مرآة البحرين: أصدر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً عن الرصاص الانشطاري أو ما يعرف بـ"الشوزن" المحرم دولياً،  بعنوان الرصاص الانشطاري "الشوزن": السلاح الأكثر فتكا بالبحرينيين"، والذي تستخدمه السلطات البحرينية في قمعها للتظاهرات السلمية ويؤدي إلى تشوهات في أجساد المصابين به.

وأوضح التقرير أن "الشوزن" ينتج عنه شظايا ورشات تدخل في جسم الإنسان ولا يستطيع الطبيب أن يقدم العلاج المناسب للمصاب، لأن هذه الشظايا يكون عددها كبيراً وتدخل في مواقع حساسة في جسم الإنسان قد لا ترى بالأشعة السينية، وتبقى بعد ذلك في جسده طوال حياته". 

وأكد التقرير أن "الشوزن" محظور دولياً إذ أن البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الدولية لتحريم بعض الأسلحة التقليدية يحذر من "استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية".

وبحسب مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي أقرتها الأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي انفاذ القانون، فإنّهما تنصان على أن استخدام الأسلحة الفتاكة عن عمد غير مسموح به "إلا عندما يكون على وجه التشديد وغير ممكن تجنبه، ومن أجل حماية الأرواح".

وذكر التقرير أن "الحكومة البحرينية ترى سلاح الشوزن جائزًا دولياً ولا يعد من الأسلحة المحرمة، وقد اعترفت وزارة الداخلية البحرينية على تويتر" مراراً بأن أفرادها استخدموا رشات "الشوزن" دفاعاً عن النفس، وتردد ذلك أثناء مقتل المواطن حسام الحداد وعلي نعمة على سبيل المثال.

وشدد التقرير على أن الحكومة البحرينية تخالف باستخدام "الشوزن"  المادة رقم 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على أن "الحق في الحياة حق ملازم ليكون إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحدٍ من حياته تعسفاً".

ويذكّر التقرير بأن لجنة "تقصي الحقائق" وجدت تقريرها أن "وحدات من قوات الأمن العام أطلقت النار على مدنيين في حالات لم يكن أفراد الشرطة فيها معرّضين لخطر محدق يهدد إما بالموت أو بإصابة خطيرة، وتسبب "الشوزن" في مقتل سبع مواطنين حتى تاريخ صدور تقرير "تقصي الحقائق".

وأشار تقرير المنتدى إلى أن "الشوزن" استطاع أن يفتك بـ17 مواطناً في الأحداث التي ما زالت تدور رحاها في البحرين، إضافة إلى أن هذا السلاح المميت قد ألحق أضرارا بالمدنيين من خلال عدد الإصابات المتفاوتة التي توزعت في أجساد المواطنين"، مضيفا أن "إحصائية صادرة عن المنتدى أظهرت أن 43 في المئة من الإصابات في عام 2012 حدثت بسبب رشات "الشوزن".

ونبّه التقرير إلى أن "المواطنين الذين يصابون بطلقات "الشوزن" يتخوفون من الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، خشية عمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، وقد لجأ متطوعون ومسعفون مدنيون إلى ايجاد مستشفيات ميدانية سرية في المناطق والبلدات، وهي غالباً ما تكون في المنازل".

وأوصى التقرير "بالتوقف على الفور عن إمداد السلطات البحرينية بهذا النوع من الأسلحة التقليدية القاتلة، وإلزامها بالتقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تفريق الاحتجاجات السلمية". كما طالب السلطات البحرينية "بفتح تحقيق جدي وشفاف حول الأسباب التي أدت إلى الفتك بهذا العدد الكبير من المواطنين من جراء استخدام "الشوزن"، وإلزامها بدفع تعويضات مجزية لضحايا هذا السلاح وتقديم العلاج المناسب لهم".