مرآة البحرين (خاص): دعا أستاذ علم الاجتماع في جامعة "لوند" السويدية عبد الهادي خلف جمعيات المعارضة الرسمية إلى عدم "إهانة نفسها" بقبولها أن تحاور السلطة بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء، مشددا على "عدم جدوى الدخول في صفقات جانبية ومقايضات لا تعالج الأزمة السياسة المزمنة".

وأوضح خلف في مقترحات أرسلها إلى قادة المعارضة البحرينية أنه "رأينا الإهانات التي تعرضت لها الجمعيات الرسمية حين قبلت بالحوار مع السلطة عبر وزير العمل السابق مجيد العلوي، وهاهو وزير العدل الذي دافع عن التعذيب وهدم المساجد وقتل المتظاهرين يدعوها عبر الصحف إلى جلسات "حوار".

ولفت إلى أنه "لا يمثل السلطة إلا بؤرة الحكم فيها أي الملك وولي العهد ورئيس الوزراء، ولا تعترف السلطة بفداويتها أو مطاريشها أو شاكرديتها. ولهذا ليس لأيٍ من هؤلاء سلطة تفوق سلطة ناقل الرسائل"، فـ"تخدع الجمعيات نفسها حين تثق بوعود الراعي غير المعلن لجلسات الحوار مما يستوجب المطالبة بضمانات والإصرار على جدول أعمال، يتضمن النقاط الخلافية بين السلطة ومن يساندها من جهة وبين المعارضة الرسمية وغير الرسمية، وجمهورهما من الجهة الأخرى".

وإذ أكد أن "الضمانة الأقوى تتمثل هي وحدة المعارضة وتلاحمها مع جمهورها، وهاتان تتطلبان درجات عالية من الشفافية مع الناس"، ذكّر خلف الجمعيات بأن "الملك أعطى وعوداً كثيرة في السابق ثم سرعان ما تراجع عنها أو عمل عكسها. ولعل أخطرها هو تراجعه حتى عن توقيعه على "وثيقة التعهد" التي وقعها في مجلس السيد علوي الغريفي، بحضور عدد من كبار أفراد العائلة المالكة وأمام الكاميرات"، مشيراً إلى أن الملك "أصر على استرجاع تلك الوثيقة الدامغة بحجة المحافظة عليها في أرشيف الديوان الملكي".

 

وتابع "رأينا الملك يعلن قبوله بتوصيات بسيوني ولكنه لم يفعل"، متسائلاً "ما هي ضمانات أن يلتزم الملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء بنتائج الحوار ام يكونوا هم أنفسهم طرفاً مباشراً فيه ومن دون ضمانات مؤكدة من الراعي غير المعلن للحوار؟".