مرآة البحرين: دعا رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب، الحراك السياسي المعارض، إلى التركيز على التعريف الصحيح لوجوده وزملائه في السجن، وهو أنهم «رهائن يسعى النظام إلى المساومة بهم على المطالب المشروعة لا مجرد سجناء أو معتقلون سياسيون».

وقال في رسالة بعثها من سجن جو المركزي، حيث يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات لدوره في ثورة 14 فبراير/ شباط، وحصلت «مرآة البحرين» على نسخة منها «إن ما صرح به وزير العدل (خالد آل خليفة) لأحد أعضاء وفد البرلمان الاوروبي مؤخراً من أن السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع المعارضة وليس كجزء من الحوار»، وكذلك  أحكام التأييد التي صدرت بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني من محكمة التمييز والتي شملت الرموز»، كل ذلك يشكل «دليلاً على أننا رهائن». ودعا في رسالته إلى «تخصيص أسبوع من بداية فبراير/ شباط إلى ما قبل 14 فبراير/ شباط تحت مسمى (رهائن العز أو تحرير الرهائن)»، على أن يتم فيه تناول قضيتنا فقط كوننا رهائن».

وشدد على ضرورة «التعريف بنا و بظروف ارتهاننا وما تعرضنا له من ترهيب وتعذيب و ما وجه لنا من اتهامات باطلة ومحاكماتنا وأحكامنا».  وقال أبو ديب «هذا المقترح يمثل إرادة عدد كبير من الرهائن وأتمنى أن تتبناه جميع القوى السياسية والحركات والشخصيات الفاعلة في المجتمع والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية». وتابع «نضع ثقتنا بكم كما وضعناها دوما و نعاهدكم على البقاء أوفياء للمبادئ فنحن كما كنا وسنبقى نطالب بوطن يحتضن كل أبنائه وطن للشيعي والسني، للمسلم و غير المسلم، للعربي و غير العربي على حد سواء» على حد تعبيره.

فيما يلي تنشر «مرآة البحرين» نص الرسالة:




السلام عليكم و رحمة لله و بركاته،

منذ محاولة السلطة الثانية لاغتيال الشعب و ثورته و اجتثاث إرادته في 16 مارس/ آذار 2011 حينما قامت القوات الأمنية بكل تشكيلاتها بـ«تطهير» الدوار -بزعمها- حيث هاجمت المعتصمين العزل السلميين بكل وحشية ثم توجهت لأحيائهم و قراهم في هجمة شرسة بربرية استهدفت استئصال شأنهم، فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت وأسرت من أسرت، حاصرت كل الوطن والمواطنين تحت شعار «السلامة الوطني»)، هُدمت المضائف، كُسرت المآتم، أزيلت المضائف الحسينية، هوجمت المنازل، نُهبت محتوياتها، سُرقت نقود المواطنين وحليهم وممتلكاتهم وكل ما طالته أيدي «حماة الوطن» في «حصالات الأطفال»، هُشمت و سُرقت سيارات المواطنين، طُعنوا في وطنيتهم، فأصبحوا عملاء خونة وطُعنوا في شرفهم وأصبحوا أبناء زنى ومتعة وطُعنوا في أصولهم فأصبحوا نازحين من دول الجوار لا تُعرف أصولهم و طُعنوا في دينهم ومذهبهم ومعتقداتهم فأصبحوا مشركين لا دين لهم رافضة خارجين عن الملة عبدت قبور.

قُطعت أرزاق المواطنين واستُبيحت أعمال التجار وهُوجمت و دُمرت وسُرقت محلاتهم كبيرها وصغيرها وأوقف الناس في الشوارع وأهينوا واعتقلوا وضُربوا وقُتلوا على الهوية. أطلقت السلطة اليد لأعمال البلطجة ودعمت البلطجية فارتكبوا ما ارتكبوا من فضائع ليس هذا مقام الحديث عنها.

