أكدت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن الأعضاء البلديين المنتخبين انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين هم الممثلون الشرعيون للناس ولا يمكن لأي جهة لا تملك التفويض الشعبي أن تلغي أو تسقط هذا التمثيل.

وشددت في تعليقها على قرار محكمة التمييز تأييد القرار الظالم بإسقاط عضوية 5 أعضاء مجالس بلدية منتخبين، على أن «الحكومة الفاقدة للشرعية الشعبية لا تملك تصادر إرادة الناس لأنها هي فاقدة ومفتقرة للشرعية الشعبية، وبالتالي ما تدفع به عن طريق وزرائها وأطرافها تارة أو عن طريق محاكمات صورية هو باطل ولا يمكن الإعتداد به».

وشددت على أن «النواب البلديين المقالين هم المنتخبون الشرعيون للناس، وسيظلون بخدمة الناس ودوائرهم التي مثلوها ولا يزالون يمثلونها، وسيبقون في خدمة الوطن والمواطنين دون الاعتداد بالقرارات المجحفة والظالمة والغير قانونية».

وأكدت الكتلة البلدية لجمعية «الوفاق» على اعتزازها واعتزاز أعضائها «بالأصوات التي منحها لها المواطنون عبر الانتخاب المباشر، والنسب العالية التي حققها المواطنون في التصويت لنوابهم البلديون في الانتخابات الماضية، وهو ما يعطي شرعية شعبية لا يمكن لأي جهة أن تسلبها إلا المواطنون أنفسهم».

ولفتت إلى أن «أسباب فصل النواب البلديين هو مخاطبتهم لأعلى هيئة إنسانية في العالم وهي الأمم المتحدة لاستنقاذ شعب البحرين من يد الظلم والمجازر والإرهاب الرسمي الذي كان يمارس على المواطنين في شهري فبراير ومارس 2011، والسبب الآخر هو اعتصامهم الإحتجاجي على المجازر المرتكبة بحق المواطنين آنذاك».

1- الاعتصام الذي أقامه أعضاء المجالس البلدية أمام وزارة البلديات بالمنامة بتاريخ 20 فبراير 2011 احتجاجاً على مجزرة الدوار الأولى.

2- الخطاب الذي وجهه الأعضاء البلديون للأمين العام للأمم المتحدة كنداء عاجل في تاريخ 27 مارس 2011، يطالبونه فيه بالتدخل المباشر والعاجل لإنقاذ شعب البحرين بعد دخول قوات درع الجزيرة.