مرآة البحرين: طالب نائب أمين عام المنبر «التقدمي» الديمقراطي عبدالجليل النعيمي بمقاربة جديدة وجدية للحوار يسبقها انفراج في الوضع الأمني. وقال في تصريح حصلت «مرآة البحرين» على نسخة منه اليوم «لا بد من مقاربة جديدة وجدية للحوار هذه المرة يسبقها انفراج في الوضع الأمني - الحقوقي الذي لا يجب أن يهدد مسيرة الحوار». وأضاف «هناك حاجة لحوار حقيقي بين الحكم والقوى السياسية، المعارضة أساسا، يفضي إلى فتح مرحلة انتقالية تقودها حكومة وطنية تتمثل فيها المعارضة دون محاصصة طائفية». كما أكد على ضرورة تحقيق «كافة النقاط السبع في مبادرة ولي العهد التي طرحها إبان الأزمة في مارس/ آذار 2011 وغيرها من القضايا التي تؤمن الانتقال الآمن نحو المملكة الدستورية بكل مقوماتها الديمقراطية أسوة بالممالك الدستورية العريقة» على حد تعبيره.

ورأى النعيمي أن «الحال التي تعيشها البلاد، لا تترك مجالا للمناورات السياسية التي قد لا تنتج سوى مزيد من الألغام لتعميق الأزمة وإطالة أمدها واستمرار ارتفاع الكلفة الاجتماعية – السياسية لحلها مستقبلا». وأمل «أن تسير الأمور بهذا الاتجاه. وعندها لن يبخل المنبر الديمقراطي التقدمي ببذل جهوده مع كل الأطراف من أجل فتح الطريق نحو آفاق تطور ديمقراطي قد تعطلت» وفق تعبيره.

وأضاف «من حيث المبدأ الحوار الجدي والمنتج أصبح مطلوبا بإلحاح منذ اندلاع أحداث فبراير/ شباط 2011 للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان الذي تعيشه وينعكس سلبا على كافة مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، وعلى الوحدة الوطنية لشعبنا والاستقرار العام».

وذكَّر بأن حوار التوافق الوطني الذي جرى عام 2011 «جمع في الحقيقة أطرافا وشخصيات سياسية وغير سياسية باعدت بينها الأحداث المؤسفة لتتحدث في مختلف المشاكل، وهذا أمر جيد»، مستدركاً «لكن من الواضح أن ذلك الحوار باتساع طيف القوى والأفراد المشاركة فيه وبضعف تمثيل المعارضة والسلطة معا وآليات الوصول إلى التوافق كان أعجز بكثير من أن يوجد مخرجا من الأزمة، بل فوت فرصا حقيقية لذلك». وقال النعيمي «لابد من تدارك ما حدث».