و منذ البدء كان من الواضح أن عملية «التطهير» التي تحدث عنها رموز السلطة وطباليها وزماريها وأبواقها ولا يزالون، كانت بالفعل محاولة يائسة لـ «التطهير الطائفي» الذي أرادته السلطة وعملت على تنفيذه بصورة متزايدة طوال العقد الماضي دون جدوى. فاستهدفت اليوم علنا لا خفية، و مباشرة وليس بشكل غير مباشر جميع فئات الشعب و قطاعاته، فأسرت واعتقلت قيادات سياسية، قيادات تعليمية، محامين، رياضيين، رجال أعمال، كوادر طبية، رجال دين، موظفين، عمال، طلبة من كل المراحل لاسيما الثانوية والجامعية، نقابيين وحرفيين، اعتقلت الرجال و النساء، الشيوخ و الشباب و الأطفال الناشطين السياسيين و حتى من ليس لهم علاقة بالسياسة.

لقد أرادت عمليات الأسر هذه تحقيق عدة أمور منها توجيه ضربة قاضية للثورة و استئصال كل مقومات وجودها واستمراريتها وإرهاب وإرعاب المجتمع وزرع الخوف في نفوس الناس وفرض قوة الغاب و شريعته بقوة السلاح وسفك الدماء و البطش وعزل القيادات والناشطين والقضاء على حركتهم بإبعادهم في السجون والحكم عليهم بأحكام طويلة قاسية ورادعة.

و قبل ذلك و بعده و أهم منه وإضافة للعديد من الأهداف التي لدى السلطة فقد أرادت بذلك أكبر عدد ممكن من الرهائن.

لقد قلنا من البداية إننا «رهائن» ولسنا مجرد «سجناء)» أو «معتقلين سياسيين» أو غير ذلك، نحن كنا و ما زلنا وسنبقى إلى أن يشاء الله «رهائن»، يحتفظ بنا النظام كورقة يضغط بها على الشعب ومعارضته ويساوم بها على المطالب للحصول على كل التنازلات الممكنة والدلائل على ذلك كثيرة وما كان آخرها وأوضحها ما صرح به وزير العدل لأحد أعضاء وفد البرلمان الاوروبي حيث اقر له «أن السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع المعارضة وليس كجزء من الحوار».

وكذلك أحكام التأييد التي صدرت بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2013 من محكمة التمييز التي شملت الرموز وبقينا رهائن طوال الفترة المنصرفة منذ عمليات «الأسر» التي بدأت بعد عملية «التطهير)»مباشرة. ولكن انقلب السحر على الساحر فأصبح وجودنا عبئاً على السلطة وخطيئة لا تغتفر وجريمة لايمكن تبريرها لأحد سوى بعض السذج من جمهورها ماضي يعلِّم الشعب بمجمله أنها «خطيئة غير مبررة و يجب الاسراع في تصحيحها». ناهيك عن رأي أكثر من 80 منظمة حقوقية دولية زارت البحرين  - بحسب وزير حقوق الانسان - أدانت وانتقدت كل ما قامت به السلطة وطالبت في عدة مناسبات بإطلاق سراح فوري وغير مشروط للـ"السجناء». مما شكل دوما عامل ضغط وإحراج سلطة تشدقت دوماً بديمقراطيتها وصونها للحريات و استقلال قضائها، بل أن هذا الموضوع «الرهائن» تحديدا أضحى فضيحة اخلاقية وحقوقية وسياسية لهذه السلطة.

