مرآة البحرين: الصحافي البحريني أحمد رضي (36 عاماً) واحد من حوالي 500 من سجناء الرأي الذين اعتقلوا في أعقاب انتفاضة ضد الحكومة في البحرين بدأت في شباط/فبراير 2011، حيث أن لدى المملكة أكبر عدد من السجناء السياسيين للفرد الواحد في العالم، بتقدير "مركز البحرين لحقوق الإنسان".

أخبرنا رضي عن الأسباب المفترضة لاحتجازه والظروف السيئة للغاية التي واجهها أثناء وجوده في السجن، "فالعمل الصحافي في البحرين قد يتسبب بالعديد من المخاطر، والصحافيون يواجهون عدم حرية التحرك وعدم العمل بشكل مستقل بالإضافة الى مضايقات من قبل النظام". 

وقد حققت وزارة الإعلام مع رضي سابقاً بشأن تقرير خبري حول الوجود الأميركي في البحرين، كما كانت له مداخلة هاتفية مع إذاعة "بي بي سي" في تاريخ 13 أيار/مايو 2012، انتقد خلالها الاتحاد المقترح بين البحرين والسعودية، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه موخرا. ومن الواضح أن موضوع العلاقات الأميركية ـ السعودية هو من المواضيع الحساسة جداً والتي لا يريد النظام البحريني لأي شخص مناقشتها.

وأفاد رضي بأنه اعتقل في 16 أيار/مايو من قبل الشرطة والمدنيين الملثمين، حين حاصروا واقتحموا منزل والده حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً من دون أمر من المحكمة، وتم إستجوابه من لحظة الاعتقال حتى وصل إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية. وذكر أنه على مدى اليومين التاليين تعرض لإذلال نفسي وتعذيب بدني وتركز الضرب على الرأس والوجه والصدر، مع تهديدات بالاعتداء الجنسي، وتم إرساله إلى "الغرفة السوداء" ليحقق معه الضابط عيسى المجالي (أردني الأصل)، الذي يحظى بسمعة سيئة السمعة في التعامل مع المعتقلين السياسيين، وهو المسؤول عن جميع الاستجوابات في الغرفة السوداء.

وذكر رضي بأن المجالي أشرف على اعتقاله والتحقيق معه وهو معصوب العينين ومكبل اليدين، وفي أغلب أوقات التعذيب كان يسمع صيحات وأنين المحتجزين "لاستجوابهم" في الغرفة السوداء. كما أجبر على التوقيع على اعتراف بالتهم الموجهة له من قبل المحققين هي الأنشطة المتصلة بالمشاركة في مسيرات غير قانونية، وإشعال الحريق المتعمد، واستخدام المولوتوف. وقد أتهم بهذه التهم للتغطية على السبب الحقيقي للقبض عليه وهو تغطيته لأحداث الثورة البحرينية في وسائل الإعلام.

وبالرغم من وجود تقارير لدى الجهات الأمنية بشأن معاناته من نوبات قلبية بشكل دائم ووجود إعاقه سمعية في إحدى أذنيه نتيجة ظروف الاعتقال والتعذيب خلال انتفاضة التسعينات، إلا أن السلطات لم تهتم لذلك وقالوا له "سوف تموت في السجن" و"أنت لا تستحق الاهتمام أو العلاج في السجن".

وقد كرس رضي وقته في السجن لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وشهد على وجود أطفال قاصرين يتعرضون للضرب، التعذيب والإعتداء الجنسي عليهم من قبل قوات الأمن. وقال رضي إنه "رأى معتقلين بين الحياة والموت بالإضافة إلى الذين يعانون من التعذيب ومن الأمراض المزمنة. وعلم رضي، بعد الإفراج عنه وتمضيته أربعة أشهر في سجنه، من محاميه بأنه ممنوع من السفر وأن النظام يمكنه تفعيل القضية مرة أخرى وإحضاره إلى المحكمة أو سجنه مرة أخرى وقت ما يشاء.

ويقول رضي إنه "كان سعيدا لنبأ الإفراج عنه حينما أخبره المحامي ولكنه يشعر بضيق في الصدر والحزن الشديد لأنه لايزال هناك معتقلين للرأي في وطنه، ولا يزال المئات منهم محتجزين". ويضيف "أنا لن أنساهم أبدا وسوف أقاتل دائماً لقضيتهم، وأن أي شخص يعتقد بأن هذا النظام يمكن إصلاحه فهو واهم أو شريك في الظلم والجور ضد الشعب والمعارضة".