قد يلجؤون للقضاء في الخارج لأن القضاء هنا لم ينصفهم».

وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة وعضو الأمانة العامة في الوفاق مجيد ميلاد «إن المقالين تم فصلهم بناءاً على قيامهم بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة وتسييرهم مسيرة إلى مكان الاعتصام الشعبي "دوار اللؤلؤة"، وهو ما يعني أن النظام البحريني اتخذ قراراً بإقالة الأعضاء لارتكابهم جريمة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة»، متسائلاً « فهل يجرم القانون البحريني مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة؟».

وأكد ميلاد بأن النظام البحريني شلا يستهدف الأعضاء البلديين فقط، إنما يستهدف دوائرهم التي جاء الأعضاء منها، والناس الذين يقطنون في هذه الدوائر، حيث بقيت هذه الدوائر من دون خدمات طوال الفترة السابقة بسبب اقالة الأعضاء».

ورأى أن «هناك طائفية مقيتة تعمل عليها الحكومة ليس بخصوص الأعضاء فقط، إنما بخصوص الدوائر التي يمثلها هؤلاء أيضاً».

وأوضح ميلاد بأن من «حقوق المواطن ممارسة دوره السياسي، سواء كان عضواً بلدياً أو غير ذلك، ولا يمكن القول أن الأعضاء مارسوا دوراً سياسياً متداخلاً مع عملهم البلدي، ولا يمكن القول أن العضو البلدي ينفصل عنه حق العمل السياسي».

من جهته نفى عضو بلدي الدائرة الوسطى عبدالرضا زهير أن «تكون الاقالة جاءت في سياقها الطبيعي»، مؤكداً أنها «جاءت من قبل الحكومة غير المنتخبة التي تحكم البلاد»، لافتاً في الوقت نفسه «إلى أن الأعضاء البلديون المقالون هم منتخبون مقالون من قبل حكومة غير منتخبة».

وأكد زهير بأن تقرير بسيوني «أسقط التهم التي تمثل حرية للتعبير، وأن الحكومة وقعت على البنود الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير إلا أنها تستهين بكل ذلك، ولا تقيم له وزناً».

واعتبر أن «إقالة الأعضاء البلديين يدل على أن الحكومة ليست بوارد الذهاب لحل يخرج البلاد من أزمتها، وهي ليست بوارد الاكتراث للعهود الدولية أيضاً»، مشيراً إلى أن «القضاء الذي قضى بعدم صحة الطعون هو مسير من السلطة التنفيذية، وهو لم ينظر إلى بعض الطعون القانونية وصحتها مثل أن العضو البلدي لا يقال إلا بموافقة ثلثي الأعضاء البلديين في المجلس البلدي وهو ما لم يحدث، بل كانت الإقالة بإيعاز من وزير البلديات» على حد تعبيره.

وقال «إن الدوائر التي انتخبت هؤلاء الأعضاء قضت بعد الإقالة في عقوبة جماعية تامة، حيث لم يتم تسيير أي من المشاريع الخاصة بهذه الدوائر، وبقيت لمدة سنتين بدون خدمات».

وأضاف «إن هذا يدل على أن المستهدف ليس فقط للأعضاء البلديين إنما كل الناس»، مشدداً على أن «هذا الأمر لن يثني من عزيمة البلديين، ولن تتغير ثقة الناس فيمن أعطوا أصواتهم، ولا زال الناس يعتبرون أن الأعضاء هم ممثلوهم الشرعي،ن، ولا زال الأعضاء أيضاً متمسكون بشرعية مطالب شعبهم».

بدوره أكد عضو بلدي الدائرة الوسطى عادل الستري في رده على أسئلة الصحافة المحلية بأن الأعضاء المقالين «قدموا مبادرات لحل هذه القضية لكنها باءت بالفشل بسبب تعنت وزير البلديات».

وأكد «أنهم لن يقدموا أي اعتذار وسيبقى موقفهم ثابتاً لأحقيته ولوضوحه بشكل تام». في حين لفت عضو بلدي الوسطى حسين العريبي بأنه «تلقى اتصالات كثيرة من أهالي الدائرة يستنكرون قرار محكمة التمييز الظالم»، منوهاً إلى «أنهم سيبقون في خدمة أهالي الدائرة وأن هواتفهم ستبقى مستقبلة لجميع الاتصالات».