لقد عانى الشعب - بكل فئاته و توجهاته - كثيرا من هذه الأزمة ورفع صوته مطالبا بإطلاق سراح قياداته وأبنائه وهكذا المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة على لسان أمينها العام السيد بان كي مون والمفوضية الأوروبية على لسان السيدة كاثرين اشتون  والمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة  نافي بيلاي، وهذا ما طالبت به دول كبرى ومؤثرة رؤساؤها ومبعوثوم وممثلوهم ولكن للعديد من الأسباب أهمها حاجة السلطة الماسة لنا كـ «رهائن» لديها فإننا ما زلنا في سجونهم بانتظار الفرج و افتكاك «الرهين». لقد طالبتم أيها الأحبة بالإفراج عنا كثيرا وأقمتم الكثير من الفعاليات مطالبين بإطلاق سراحنا وبذلتم في سبيل ذلك أرواحكم وكل غالٍ و نفيس، وهكذا فعلت المنظمات الحقوقية الدولية والعديد من الهيئات والدول، مرة تحت مسمى«سجناء رأي»  وأخرى «سجناء سياسيين» و ثالثة «معتقلين» وغير ذلك.

وأنا هنا أتقدم لكم بالمقترح التالي:

1.  تخصيص اسبوع من بداية فبراير/ شباط إلى ما قبل 14 فبراير/ شباط تحت مسمى «رهائن العز أو تحرير الرهائن».

2. يتم فيه تناول قضيتنا فقط كوننا «رهائن».

3. يتم التعريف بنا و بظروف «ارتهاننا» وما تعرضنا له من ترهيب وتعذيب و ما وجه لنا من اتهامات باطلة ومحاكماتنا وأحكامنا.

4. تأكيد كوننا «رهائن» و الاستدلال بكل ما صدر عن السلطة و رموزها وسلوكها معنا طوال الوقت.

5. التنسيق بين جميع الجهات التي تتبنى الفكرة لإقامة فعاليات تغطي الأسبوع.

6. إيصال كل ما يتم إقامته من فعاليات و كل ما يتم التوصل إليه إعلاميا وبكل السبل المتاحة للرأي العام المحلي والعالمي.

7. دعوة المنظمات الدولية الحقوقية للمشاركة في فعاليات الأسبوع و لو عن بعد واستخدام وسائل الاتصال و بإعلان مواقفها من قضيتنا.

8. دعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره الأخلاقي تجاهنا بعيدآً عن لعبة المصالح والخطابات المزدوجة.

9. للقوى والجهات المشاركة وضع ما تراه مناسباً من برامج و فعاليات سلمية حضارية تثري بها المقترح.

لا أدعي الحديث باسم الرهائن جميعاً ولكن هذا المقترح يمثل إرادة عدد كبير منهم وأتمنى أن تتبناه جميع القوى السياسية والحركات والشخصيات الفاعلة في المجتمع والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وليكن الحقوقيون والمحامون و ذوي «الرهائن» والمشتركين منهم في القطاع أو المهنة والباحثين أركاناً مهمة في فعاليات هذا الاسبوع.

نحن «الرهائن» نضع ثقتنا بكم كما وضعناها دوما ونعاهدكم على البقاء أوفياء للمبادئ فنحن كما كنا وسنبقى نطالب بوطن يحتضن كل أبنائه وطن للشيعي والسني، للمسلم و غير المسلم، للعربي و غير العربي على حد سواء، وطن يعيش الانفتاح على الاخر و يشرع ابوابه للعلم والثقافة و يعيش المحبة والتسامح.  وسنبقى أوفياء لمطالبنا التي ثرنا من أجلها.

و مهما بقيت أجسادنا حبيسة الجدران والقضبان فإن أرواحنا ستبقى حرة ترفرف بأجنحتها حولكم ومعكم كلما وقفتم موقفاً تطالبون فيه بحقوقكم التي تقرها لكم الشرائع السماوية والنظم الأرضية والأخلاق الانسانية ولا يستكثرها عليكم و يمنعكم منها سوى جاهل لم يقرأ التاريخ و لم يعرف سننه  لم يتعلم منه بعد، أن التغيير الحتمي سنة إلهية كونية لاتتبدل وأن الشعوب لا تهزم وأن عقارب الزمن لا تعود للوراء ابداً.

سلامي لكم جميعاً وإن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم

سجن جو المركزي

الرهينة مهدي أبوديب