مرآة البحرين (خاص): في رسالتها إلى وزير العدل خالد بن علي آل خليفة المسؤول عن الحوار المطروح، أكدت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، التقدمي، الإخاء) أن تصريحات مسئولي الحكومة تفيد بأن الحوار هو أقرب إلى الحوار الاجتماعي بين الأطراف المختلفة في المجتمع البحريني، مطالبة بأن "تكون السلطة طرفاً أساسياً في الحوار لإنجاح المفاوضات". وشددت الجميعات على ضرورة انتهاء الحوار إلى صيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي وأن تشمل مواضيعه وثيقتي "العهد" و"المنامة"، مشيرة إلى أهمية "تمتع إدارة الحوار بالحياد والنزاهة، التمثيل المتكافئ للأطراف، تحديد جدول زمني للمفاوضات وآلية لتنفيذ الاتفاق النهائي يشترك في تنفيذها أطراف الاتفاق".

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة: 

إن الجمعيات السياسية المعارضة تفهم الحوار على أنه تفاوض بين الأطراف المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة، يحقق مصالح الجميع، دون أن ينتقص حق أي مواطن أو فئة.

 

إن تصريحات مسئولي الحكومة تفيد بأن السلطة لن تكون ممثلة في الحوار، وأنه أقرب إلى الحوار الاجتماعي بين الأطراف المختلفة في المجتمع البحريني، وأن السلطة ستكون المراقب الذي يفصل بين ما يزعم بانهما طرفان متنازعان، وهذا الأمر يقوم على تشخيص خاطئ للأزمة، فالمطالب الشعبية التي تفجرت إثرها الأزمة تتعلق بتوزيع الصلاحيات في النظام السياسي، ولذا فإن المؤكد أن السلطة الطرف الأساسي في الأزمة، ولا يمكن أن يكون حواراً جاداً حين تطلب الجمعيات السياسية المعارضة من شركائها في الوطن صلاحيات لا يملكونها، وإنما هي في يد السلطة. ولذا فإن جمعيات المعارضة السياسية ترى أنه من الضروري أن تكون السلطة طرفاً أساسياً في الحوار لإنجاح المفاوضات.

إن الحوار الجاد الذي تفهمه الجمعيات السياسية المعارضة هو الذي يفضي إلى اتفاق نهائي يعتمد بالاقرار الشعبي، لأن الحوار الذي ينتهي إلى مجرد جمع تمنيات وتوصيات لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر حواراً جاداً. كما ترى الجمعيات السياسية المعارضة أهمية انتهاء الحوار إلى صيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي.

 

إن الموضوعات الأساسية التي تعتقد جمعيات المعارضة السياسية يجب أن يشملها التفاوض كما تضمنتها المبادئ السبعة لمبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي، والتي يجب الوصول من خلالها إلى اتفاق نهائي، تتمثل في التالي:

-  تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية.

- تشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية.

- النظام الانتخابي العادل.

- استقلالية السلطة القضائية.

- تحقيق الأمن للجميع.

- التجنيس السياسي .

- الفساد.

- التمييز.

- تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

- العدالة الانتقالية.

 

ترى جمعيات المعارضة السياسية أنه تمهيدا لإنجاح الحوار، لا بد أن يكون عن طريق التقاء السلطة بالأطراف المختلفة، كل على حدة، لمناقشة رؤيتها في التغييرات المطلوبة، تمهيداً للجلسات المشتركة بين الأطراف, وان تتمتع ادارة الحوار بالحياد والنزاهة .

وأن الجمعيات السياسية المعارضة، إذ ترحب بالمشاركة في هذه المفاوضات، لا تنطلق من كونها تمثل طيفاً مذهبياً معيناً، وإنما تمثل آمال شعب البحرين ,وتسعى لتحقيق مكاسب لكافة المواطنين.

يجب أن تكون مشاركة الأطراف السياسية في التفاوض متكافئاً من حيث التمثيل: المعارضة من جانب، والسلطة من الجانب الآخر.

 

لضمان نجاح التفاوض، فإن جمعيات المعارضة السياسية ترى أهمية تحديد جدول زمني لبدء وانتهاء التفاوض؛ ليطمئن جميع الأطراف بالحاجة السريعة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار.

 

ترى الجمعيات السياسية المعارضة أن جزءا هاماً من الإعداد الجيد لأي حوار وطني يجب أن ينصب على آليات تنفيذ الاتفاق النهائي، والجدول الزمني لذلك، إذ تعتبر هذه التفاصيل جزء لا يتجزأ من الاتفاق النهائي، ولا بد أن يكون الإشراف على التنفيذ مشتركاً بين أطراف الاتفاق، ولا يصح أن يوكل التنفيذ إلى السلطة التي يشخص المجتمع الدولي أنها الطرف الرئيس في الأزمة.

 

أن مقومات الحوار الناجح تقوم على الصراحة والشفافية وإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف، ومع التأكيد على ما شخصه كل من تقرير لجنة تقصي الحقائق والوفد الأممي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند زيارته البحرين في ديسمبر 2011م، وفي ظل غياب الثقة ، فإن جمعيات المعارضة السياسية ترى أهمية مناقشة الضمانات الجوهرية المحايدة التي من شأنها أن تكفل تنفيذ الاتفاق من كل طرف، بما يجنب البحرين أي أزمات سياسية مستقبلية ربما تنشأ من التنفيذ المعيب للاتفاق، أو تخلي أي طرف عنه.