مرآة البحرين: روى محسن العلوي محامي صديقة البصري، التي قررت محكمة التمييز اعتقالها مجددتاً أمس وتنفيذ باقي الحكم بسجنها 5 أشهر و20 يوماً، وذلك بتهمة "إهانة رجل أمن وجرح مشاعره"، روى تفاصيل اعتقالها في فترة "السلامة الوطنية" على خلفية جملة قالتها لشرطي واتهمتها النيابة العسكرية بـ"عدم انصياع لأوامرها".

وأوضح العلوي أن البصري مرت خلال "السلامة الوطنية" بنقطة تفتيش قام فيها رجال الأمن بتفتيشها وتفتيش سيارتها من دون مبرر، وتم إهانتها وإذلالها وإساءة معاملتها"، مشيراً إلى أن البصري "نزلت من السيارة وتركتها فقام رجال الأمن بملاحقتها وشتمها والاعتداء عليها واعتقالها واتهامها بإهانة رجال الأمن بقولها "إذا فيك خير رجع البطاقة"، في إشارة إلى بطاقتها الشخصية التي أخذها الشرطي، وقالت له أيضاً "أنا ستراوية وما أخاف إلا من ربي"، فاتهمتها النيابة العسكرية بـ"عدم انصياع لأوامر الشرطة" و"تحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر والشغب وتم واهانة رجال الامن"، وتم توقيفها لمدة 10 ايام والإفراج عنها ثم إحالتها على المحكمة العسكرية الابتدائية في يونيو/حزيران 2011.

وأشار العلوي إلى أن المحكمة العسكرية قررت في عجالة بتاريخ 21 يونيو 2011 حبس البصري سنتين مع تقدير كفالة وقدرها 200 دينار للإفراج عنها مع استمرار الاستئناف، وذلك من دون حضور محامٍ أو السماح لها بالاستعانة بمحامٍ أو حتى الدفاع عن نفسها".

وتابع "تم استئناف حكم البصري أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ـ العسكرية وحضرْتُ معها، وقبل أول جلسة تم إحالة جميع القضايا بتاريخ 29 يونيو على المحاكم العادية التي حددت لها جلسة أمام محكمة الاستئناف الكبرى الثانية"، مضيفا أنه "بسبب عدم تبليغ موكلتي حضرنا وطلبنا أجل لحضورها وجلب التوكيل عنها مع التصريح لنا بنسخة من ملف القضية للاطلاع عليه، وتقديم الطلبات".

وأردف "حددت جلسة 6 فبراير 2012 لحضور البصري وتقديم الوكالة والطلبات من الدفاع، وبأسلوب غريب ومن دون نقاش قال القاضي "1 مارس للحكم"، وبعد اعتراض من قبل الدفاع والتأكيد على أن هذه الجلسة الاولى بعد استلام ملف القضية والحضور مع البصري قال القاضي "أكتب خطاب لنا" في اسلوب لإسكات الدفاع"، لافتا إلى أن "الدفاع ومسايرة منه قديم خطاب بأسباب الطلبات المقدمة من الدفاع إلا أنه رُفض وصدر الحكم في 1 مارس بحق البصري بالحبس لمدة 6 أشهر بدلاً من سنتين".

واعتبر العلوي أن "ما قام به قضاة محكمة الاستئناف مصادرة صارخة لحق المتهمة في الحصول على دفاع ومحاكمة عادلة، يفترض فيها احترام الدستور الذي ينص على حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، وهو تعسف من القضاة قد دفعت ثمنه الشابة، الأم لطفلين بزجها ظلماً في السجن من دون ذنب".

ولفت إلى أن "محكمة التمييز كررت اليوم (أمس) الاثنين الانتهاكات ذاتها وصادرت حق الدفاع والشابة وأيدت حكم الاستئناف واعتقلتها بعد الجلسة مباشرة، حيث أجهشت بالبكاء وهي تقول "أطفالي من لهم".